ماذا تبقى لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي؟!

نوري المالكي، رئيس الوزراء في الحكومة العراقية Keystone

يمر العراق بأوقات صعبة للغاية بين حديث عن انسحاب أمريكي تحت ضغط مطالبات أعضاء نافذين في الحزب الجمهوري، وبسبب التخبط والفوضى في الإستراتيجية الأمريكية في العراق وتشرذم وانقسام القوى السياسية والصراع الدائر وراء الكواليس بين الإخوة "المتنافسين والأعداء"، حول مراكز القوة والنفوذ..

إضافة إلى ذلك، يجري تحميل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحده المسؤولية في كل ما يجري من تدهور أمني وفشل خطة فرض القانون في بغداد وانعدام الخدمات وبداية تفكك العراق..

والطريف، أن معظم الانتقادات القوية للحكومة، تأتي من أعضاء بارزين فيها، يتحدثون عنها وكأنهم ليسوا جزءً فاعلا فيها، مع ملاحظة أن حزب الدعوة الإسلامية، الذي يتزعمه المالكي حاليا، لا يملك في الحكومة إلا منصب رئيس الوزراء، بحسب النظام الداخلي للائتلاف العراقي الموحد، وأن الحقائب الوزارية، هي بيد مرشحين عن الكتل والأحزاب الأخرى، ومعظمهم من منتقديه.

الانسحابات تحت يافطة تعليق العضوية في مجلس النواب (البرلمان) والحكومة، باتت سِـمة السياسيين العراقيين (الذين لا يزال عدد منهم مواليا ومخلصا للنظام السابق)، بل ويمارس الحكم على طريقته في الإقصاء والتهميش وقتل “الآخر” وحذفه، ولا فرق هنا بين بعثي عِـلماني أو ديني جعل الإسلام دثاره وشعاره ما دامت الـ “أنا” وعشيرتي وحزبي وجماعتي ومذهبي وقوميتي، هي العلامة الفارقة في الولاء، والوطن يُباع ويُشترى.

خلاف مع واشنطن!

وقبل المشاكل الداخلية، فإن خلافا قويا ظهر بين المالكي والقوات الأمريكية، بسبب العمليات العسكرية، التي تقوم بها القوات الأمريكية وتستهدف مدينة الصدر تحديدا، ما يثير غضب التيار الصدري الحليف حتى الآن للمالكي داخل الائتلاف العراقي.

هذا الخلاف ليس جديدا، وهو يعود إلى العام الماضي، وبرز أيضا في بدايات تنفيذ الخطة الأمنية في بغداد قبل نحو خمسة أشهر، وتركز على مسألة نقل السيطرة العملية على القوات المسلحة العراقية إلى حكومة نوري المالكي، مما فرض تأجيل حفل تسليم السلطة الأمنية آنذاك.

وقد ظهر الخلاف أول مرة، بشأن صياغة الوثيقة التي تحدّد الخطوط العريضة للعلاقة الجديدة بين قوات الائتلاف والعراقيين، ما أخّـر التوقيع على وثيقة تسلّـم الحكومة العراقية المهامّ الأمنية في خطّـة فرض القانون، بسبب اعتراضات على الصياغة، أثارتها حكومة المالكي.

وكان المالكي، الحريص على أن يُنظر إليه على أنه يُنهي اعتماد حكومته على قوة الجيش الأمريكي، يُمنّي نفسه بأن تتولى قواته السيطرة على معظم العراق من القوات الأجنبية بحلول نهاية العام الماضي، ولكن ذلك لم يتحقق في ضوء تصاعد أعمال العنف الطائفي.

المهم، فإن الخلاف هو حتى الآن ينحصر في الأمن حول الصلاحيات، إلا أن ذلك لم يمنع من الحديث عن مخاوف جدية من أن يتطور هذا الخلاف إلى “سياسي”، ما يزيد من الصعوبات التي تعترض المالكي وتُـهدد بتغييره بانقلاب أو بالعزل.

انسحاب ومقاطعات!

فالحكومة العراقية، التي سُميت حكومة وحدة وطنية، يكاد أن ينفرط عِقدها بالانسحابات والمقاطعة، ورئيس الوزراء نوري المالكي يواجه هذه الأيام اختبارا صعبا للغاية وضغوطا شديدة، دفعته إلى التصريح علنا بأن هناك مؤامرات تحاك ضدّه، وبعضها من أقرب حلفائه في الائتلاف العراقي “الموحد”، وهو طبعا ليس كذلك، أي ليس أنه لم يعد موحّـدا منذ خروج حزب الفضيلة، والهمس الذي يرتفع أحيانا عن خلافات شديدة داخله بين الدعوة بشقيها “حزب الدعوة” و”تنظيم العراق”.

أما التيار الصدري، وهو فصيل مُـهم جدا في التحالفات لصالح المالكي، فإنه بقي داخل الائتلاف، إلا أنه ليس مُـنسجما على الدوام مع ما يريده المالكي، بل يسبب له وللائتلاف، الكثير من الإحراج من خلال لجوئه المتكرّر إلى ممارسة لُـعبة تعليق العضوية من الحكومة والبرلمان، ووصل إلى حد سحب وزرائه الستة من الحكومة، ليزيد في حجم الضغوط التي يتحمّـلها رئيس الوزراء.

كذلك، فإن استقالة وزير العدل من القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، وأخيرا تعليق جبهة التوافق العراقية، وهي تكتلٌ سُـنّي، عمل وزراؤها الستة في الحكومة، بما فيها منصب نائب رئيس الوزراء، بعد ملاحقة وزير الثقافة أسعد الهاشمي بتُـهمة قتل نجلي النائب “السُـنّي”، مثال الآلوسي، وبررت موقفها بأنها تتعرض للإقصاء والتهميش، وهو أمر يرفضه المالكي ولسان حاله يقول: “ومالي أنا في صراع يجري بين السـُنّة أنفسهم”؟

جبهة التوافق، على عكس التيار الصدري، لم تنسحب من الحكومة، لأنها وعدت الأمريكيين بالاستمرار في العملية السياسية، وعلّـقت عملها أيضا في البرلمان، احتجاجا على محاولة إقالة رئيسه محمود المشهداني، كما علقت جبهة الحوار الوطني عملها في البرلمان والحبل على الجرار.

وبعد تكّرر مسلسل تعليق العضوية في البرلمان (جبهة التوافق والتيار الصدري وجبهة الحوار الوطني)، يسعى الائتلاف العراقي من جهته، إلى تشريع قوانين، من شأنها الإبقاء على النصاب، لضمان استمرار عمل البرلمان. وبالنسبة إلى الحكومة، فإن المالكي يواجه ضغوطا من الائتلاف الذي ينتمي إليه، لتعيين وزراء جُـدد بدلا من المنسحبين، وربما أيضا، بدلا من الذين علّـقوا عملهم في الحكومة، إلا أنه، وهو يعاني الكثير حتى من حلفائه، قدّم حلا لأزمة الوزير أسعد الهاشمي، تضمن إنهاء مقاطعة الجبهة للحكومة واللجوء إلى القانون والحوار، لتجاوز كل ما يُـعرقل تجربة العراق الفتية والتعاون والتكاتف والتسامي على بعض القضايا التفصيلية والجزئية، لتحقيق الانتصار النهائي على تنظيم القاعدة و”الصدّاميين” والميليشيات، وجميع الخارجين عن القانون، على حد تعبيره.

واعتبر المالكي قضية الهاشمي، قضائية تقع في دائرة الحق الشخصي للنائب مثال الآلوسي، الذي وجه اتهاما آخر لعدنان الدليمي، زعيم “مؤتمر أهل العراق” وأحد أبرز قادة جبهة التوافق، وإلى ابنه منقذ عدنان الدليمي، في قضية اغتيال نجليه الشابّـين الصغيرين.

الجبهة وضعت شروطاً للعودة إلى الحكومة، منها إنشاء لجنة مستقلة ونزيهة للتحقيق في قضية الوزير الهاشمي والإفراج عن الآلاف ممن اعتقلوا خلال خطّـة فرض القانون في بغداد، وهي ما انفكّـت تتحرك على دول في المنطقة وخارجها لإسقاط حكومة المالكي عبر إيجاد تحالفات جديدة، محورها رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة السابقة إياد علاوي.

قرار جبهة التوافق في مقاطعة جلسات الحكومة، جاء والحديث مستمر عن سعي لتشكيل تحالف جديد من الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، والمجلس الأعلى وحزب الدعوة، دُعي له الحزب الإسلامي، أبرز أعضاء جبهة التوافق العراقية.

مؤشرات على عدم الرضا..

وعلى الرغم من توصّـل الائتلاف العراقي إلى اتفاق في أن يظل منصب رئيس الوزراء في يد حزب الدعوة الإسلامية، كما هو الحال الآن، فإن بعض الأقطاب المهمِّـنين في المجلس الإسلامي الأعلى في العراق (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق سابقا)، بزعامة السيد عبد العزيز الحكيم، لم يتردّد في الانضمام إلى المنتقدين لأداء المالكي، ومنهم بالطبع، نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، ورئيس لجنة الخارجية في البرلمان الشيخ همام حمّودي، وإمام مسجد “بُراثا”، النائب المتشدد الشيخ جلال الدين الصغير.

واللافت هنا، أن عادل عبد المهدي وهمام حمّودي، قاما بزيارات مكوكية إلى مراجع الدين في النجف، والشيخ (أبو إبراهيم) حمّودي، تحدث عن مهلة شهرين لتقويم أداء المالكي، وسُـمع أن المرجع الأعلى السيد علي السيستاني لم يكن مُـرتاحا لسيل الانتقادات من داخل الائتلاف ضد المالكي، مشددا على بقاء الائتلاف موحدا، وهو ما ظهر على تصريحات الرجلين الهادئة “عبد المهدي وحمّودي”، بعد خروجهما من منزل السيستاني.

ورغم ذلك، فإن كلاما يُـلوِّكه الكثيرون في الكواليس وداخل الغرف المغلقة عن تغيير المالكي، من واقع أن حزب الدعوة الإسلامية كان انتخب المالكي أمينا عاما له واشترط النظام الداخلي للحزب تفرغ الأمين العام، ما يشير إلى احتمال عزل المالكي من رئاسة الوزراء، ربما لصالح سلفه إبراهيم الجعفري، غير المرغوب فيه أمريكيا، والمراد له، أن يدخل في سِـباق مع مرشح المجلس الأعلى عادل عبد المهدي، الذي يحظى بقبول من واشنطن وطهران على السواء!

وفي البين أيضا، هناك سلّـة استحقاقات سياسية وأمنية تفرضها الضغوط الأمريكية، إلى جانب أزمة الحزبيين الكرديين بشأن كركوك، ورفض تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حل جيش المهدي، وموضوع المصالحة مع البعثيين، وهي أوراق ليست لصالح المالكي، الذي أصبح كـ “بلاع الموسى”، الذي يغص بموسى الحلاقة، فهو يذبحه على أي حال.

واللافت هنا، أن قوى دينية نافذة في النجف وكربلاء، وجّـهت انتقادات مماثلة للمالكي بعد تفجيري سامراء “الثاني” ومسجد الخلاني ببغداد، وحمّـلت الحكومة مسؤولية ما يجري من انهيار أمني، وهي مؤشرات على عدم الرضا على المالكي..

خروقات أمنية!

المهم في هذا الصراع السياسي، أنه يستفيد أو يزيد من حجم التدهور الأمني، وما أضحى يُـعرف لدى المعنيين بـ “خروقات أمنية”. فبعد كل عملية نوعية تحصل في بغداد، توصف بالإرهابية ويذهب ضحيتها العشرات، يبرُز إلى السطح داخل العراق وخارجه، حديث عن “خرقٍ أمني”، وتكرر هذا الأمر، في عمليات استهدفت سلام الزوبعي، نائب رئيس الوزراء واستراحة مجلس النواب، ومسجد الخلاني وغيرها من أعمال تقع داخل المربّـع الأمني في المنطقة الخضراء أو في محيط خطّـة فرض القانون.

وفي ضوء تفجير فندق المنصور ومقتل زعماء من عشائر، معظمهم من الأنبار المعادين لتنظيم القاعدة بالقرب من المنطقة الخضراء، وحتى قبلها بقليل، بدأ قادة سياسيون يطلقون اتهامات، تشير من طرف خفي إلى أن الدولة العراقية، بكل مفاصلها من قضاء وبرلمان وحكومة ومجلس رئاسة، ربما تكون ضالعة بشكل أو بآخر في بعض ما يجري من حوادث قتل واغتيال يشهدها العراق.

وبعد إصدار السلطات القضائية مذكّـرة توقيف بحق وزير الثقافة أسعد الهاشمي في قضية نجلي النائب مثال الآلوسي، ثارت مخاوف من أن يزداد صيف العراق سخونة، خصوصا وأن “مؤتمر أهل العراق” هدّد بفضح المسؤولين الكِـبار والوزراء والنواب، وحتى المراجع الضالعين في جرائم الإبادة من القتل والاختطاف والتهجير ضد أهل السُـنة، كما ورد في بيان للمؤتمر.

والأمر الخطير هنا، هو أن توجيه الاتهام لـ “أسعد الهاشمي”، الذي كان إماما لمسجد، هو واحد فقط من أكثر من 15 ملف لسياسيين عراقيين كبار متورّطين في أعمال، تصنِّـفها الدولة في خانة “الإرهاب” وأن الدولة أغلقت ملفّـاتهم ولم تسمح إلا بتوجيه الاتهام لوزير الثقافة، في غمرة معلومات كشفتها قيادات دينية عراقية، تُـفيد أن الإفراج عن المتّـهمين في تفجير سامراء الأول العام الماضي، سبق التفجير الثاني في يونيو، الذي كاد أن يُـدحرج حربا طائفية.

حرب اتهامات تظل تُشعِـل الكثير من الحرائق في عراق، يظل يبحث المواطن فيه عن الأمن والخدمات. فماذا تبقى للمالكي، وهل يتحمّـل وحده مسؤولية هذا الفلتان؟!

نجاح محمد علي – دبي

امريكا تتهم القيادة الايرانية بالتورط في العنف بالعراق

بغداد (رويترز) – قال الجيش الامريكي يوم الاثنين 2 يوليو 2007 إن زعماء ايرانيين كبارا على دراية بعمليات قوة القدس الايرانية التي تؤجج العنف في العراق في بعض من أكثر الاتهامات المباشرة حتى الآن ضد طهران فيما يتعلق بالفوضى في العراق.

وقال البريجادير جنرال كيفن بيرجنر المتحدث العسكري الامريكي ان قوة القدس تستخدم أيضا حزب الله اللبناني المدعوم من ايران للقيام بأعمال عنف في العراق.

وفي أعمال عنف جديدة قال الجيش الامريكي ان أربعة من جنوده وأحد مشاة البحرية قتلوا في عدة هجمات في العراق يوم الاحد.

وتتهم واشنطن منذ فترة قوة القدس بتسليح وتدريب المتشددين الشيعة العراقيين الذين يهاجمون الجنود الامريكيين والعراقيين ولكنها قالت من قبل انه لم يتضح بعد ما اذا كانت هذه العمليات نفذت بمعرفة القيادات الايرانية.

وتنفي ايران التورط في العنف في العراق وتلقي باللوم على الغزو بقيادةالولايات المتحدة للبلاد عام 2003 في اراقة الدماء.

وقال بيرجنر في مؤتمر صحفي في بغداد “توضح استخباراتنا أن قيادات كبيرة في ايران على دراية بهذا النشاط.

“نعتقد أيضا أن زعماء عراقيين بارزين أعربوا عن قلقهم للحكومة الايرانية تجاه هذه الانشطة.”

ولا تعترف ايران رسميا بوجود قوة القدس. ويقول خبراء عسكريون وايرانيون منفيون انها جناح للحرس الثوري الايراني في الخارج ويقولون انها تتبع بشكل مباشر الزعيم الأعلى الايراني آية الله علي خامنئي.

وللحرس الثوري كيان قيادي منفصل عن الجيش الايراني.

وأجاب بيرجنر ردا على سؤال ما اذا كان من الممكن أن تكون قوة القدس تقدم المساندة دون علم خامنئي قائلا “سيكون من الصعب تخيل هذا.”

وأوضح بيرجنر أن الولايات المتحدة اكتشفت ثلاثة معسكرات صغيرة بالقرب من طهران حيث يتدرب المتشددون الشيعة العراقيون على أيدي قوة القدس وأعضاء من حزب الله. وأضاف أن بين 20 و60 متشددا يتلقون تدريبات في أي وقت.

وقال بيرجنر ان قوة القدس متورطة في هجوم في مدينة كربلاء الشيعية في يناير كانون الثاني عندما دخل مسلحون تنكروا في زي أمريكيين مجمعا حكوميا وقتلوا جنديا أمريكيا وخطفوا أربعة اخرين ثم قتلوهم فيما بعد.

وتحدث المهاجمون الانجليزية وارتدوا زيا شبيها بزي القوات الامريكية وحملوا أسلحة أمريكية مما سهل مرورهم عبر نقاط التفتيش العراقية والوصول الى المجمع.

وقال بيرجنر في اشارة للهجوم “قوة القدس توصلت الى معلومات مفصلة عن أنشطة جنودنا ومواعيد تغيير نوبات العمل والدفاعات واقتسمت هذه المعلومات مع المهاجمين.”

وأضاف بيرجنر أيضا أن علي موسى دقدوق العضو المخضرم في حزب الله احتجز في جنوب العراق في مارس اذار. وتابع أن دقدوق كان هناك لتنظيم خلايا سرية على غرار حزب الله في لبنان.

وقال متحدث باسم حزب الله في بيروت انه على علم باتهامات بيرجنر ولكنه لم يصدر أي تعليق فوري.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية إن وزير الدفاع الايراني مصطفى محمد نجار رفض يوم الاحد الاتهامات الامريكية بأن ايران تتدخل عسكريا في العراق وتساند المتشددين العراقيين واصفا اياها بأنها “محض أكاذيب”.

وتأتي الاتهامات الامريكية الاخيرة في وقت حساس.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري يوم الاحد 1 يوليو لرويترز إنه يحث الولايات المتحدة وايران على اجراء جولة ثانية من المحادثات في بغداد لمتابعة اجتماع عقد في 28 مايو ايار ولكنه أضاف أنه لم يجر تحديد أي موعد.

وكان هذا الاجتماع بين السفير الامريكي لدى العراق رايان كروكر ونظيره الايراني حسن كاظمي قمي أرفع اجتماع بين البلدين فيما يقرب من ثلاثة عقود من الزمان.

ووصف السفيران المحادثات بأنها ايجابية.

وفي اعلانه عن أحدث قتلى بين قواته قال الجيش الامريكي ان جنديين وأحد مشاة البحرية قتلوا في محافظة الانبار الغربية. وقتل جنديان أيضا في بغداد.

وكان شهر يونيو حزيران مكلفا بالنسبة للقوات الامريكية حيث قتل 101 من الجنود ومشاة البحرية. وهذا جعل الفترة من ابريل نيسان الى يونيو حزيران أدمى فترة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق عام 2003 .

وقتل نحو 3580 جنديا أمريكيا في العراق. وقتل عشرات الالاف من العراقيين أيضا.


(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 2 يوليو 2007)