الحكومة: “الضريبة العادلة” تضر بالقدرة التنافسية لسويسرا

حذرت الحكومة الناخبين السويسريين من مغبة التصويت الشهر القادم لصالح مبادرة إصلاح النظام الضريبي، التي أطلقها الحزب الإشتراكي، والهادفة إلى إجبار الأغنياء على دفع المزيد من الضرائب.

وقال هانس رودولف ميرتس أن مبادرة “الضريبة العادلة” التي أطلقها الإشتراكيون سوف تحد من جاذبية سويسرا في مجال الاستثمار، وتنال من السيادة الضريبية التي تتمتع بها الكانتونات حاليا. وسيؤدي هذا الوضع بالنتيجة، بحسب ميرتس، إلى زيادة معدلات البطالة، وتراجع مستويات المعيشة.

ويقرر الناخبون السويسريون يوم 28 نوفمبر 2010 ما إذا كانوا سيقبلون بخطة الحزب الإشتراكي الهادفة إلى جعل أدنى معدل للضريبة 22% على المداخيل البالغة سنويا 250.000 فرنك، و0.5% على الأصول المالية التي تتجاوز قيمتها المليونيْن.

وطبقا لأصحاب المبادرة، هذه الخطة لن تحد من حرية الكانتونات او البلديات في اختيار معدّل الضريبة على المداخيل أو على المدخرات الذي تريد بشرط ألا ينزل ذلك على المعدّل الوطني الذي يسعى الاشتراكيون إلى فرضه قانونيا.

وتاتي تصريحات ميرتس بهذا الشأن يوما واحدا بعد ان بدأ الحزب الإشتراكي حملته لكسب تأييد الناخبين لخطته.

ويقول كريستيان لوفرا إن الإصلاح الضريبي المقترح سوف يضع حدا لإساءة استخدام النظام الضريبي، وينهي المنافسة الشديدة والضارة بين الكانتونات. و تعتمد حاليا بعض الكانتونات معدلات ضريبة منخفضة جدا لجذب دافعي الضرائب من أصحاب الثروات الطائلة.

ويشدد لوفرا على أن المعدلات الضريبية المقترحة لن تؤثّر إلا على 1% من دافعي الضرائب، وهو ما يوازي تقريبا 32.000 شخص. وطبقا لمصادر الإشتراكيين 9000 فقط من هؤلاء مسجلين في إحدى الكانتونات او البلديات التي تمنح الأغنياء معدلات ضريبية سخية.