القطاع المالي السويسري أمام خياريْن.. الإصلاح أو الغرق!

غيوم مكثّفة تغطي سماء القطاع المالي السويسري Keystone

بعد مرور سنة من استسلام سويسرا للضغوط الدولية بشان التهرب الضريبي، يقف القطاع المالي عند مفترق طرق، فإما أن يعيد تنظيم نفسه، أو أن يغرق تحت الركام.

لقد فشلت الخطط الهادفة إلى جعل الساحة المالية السويسرية واحدة من بين المراكز المالية الثلاث الأكثر أهمية في العالم بسبب الأزمة المالية، وتقلص الحلم إلى مجرد حماية ما هو قائم، لكن بعض المراقبين يعتقدون ان فرص النمو لا تزال موجودة.

في 13 مارس 2009، خضع هانس رودولف ميرتس، وزير المالية السويسري لمطالب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الداعية إلى إعادة التفاوض مع الدول الأعضاء بشأن المعاهدات الضريبية.

لكن تلك الانحناءة لم تمنع تواصل الهجوم على السر المصرفي، وحتى الشهر الماضي، ظل وزير المالية السويسري غير قادر على إيجاد مخرج من هذه المشكلات، وعلى رأسها الاتفاق السابق بين الولايات المتحدة وسويسرا، الذي تلتزم بمقتضاه هذه الأخيرة بتسليم إدارة الضرائب الأمريكية البيانات الشخصية المتعلقة بالأمريكيين الذين لديهم حسابات في اتحاد المصارف السويسرية، لكن هذا الاتفاق اليوم أمام القضاء بسبب الشكوك التي تحوم حول مشروعيته القانونية، في الوقت نفسه حصلت كل من فرنسا وألمانيا على بيانات مصرفية سويسرية سُرّبت بشكل سري.

ويبدو وضع الساحة المالية السويسرية اليوم مختلفا جدا عن وضعه سنة 2007، حينما أعلن القطاع خطته الطموحة الهادفة إلى جعل سويسرا مركزا ماليا عالميا ينافس نيويورك ولندن.

في موقع الدفاع

اتخذت الخطة الجديدة التي قدّمت للبرلمان في شهر ديسمبر 2009، بعدا دفاعيا بحتا، وركّزت جهودها على حماية السر المصرفي، واعتماد قواعد نظامية مشددة لمنع حدوث أي ارتباك في المستقبل، وأخذ إجراءات لتجنب أي ضغوط للحد من الوصول إلى الأسواق المالية الحيوية بسبب السياسات ذات النزعة الحمائية في بعض البلدان.

يعتقد بيت بيرنات، رئيس المعهد السويسري للصيرفة والشؤون المالية بجامعة سان غالن أن “الخطة الأساسية التي وضعتها الحكومة سنة 2007 لتطوير الساحة المالية لم يعد لها أي معنى الآن”.

ويضيف بيرنات في حديثه إلى swissinfo.ch: “منذ البداية، لم تزد تلك الخطة عن كونها قائمة طويلة من الطموحات والإجراءات غير الواقعية”.

ويدعو هذا الخبير السويسري بعد هذه الأزمة المالية الخانقة، المصارف إلى ان تدير ظهرها لودائع الحرفاء المتهربين من الضرائب في بلدانهم، وان تعيد هيكلة نفسها للحد من التكاليف، كما يدعو حكومة بلاده لرفض أي مطالب جديدة لانتهاك سرية البيانات الشخصية لأصحاب الودائع.

ورغم الغموض الذي يسود حول حجم الأصول المالية الأجنبية غير المعلنة في المصارف السويسرية، فإن بعض التقديرات تذهب إلى أنها تزيد عن 836 مليار فرنك، 80 % منها لحرفاء من البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.

وتعمل المصارف الكبرى حاليا على تنمية وتوسيع عملياتها في مجموعة من البلدان المنتقاة، لكن المصارف الصغرى لا يمكنها القيام بذلك، ويتوقّع بعض الخبراء من ضمنهم بيت بيرنات أن يتعزز في المستقبل القطاع الخاص من المصارف السويسرية.

“انتهاء” إدارة الثروات غير المعلنة في الخارج

يرى مانيال آمّان، خبير آخر من المعهد السويسري للصيرفة والشؤون المالية بجامعة سان غالن أن إدارة الثروات غير المعلنة في الخارج “قد انقرضت جوهريا”، لكنه يتوقّع أن تصمد المصارف الصغرى في هذا الوضع من خلال إختيارها العمل في مجالات محددة.

وأوضح آمان ذلك بقوله: “من هذه المجالات فضاء المعرفة والخبرة، أو اعتماد مقاربة جديدة لإدارة الثروات، مثل الصيرفة المستدامة”.

ومن العوائق الأخرى التي يجب تجاوزها جدران النزعة الحمائية التي تزداد قوة وتماسك، وتهدد مستقبل الدول الصغرى مثل سويسرا.

فالإتحاد الأوروبي بصدد مناقشة جملة من الإجراءات يمكن أن تحد في المستقبل من أنشطة المؤسسات السويسرية العاملة في مجال إدارة الثروات العابرة للحدود.

ولحل هذه المعضلة، تدعو وثيقة الإستراتيجية المالية التي عرضت في شهر ديسمبر 2009 الحكومة إلى مضاعفة الجهود لإيجاد طريقة للتفاوض بشأن القواعد التنظيمية التي قد لا تخدم مصلحة سويسرا. كما انها تحدد بدقة القواعد التي ترى أنها تعيق المنافسة الدولية النزيهة في قطاع التأمينات.

المطلوب تفكير عميق

تظل هناك أسباب كافية للتفاؤل رغم ما سبق. لقد خرجت سويسرا من الأزمة المالية في وضع أفضل من العديد من البلدان الأخرى نسبيا، مع وجود مصرف واحد فقط يحتاج إلى دعم الحكومة، كما لم تزدد الديون العامة كثيرا مقارنة بما قبل الأزمة.

في نفس السياق، يقول بيرنات: ” يتوفّر القطاع المصرفي السويسري الخاص على سلطة واسعة، وإستقرار سياسي، وإطار قانوني وإقتصادي ملائم، وسمعة جيّدة على مستوى المنافسة الخارجية”.

كذلك تشير خطة 2009 إلى ان بعض القواعد النظامية والإجراءات السياسية المتخذة في بلدان أخرى يمكن أن تخدم المصالح السويسرية كالقرار الذي اتخذته بريطانيا والساعي إلى ترفيع المعدّل الضريبي بالنسبة للملاك الكبار، أو الفائزين بالمكافآت المهمة. ويرتهن جذب المزيد من المؤسسات المديرة للثروة من لندن إلى سويسرا بمدى قدرة هذه الأخيرة على إصلاح أنظمتها، وإلغاء الضرائب المعيقة للتنافس النزيه، كضريبة الختم على التحويلات المالية.

لكن بيرنات لا يبدي إعجابه بهذه الخطة، وينتابه شك في قدرة سويسرا على العمل في الإتجاه الصحيح. ويقول: “أي إستراتيجية، لابد أن تنطلق من أهداف واضحة ومرسومة بدقة. ولابد أن تشير إلى ماهية الدور المستقبلي الذي يجب ان تلعبه الساحة المالية في إطار الاقتصاد الوطني، وأن تكون لها أهداف سياسية دولية واضحة، وتستند إلى أسس قانونية دولية مفصلة”.

ويضيف هذا الخبير في مجال الصيرفة: “المعركة الحالية تتطلب تفكيرا إستراتيجيا، وليس إجراءات مؤقتة، وللأسف ما نراه هو فقط القليل من التفكير الملموس، ومن النقاش الضيق”.

ماثو آلن – swissinfo.ch

(ترجمه من الإنجليزية وعالجه عبد الحفيظ العبدلي)

الساحة المالية السويسرية

زادت مساهمة السوق المالية السويسرية في إجمالي الإنتاج الداخلي من 7% سنة 1990، إلى 11% سنة 2008.

بلغ نمو القطاع المالي السويسري في الفترة الممتدة من 1995 إلى 2005 بما يعادل 5.5 %.

إستنادا إلى الخطة الاساسية للقطاع المالي لسنة 2007، تساهم البنوك بمبلغ 48 مليار فرنك في الإقتصاد السويسري، وبمبلغ 22 مليار في قطاع التأمينات.

تقدّر الثروة التي يخلقها القطاع المالي، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المساهمات غير المباشرة للقطاع الصناعي الذي يعمل بموازاة مع البنوك، ونفقات العمال المستهلكين، يقدّر بحوالي 70 مليار فرنك في السنة.

كذلك يدر قطاع المصارف إجمالا ما يوازي 17 مليار فرنك كضرائب تدخل إلى خزينة الدولة.

تدير المصارف السويسرية 10% تقريبا من إجمالي الثروات العالمية، بما يعادل تقريبا 11.3 ترليون فرنك، مما يجعل من سويسرا ثالث أكبر سوق لإدارة الثروات في العالم، وأكبر مركز لإدارة الثروة العابرة للحدود على الإطلاق. وهذا القطاع يقدّر بحوالي 2.3 مليار فرنك.

تمسك السويسريين بالسر المصرفي

لم يؤثر الجدل الدائر على الساحة الدولية بشأن السر المصرفي على دعم الشعب السويسري لهذه الممارسة إلا بشكل طفيف جدا. وقد كشف استطلاع للرأي أجرى أخيرا ببازل ان 73% من السكان يطالبون بالإبقاء على السرية المصرفية.

كذلك كشف الإستطلاع ان 89% من الذين طلب رأيهم أكدوا على أهمية الحفاظ على سرية البيانات المصرفية لحرفاء البنوك السويسرية، وعدم التعاون في هذا المجال مع طلبات الحكومات الأجنبية.

في المقابل أبدى الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع تشددا كبيرا مع المسؤولين السياسيين. وقال 40% منهم أنهم لا يقومون بما هو كافي للدفاع عن السر المصرفي. وذهب 11% خاصة من سويسرا الروماندية الناطقة بالفرنسية إلى ان السياسيين يبذلون جهودا كبيرة لخدمة المصارف.

هذا الإستطلاع الذي تجريه سنويا جمعية المصارف السويسرية يقوم ايضا بقياس العلاقة بين المواطنين السويسريين والمصارف الكبرى في البلاد، وفي هذا المستوى تبيّن أيضا ان نسبة الداعمين لهذه المصارف قد ارتفعت مقارنة بالسنة الماضية من 66% إلى 73%، واعلى نسب الدعم الشعبي حصلت عليها المصارف الكانتونية (27%)، ومصرف رافايزن (21%).