المصرف الوطني يحدّد سعر صرف الفرنك مستهدفا كبح ارتفاع قيمته

فاجأ المصرف الوطني السويسري (المركزي) أسواق الصرف الأجنبي بوضع حد أدنى مستهدف لسعر الصرف عند 1.20 فرنك لليورو يوم الثلاثاء 6 سبتمبر مشددا على أنه سينفذه من خلال شراء كميات غير محدودة من العملة الأجنبية.

وأدت الخطوة على الفور إلى فقدان الفرنك نحو ثمانية بالمائة من قيمته بعدما كان قد قفز مدعوما بإقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن من أزمة ديون منطقة اليورو وتقلبات سوق الأسهم.

وقال المصرف الوطني السويسري في بيان “التقييم المبالغ فيه بشدة حاليا للفرنك السويسري يشكل خطرا كبيرا على الإقتصاد السويسري وينطوي على مخاطر انكماش أسعار”، وأضاف “اعتبارا من الآن لن يقبل (المصرف المركزي) بسعر صرف لليورو أقل من الحد الأدنى البالغ 1.20 فرنك لليورو. سيطبق البنك هذا الحد الأدنى بأقصى درجات العزم وهو مستعد لشراء عملة أجنبية بكميات غير محدودة”.

وتابع البيان أن حتى سعر 1.20 فرنك لليورو يعتبر مرتفعا وينبغي أن يُواصل التراجع مع الوقت. وقال “سيأخذ المصرف الوطني السويسري إجراءات أخرى إذا استلزمت التوقعات الإقتصادية والمخاطر الإنكماشية ذلك”.

وكانت قيمة الفرنك السويسري لامست حد التعادل تقريبا مع العملة الموحدة في التاسع من أغسطس الماضي. وهبطت العملة 8.5 بالمئة أمام اليورو بعد الاعلان إلى 1.203 فرنك على الساعة 0821 بتوقيت غرينيتش كما انخفضت نحو ثمانية بالمائة أمام الدولار إلى 0.8483 فرنك.

وعلى الفور، انتعشت الأسهم الأوروبية انتعاشا فنيا في معاملات متقلبة يوم الثلاثاء 6 سبتمبر تقودها الأسهم السويسرية بعد إعلان المركزي السويسري إنه سيتحرك لمحاربة ارتفاع أعلى من اللازم في قيمة الفرنك مما ساعد شركات مصدرة مثل “ترانس-أوشن” و”ايه.بي.بي”.

وارتفع المؤشر السويسري ارتفاعا حادا بفعل الأنباء وزاد 3.7 بالمائة بحلول الساعة 0824 بتوقيت غرينيتش لتتصدر الأسهم السويسرية قائمة المكاسب الأوروبية وتعزز مؤشر يوروفرست 300 ‪ الذي زاد 0.5 بالمائة الى 914.42 نقطة.

ورغم المكاسب المسجلة، عزا متعاملون تحرك السوق عموما إلى عوامل فنية محضة إثر تراجع حاد يوم الإثنين 5 سبتمبر ووسط خلافات سياسية متنامية إزاء أزمة ديون منطقة اليورو ومخاوف أوسع نطاقا من تجدد الركود الإقتصادي في بلدانها.