تهديد ليبي بوقف شحن النفط إلى سويسرا.. واعتقال مواطنين سويسريين

Keystone

فيما يُواصل الوفدُ الدّبلوماسي السويسري في العاصمة الليبية مساعيه لتهدئة التوتر بين البلديْن، أعلنت الشركة الوطنية الليبية للنقل البحري يوم الخميس 22 يوليو إيقاف شحناتها من النفط الخام ومشتقاته إلى سويسرا، احتجاجا على احتجاز هنّـيبال، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في جنيف الأسبوع الماضي.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن المواطنـيْن السويسرييـْن اللذين كانا رهن الحبس الاحتياطي في طرابلس منذ يوم السبت الماضي نُقلا إلى السجن وتم تمديد فترة احتجازهما إلى 20 يوما بتهمة “مخالفتهما لقوانين الهجرة والإقامة”.

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية جون فيليب جانرا أمام الصحافة في برن معاملة السلطات الليبية للمواطنيـْن السويسريين كـ “مهاجرين سرييـْن”، موضحا أن ظروف اعتقالهما كانت “قاسية جدا” وأنهما يقبعان حاليا في زنزانة صغيرة رفقة 20 شخصا، وأضاف المتحدث أن التمثيل الدبلوماسي السويسري في طرابلس لم يتمكن بعدُ من الحصول على حق الزيارة في إطار الحماية القنصلية.

وصرح السيد جانرا بأن الوفد الدبلوماسي السويسري الذي وصل يوم أمس الأربعاء إلى العاصمة الليبية، تمكن من الشروع في محادثاته مع السلطات في طرابلس، ويُنتظر أن يعود إلى برن مساء الخميس أو صبيحة الجمعة لتقديم تقريره لوزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي – ري.

من جهتها، أعلنت كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية بأنها لم تتلق بعد إعلانا رسميا حول الحظر على البترول الخام القادم من ليبيا. وأوضحت الكتابة أنها اتصلت بالاتحاد النفطي السويسري، وأن لا شيء يشير حاليا إلى احتمال حدوث مشاكل على مستوى التزود بالنفط.

وقال إيريك شايديغير، نائب مدير الكتابة أمام الصحفيين في برن: “لا نعلم إن كان الأمر يتعلق بقرار نهائي أو بإعلان إضافي يدخل في سياق هذه الوضعية الصعبة”.

وكانت الشركة الوطنية للنقل البحري، والشركة الليبية للموانئ قد أعلنتا في بيان مشترك أنهما ستمنعان من الآن فصاعدا السفن العاملة لصالح سويسرا من دخول الموانئ الليبية أو تفريغ حمولتها. وهدّدت الشركتان سويسرا بمزيد من الإجراءات العقابية “إذا لم توقف إجراءات المتابعة القضائية المفبركة ضد هنّـيبال القذّافي، وإذا لم تقدّم اعتذارا خلال الساعات القليلة القادمة”.

وقد صدر البيان عن المؤسستيْن الليبيتيْن على هامش مظاهرة إحتجاجية نظمتها الشركتان، وشارك فيها المئات من موظفيهما. وبعد تجمّعهم توجّهوا نحو مقر وزارة الخارجية حيث كانت تعقد محادثات بين المسؤولين الليبيين وأعضاء الوفد السويسري، الذي هو في زيارة لتهدئة الموقف. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد المشاركين في التظاهرة: “أردنا أن نسمع الوفد السويسري صوتنا”، وهذا هو التحرك الثاني من نوعه خلال يوميْن، بعد تظاهرة الاربعاء التي نظمتها في نفس المكان اللجان الثورية، وهي هيئة قريبة من النظام الحاكم في ليبيا.

ويعتبر هنّـيبال رسميا على الأقل “مستشار” الشركة الوطنية العامة للنقل البحري التي تأسست عام 1975 وهي تحتكر بالكامل نقل منتجات الطاقة بليبيا، ويتشكل أسطولها من عشر سفن لنقل النفط الخام تتراوح حمولتها ما بين 70.000 إلى 115.000 طن لنقل النفط من الموانئ الليبية إلى جنوب وشمال أوروبا.

وكانت ليبيا قد هددت يوم الأربعاء بإيقاف تصدير النفط الخام إلى سويسرا، ولكن خبراء سويسريين في مجال الطاقة هوّنـوا من أهمية تأثيرا مثل ذلك الإجراء، معتقدين انها ستكون “خطوة عديمة المعنى”، ومذكرين بأن سويسرا تمتلك مخزونا كافيا، ومصادر أخرى للتزوّد بالطاقة.

ومن الإجراءات الانتقامية الأخرى الممكنة، سحب الودائع الليبية من البنوك السويسرية وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلديْن، وكذلك طرد الشركات السويسرية ومنعها من العمل في ليبيا.

جنوح رسمي للتهدئة

وفي مواجهة هذه التطوّرات المتسارعة، تشهد الأزمة التي اندلعت في أعقاب اعتقال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي وزوجته الحامل في الشهر التاسع في جنيف الأسبوع الماضي، سباقا محموما بين الجهود الدبلوماسية السويسرية الداعية إلى التهدئة والحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين، وتصعيد جهات ليبية تهدد باتخاذ المزيد من الخطوات الانتقامية ضد المصالح السويسرية.

وتزامنا مع وصول وفد دبلوماسي سويسري برئاسة السفير بيير هيلغ إلى العاصمة الليبية عشية الأربعاء 23 يوليو في محاولة لنزع فتيل الأزمة، نظمت جماعة ليبية قريبة من السلطة تظاهرة احتجاجية أمام السفارة السويسرية بطرابلس، طالبت فيها السلطات السويسرية بالاعتذار عما اعتبرته “جريمة نكراء”.

وطبقا لوكالة الصحافة الفرنسية، سلم المتظاهرون بيانا إلى السفارة السويسرية في طرابلس هددوا فيه الكنفدرالية بمزيد من الإجراءات العقابية ما لم “تقدم اعتذارا رسميا للشعب الليبي وقائده معمّر القذافي”، وندد البيان بما أسماه “سلوكا معاديا”، معتبرا اعتقال هنّـيبال القذافي الأسبوع الماضي في جنيف “جريمة غير مسبوقة”.

وينوي المتظاهرون تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية إذا تأخر “الإعتذار السويسري”، وأشار البيان الذي سلموه إلى السفارة السويسرية إلى أن “تظاهرة يوم الأربعاء ستكون منطلقا لحركة احتجاجية ثورية وشعبية ضد المصالح السويسرية في العالم بأكمله”.

ردّ الجانب السويسري جاء على لسان السفير السويسري بطرابلس دانيال فون ميرالت، الذي أكد أن “بلاده لم تسع في أي وقت إلى الإساءة إلى مشاعر الشعب الليبي”، معلنا وصول وفد دبلوماسي إلى طرابلس لشرح الموقف السويسري.

وكان بيان صحفي صدر الأربعاء عن وزارة الخارجية السويسرية ذكّـر بأن “نجل العقيد القذافي وزوجته اللذين اعتقلا بجنيف الأسبوع الماضي، قد عوملا طبقا للقوانين السارية”، مشيرا إلى أن “النظام السويسري يقوم على مبدإ الفصل بين السلطات، ومن ثم فليس بالإمكان التدخّل في شؤون القضاء”.

وعلى المستوى الدبلوماسي، أشار بيان الخارجية السويسرية إلى أنها “على اتصال مباشر مع السلطات الليبية، وأنها زوّدتها بكل المعلومات التي طلبتها حول النظام القانوني المعمول به، وعن الحيثيات التي أحاطت بعملية إيقاف هنّـيبال القذافي”.

ويأمل الجانب السويسري أن ينجح الوفد الذي أرسلته وزارة الخارجية إلى طرابلس في توضيح الموقف، وتجنب المزيد من التعقيدات. وسيكون من أولوياته إطلاق سراح مواطنيّن سويسريين معتقليْن منذ يوم الخميس 17 يوليو في طرابلس، وإلغاء الإجراءات العقابية التي اتخذت ضد الشركات السويسرية العاملة في ليبيا. وفي خطوة تعبّر عن حسن نيّة، وعن رغبة في التعاون، تم الإفراج عن المسؤول بفرع شركة نيسلتي في طرابلس.

زوبعة في فنجان؟

رغم مشاعر الغضب وحركات الاحتجاج الذي أثارها اعتقال نجل الزعيم الليبي ومطالبة اللجان الثورية القريبة من النظام الحاكم في ليبيا بسحب الودائع الليبية في البنوك السويسرية، فإن المتابعين يرجحون أن يلعب التعاون الإقتصادي الواسع بين البلدين دورا حاسما في تهدئة التوتر، وإعادة العلاقات لوضعها الطبيعي.

ورغم إستبعاد المسؤولين السويسريين بقطاع النفط أن يؤدي قطع إمدادات النفط الخام عن سويسرا إلى إلحاق أضرار كبيرة بقطاع الطاقة السويسري، وأكدوا أن الضرر في تلك الحالة سيلحق بالمصالح الليبية قبل السويسرية، فإن رولف هارتل، رئيس الشركة السويسرية للنفط ، وصف ليبيا اليوم بالشريك الإقتصادي الهام حيث تزوّد سويسرا يوميا بماقده 50.000 برميل من النفط الخام. وبحسب مكتب سويسري ممثل للمستهلكين الواردات من ليبيا تمثّل 80% من إجمالي الواردات السويسرية من النفط خلال النصف الاول من السنة الجارية (2008)، و50 % من إجمالي واردات السنة الماضية. .

وتمثل ليبيا الشريك الاقتصادي الثاني لسويسرا من بين الدول الإفريقية، مباشرة بعد جنوب إفريقيا، وأمام نيجيريا، كما تحتل ليبيا المرتبة الخامسة من بين الأسواق الإفريقية المستقبلة للصادرات السويسرية. وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين سنة 2006 ما يناهز ملياريْ فرنك سويسري.

وإذا كانت المحروقات، وخاصة النفط الخام، تمثل مجمل الصادرات الليبية لسويسرا والتي شهدت نموا مضطردا ما بين 1990 (313.5 مليون فرنك)، و2006 (1.677 مليون فرنك)، فإن الصادرات السويسرية لليبيا والتي تتكوّن خاصة من الآلات والمعدات الصناعية والعقاقير الطبية والمنتجات الزراعية قد شهدت بدورها زيادة ملحوظة، وارتفعت قيمة تلك الصادرات في نفس الفترة من 93.2 مليون فرنك إلى 239.6 مليون فرنك.

الصحافة ترفض التهديدات

أجمعت الصحف السويسرية الصادرة صباح الخميس على التنديد بالإجراءات الإنتقامية التي أقدمت عليها السلطات الليبة ردا على قيام العدالة في جنيف باعتقال نجل القذافي هنّـيبال وزوجته ليومين قبل الإفراج عنهما مقابل كفالة مالية تصل إلى نصف مليار فرنك سويسري، لكنها انتهت كلها إلى “دعوة الحكومة الى الصمود في الدفاع عما تراه منطقيا وعدم تقديم تنازلات آنية قد تكون لها عواقب وخيمة على سمعة البلد على المدى الطويل”.

وتطرق آرتور فوغل، وهو أحد المطلعين الجيدين على شؤون المنطقة في صحيفة دير بوند (تصدر في برن) للموضوع تحت عنوان “المسلسل الليبي” معتبرا أنه على الرغم من التزكية الأمريكية التي حذفت ليبيا من قائمة الدول “الراعية للإرهاب”، فإنها ما زالت “نظاما ديكتاتوريا تعتبر بالنسبة له مفاهيم استقلالية العدالة وفصل السلط وحقوق الإنسان، مفاهيم غريبة”.

ويرى معلق دير بوند أن “ما يصعب على حكام الأنظمة المستبدة فهمه، هو أنه على خلاف الديكتاتوريات التي تتحكم في جميع السلط، لا يمكن للحكومة السويسرية أن تملي على القضاء في جنيف كيفية تصرفه”، وأضاف “بدل الركوع أمام القذافي، على وفد وزارة الخارجية الذي توجه الى ليبيا أمس أن يشرح للسلطات الليبية كيفية عمل مؤسساتنا”، مشددا على أنه “من ألأفضل بالنسبة لنا أن نتخلى عن سياراتنا لبضعة أسابيع، بدل التضحية بمبادئنا الديمقراطية مقابل مصالح قصيرة الأمد”.

وتحت عنوان “التمسك بموقف صلب مهما كان الأمر”، كتب رولان شلومبف افتتاحية في صحيفة تاغس انتسايغر (تصدر في زيورخ) جاء فيها أن “الزعيم الليبي ينتقم لاعتقال نجله وزوجته في جنيف الأسبوع الماضي، وهو بتصرفه هذا يعتبر أن القانون في سويسرا يجب أن لا يطبق على الجميع وأن لا يطبق إطلاقا على أفراد عائلته”، مضيفا أنه “لا استغراب في ذلك، لأن ليبيا ليست دولة قانون”، ويرى معلق تاغس انتسايغر أن “على سويسرا أن لا تستسلم لمحاولات الضغط التي يمارسها هذا النظام وديكتاتوريوه، بل بالعكس عليها أن تقاوم ذلك لأنها لم ترتكب أي خطأ”.

ودعا رولان شلومبف الحكومة السويسرية إلى عدم الرضوخ بسبب احتجاز مواطنين سويسريين “لأن شراء تحرير الرهينتين على طريقة تحرير الممرضات البلغاريات من قبل فرنسا والاتحاد الأوروبي مقابل مليارات الدولارات والتنازلات السياسية والاقتصادية غير وارد بالنسبة لسويسرا، لأن بلدا صغيرا مثل سويسرا سرعان ما يجد نفسه مرة أخرى ضحية التقلبات المزاجية الليبية”.

وفيما يتعلق بارتباط سويسرا بالصادرات النفطية الليبية، اعتبر كاتب افتتاحية تاغس أنتسايغر أن “إجراءات انتقام القذافي يجب أن تكون فرصة بالنسبة لنا للبحث عن مصادر أخرى للتزود بالنفط بدل الاعتماد بشكل كبير على مصدر واحد”.

صحيفة بليك الشعبية الواسعة الإنتشار (تصدر في زيورخ) تطرقت للموضوع تحت عنوان “عصابة مستبد الصحراء” عرضت فيه صورة ولقبا لكل أفراد عائلة الزعيم الليبي: “زعيم المجموعة” العقيد القذافي، و”رجل الأعمال” سيف الإسلام، و”لاعب الكرة” سعدي القذافي، و”الشقراء” عائشة القذافي، و”صاحب المشاكل” هنّـيبال القذافي. وقد لخصت لب المقال في مثل يقول: “في الصحراء لا يتساقط الثمر بعيدا عن جذع النخلة وأن أبناء القذافي ليسوا بأحسن من والدهم”.

صحيفة لوماتان (تصدر بالفرنسية في لوزان) وجهت التحية في افتتاحية عنونتها “برافو جنيف” إلى تصرف الشرطة والقضاء في المدينة. وبعد أن ذكّـرت بأن “هذا هو الثمن الذي يجب دفعه إذا ما أردنا الإحتفاظ بالمصداقية”، أشارت إلى أن الرسالة التي وجهتها السلطات الأمنية والقضائية كانت واضحة ومفادها “هنا، نقوم بتطبيق الدستور ولا مجال لمعايير مزدوجة في الجمهورية”.

وقالت “لوماتان” إن “عائلة القذافي نفسها تعرف أن الذي يُهين ليبيا ليست الشرطة السويسرية، بل إن شقيقهم الصغير هو الذي يُشوّه صورة وطنه”، وعبرت عن الأمل في أن ينجح أخوه الكبير سيف الإسلام الذي وصفته بـ “المحاور البارع الذي يعمل بجد من أجل تحديث وانفتاح البلد” في “لملمة الأكواب المكسرة مع برن”.

صحيفة “لوتون” (تصدر بالفرنسية في جنيف) اعتبرت بدورها أن الأزمة القائمة بين سويسرا وليبيا تجسد إلى حد بعيد “صراع قيم وثقافات” وأشارت إلى أنه “في الوقت الذي يبدو فيه من غير المفهوم بالنسبة لليبيين إمكانية التعامل مع أحد أفراد عائلة قائد الثورة باعتباره شخصا عاديا، فإن الرأي العام السويسري مستعد من ناحيته للتغاضي عن أكبر التجاوزات والمبالغات التي يرتكبها أثرياء النفط وأبناؤهم.. لكن هذا الصنف من “الإفلات من العقاب” الممنوح ضمنيا للأثرياء والأقوياء تنتهي صلوحيته حالما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان واحترام المرأة”، مثلما تقول الصحيفة.

سويس انفو مع الوكالات

هنيبال القذافي.. سجلّ من السوابق

يبلغ هنيبال القذّافي، أحد أبناء الزعيم الليبي، 32 سنة من العمر، وعرف بسلوكه العنيف واستهتاره بالقانون. من هواة سباق السيارات، وأحد المُولعين بالإفراط في قيادتها. وهو من الأثرياء الذين يبحثون عن الرفاهية والبذخ المفرط، وينفق الثروات الطائلة على الليالي التي يقضيها بأفخم الفنادق الأوروبية.

وفي أحد الفنادق الباريسية الفاخرة، قام في فبراير 2005، بتعنيف وضرب زوجته آلين سكاف، وهي عارضة أزياء من أصول لبنانية، وكانت حاملا في الشهر السابع. وقام بتحطيم باب الفندق الذي كانا يقيمان فيه. وتمت متابعته من القضاء الفرنسي وحُكم عليه بأربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 يورو.

وخلال الليلة نفسها، هدد بعض المقيمين في مؤسسة سياحية أخرى مستخدما مسدسا عالي التصويب، ويعد من الآلات الممنوع حملها بدون ترخيص قانوني، مما استدعى تدخّل الأمن الفرنسي، والاستنجاد بالسفير الليبي بباريس.

وفي سنة 2004، ألقي عليه القبض، وكان يقود سيارة من طراز “بورش” سوداء اللون، بسرعة 140 كلم في الساعة في اتجاه معاكس لخط السير على جادة الشانزيليزي بباريس. وقام أحد مرافقيه بتعنيف عون أمن فرنسي، وألحق به أضرارا بدنية، فحوكم بشهر سجن نافذ، وغرامة مالية قدرها 1500 يورو.

ثلاث سنوات قبل ذلك، وهذه المرة في روما، اشتبك هنيبال القذّافي ومرافقيه من جهة، وفرقة من الشرطة الإيطالية بعد طلب تدخلهم خلال سهرة في أحد النوادي الليلية، وكان هنيبال ومرافقيه في حالة سكر.

وهذه السنة، 2008، وبالتحديد الأسبوع الماضي، اعتقل هنيبال وزوجته في جنيف، وقضيا ليْلتيْن بالإيقاف التحفظي بسبب إساءة معاملتهما لأشخاص كانوا في خدمتهما. ويتعلق الأمر بفتاة تونسية وشاب مغربي، لم يكشف عن اسمهما لأسباب تتعلق بسلامتهما. وقد أدت الحادثة إلى حدوث أزمة دبلوماسية بين سويسرا وليبيا لا تزال تطوّراتها متسارعة ولا يعرف مداها حتى الآن.

تعاون وثيق ومتعدد الأوجه بين البلديْن

تعتمد سويسرا في جزء كبير من مصادر الطاقة على النفط الخام الذي تستورده من ليبيا. ففي سنة 2006، مثلت وارداتها من النفط الخام من ليبيا 48.8% من احتياجاتها (56.6% سنة 2005).

ومن بين محطتيْن لتكرير النفط توجدان على التراب السويسري، تختص محطة كولومبي بكانتون فالي والتابعة لشركة تاموال Tamoil في تكرير النفط الليبي، الذي يتميّز بجودته العالية وبقلة تكلفة تكريره. وتستجيب هاتان الميزتان لشروط ومعايير احترام البيئة في سويسرا، وتزيدان من القدرة التنافسية على الساحة الدولية لمصادر الطاقة السويسرية.

بالعودة إلى الماضي، إستقر أوّل التجار السويسريين في ليبيا في موفى القرن التاسع عشر، واعترفت سويسرا بالدولة الليبية منذ إستقلالها عن إيطاليا سنة 1951، وكان عدد السويسريين المقيمين في ليبيا آنذاك لا يتجاوز 12 فردا. ومنذ ذلك الحين، إستقر بليبيا عدد من المختصين السويسريين في الجيولوجيا والتنقيب عن النفط، وعمل بعضهم كمستشارين قانونيين للحكومة الليبية.

واكب هذا التعاون متعدد الأوجه بين البلدين توثيق للعلاقات الدبلوماسية التي لم تتأثر كثيرا بالحصار الإقتصادي الذي كان مضروبا على ليبيا بسبب أزمة لوكربي خلال العقد الماضي. فقد تبادل المسؤولون في العاصمتين برن وطرابلس الزيارات منذ سنة 1987، وحتى الآن. وكانت زيارة عبد الرحمان شلغم لبرن في ديسمبر 2003، وزيارة جوزيف دايس لطرابلس في أغسطس 2005، محطتين هامتيْن على طريق تعزيز وتوثيق العلاقة بين البلدين.

swissinfo.ch