سويسرا تتوصل بطلب مساعدة قضائية من مصر بخصوص ودائع مبارك

في أعقاب القرار الذي اتخذته سويسرا يوم الجمعة الماضي 11 فبراير بتجميد أي أصول محتملة للرئيس المصري السابق حسني مبارك ومقربين منه، تلقت برن يوم أمس الثلاثاء 15 فبراير طلب مساعدة قضائية من القاهرة طبقا لما أعلن عنه يوم الأربعاء 16 فبراير المكتب الفدرالي للعدل. مع الإشارة إلى أن قرار تجميد الودائع والممتلكات يطبق منذ مساء الجمعة الماضي على 12 شخصا وردت أسماؤهم في القائمة.

وفي برن، صرح فولكو غالي، المتحدث باسم المكتب الفدرالي للعدل أن “طلب المساعدة القضائية سيدرس الآن شكليا قبل اتخاذ قرار حول الجهة التي ستكلف بتنفيذه سواء كان مكتب المدعي العام للكنفدرالية أو سلطة قضائية كانتونية”. في المقابل، لم يتسن له توضيح تفاصيل الطلب المصري.

وطبقا لمعطيات المصرف الوطني السويسري، فإن إجمالي الودائع المصرية في المصارف السويسرية كانت تقدر في موفى عام 2009 بحوالي 3،6 مليار فرنك سويسري من بينها 1،6 مليار فرنك في شكل أسهم ائتمانية.

وكان متحدث باسم الخارجية السويسرية أعلن مساء الجمعة الماضي 11 فبراير أن برن جمدت اصولا من المحتمل انها مملوكة لحسني مبارك الذي تنحى عن منصب رئيس الجمهورية بعد أن حكم مصر 30 عاما. وقال المتحدث لارس كنوخل بعد وقت قصير من إذعان مبارك لاحتجاجات واسعة في مصر استمرت 18 يوما “يمكنني أن أؤكد أن سويسرا جمدت أصولا محتملة للرئيس المصري السابق بأثر فوري” وأضاف قائلا: “كنتيجة لهذا الإجراء فان أي اصول تصبح مجمدة لثلاث سنوات”. ولم يذكر المتحدث حجم الاموال التي يشملها التجميد أو مكانها.

وقالت الخارجية السويسرية أيضا إن الأصول المملوكة لمعاوني مبارك سيجري استهدافها ايضا من أجل تقييد فرصة نهب اموال عامة. وسيمنع مبارك ومساعديه من بيع أو التصرف في ممتلكاته وبصفة خاصة العقارات.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية سعت سويسرا جاهدة إلى تحسين الصورة المعروفة عنها كملاذ آمن للأموال المشبوهة. وفي هذا السياق، جمدت برن ايضا اصول الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية يوم 14 يناير الماضي وأصولا مملوكة لرئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران غباغبو الذي يرفض التنحي بعد انتخابات يقول العالم الخارجي إنه خسرها.