في وقت قياسي.. سويسرا تتوصل بطلب تونسي للمساعدة القضائية

الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في مقدمة قائمة السلطات السويسرية التي يفرض حجز على أموالها Keystone

أعلنت الحكومة الفدرالية أنها توصلت بطلب من نظيرتها التونسية لتقديم المساعدة القضائية في شكوى استعادة الأموال والممتلكات المهربة من قبل الرئيس المخلوع بن علي وعائلته والمقربين منه. وفي أعقاب صدور احتجاجات من بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة السويسرية، أشارت برن إلى أن المسألة "محط مراجعة".

يبدو أن بلورة عملية المساعدة القضائية بين سويسرا وتونس لاستعادة أموال وممتلكات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته ومن هم من المقربين منه، تسير بخطى حثيثة.

فقد أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية السويسرية بعد اجتماع وزيرة الخارجية ورئيسة الكنفدرالية السويسرية ميشلين كالمي ري بنظرائها في الحكومة  يوم الأربعاء 26 يناير بأن “تونس تقدمت يوم الثلاثاء (25 يناير 2011) بطلب مساعدة قضائية فيما يتعلق بهذه الممتلكات”.

وتأتي هذه الخطوة التونسية الرسمية بعد إقدام سويسرا في الأسبوع الماضي على فرض حجز على الأموال المودعة في سويسرا وعلى الممتلكات التي تعود للرئيس التونسي وعائلته والمقربين منه الذين شملتهم قائمة تضم أكثر من أربعين شخصا.

أموال هامة ولكن “اقل مما كنا نتوقع”

وبخصوص حجم الأموال المودعة من قبل الرئيس التونسي المخلوع وأفراد عائلته في سويسرا فلم يفصح الناطق باسم الخارجية  السويسرية عن أية أرقام محددة، مكتفيا بالإشارة الى أنه “لا جدوى من ذكر ارقام في الوقت الحالي نظرا للتغير المستمر في قائمة هذه الممتلكات”، لكنه أضاف أن “حجم هذه الأموال مهم ولكن ليس بالقدر الذي كنا نخشى أن يكون عليه”.

وكانت وزيرة الخارجية ورئيسة الكنفدرالية قد أوضحت الأسبوع الماضي أن “حجم الأموال التونسية المودعة في البنوك السويسرية حسب إحصائيات البنك الوطني للعام 2009  تبلغ إجمالا 621 مليون فرنك سويسري ولكننا لا نعرف مالكيها بالضبط”.

أما فيما يخص الممتلكات فقد تم الحديث في بعض وسائل الإعلام عن طائرة من طراز فالكون 900 متواجدة في مطار جنيف للصيانة وعن بناية أو بنايتين في قلب مدينة جنيف، وأخرى في كانتون فريبورغ لكن الناطق باسم الحكومة اكتفى بالإشارة إلى أن “العدالة في جنيف تحقق في الموضوع”.

وبموجب المرسوم الذي أصدرته الحكومة السويسرية في الأسبوع الماضي بخصوص فرض حجز على أموال وممتلكات الشخصيات الواردة في القائمة (انظر الرابط المرافق للنص)، يتوجب على كل المؤسسات المالية العاملة على التراب السويسري الإبلاغ بما لديها من أموال لتلك الشخصيات. كما يتطلب الأمر تجميد نقل ملكية أي ممتلكات (مهما كان صنفها) تابعة لهذه الشخصيات الواردة في القائمة ولمدة ثلاثة أعوام.

احتجاجات لبعض من وردت أسماؤهم في القائمة

في سياق متصل، أكد الناطق باسم الحكومة السويسرية اندري سيمونازي أن “وزارة الخارجية تلقت طلبين بخصوص معلومات غير دقيقة، وطلبات من شخصيات تطالب بسحب اسمها من القائمة. وهذا كله محل دراسة في الوقت الحالي”.

وأوضح السيد سيمونازي أن الملحق المتضمن لقائمة الأشخاص والمؤسسات المعنية بعملية الحجز “سيكون عرضة للتغيير المستمر في المستقبل”.

وكانت عائلات ممن ورد ذكر أسمائها في القائمة المرفقة لهذا المقال قد أصدرت بيانات، نشرت في عدة مواقع تونسية، تحتج فيها على ذكر أسمائها ضمن قائمة المقربين من بن علي وعائلته. فقد أشارت عائلة قيقة مثلا إلى أنها “أصيبت بالصدمة لتواجد اسمها ضمن القائمة ولربطها بعائلة رئيس النظام السابق بن علي”. وصرح قيس قيقة أيضا أنه “شرع في اتخاذ الإجراءات من أجل متابعة قضائية في حق وزارة الخارجية السويسرية”.

من جهتها، أعربت عائلة بن جمعة عن “رفضها ومعارضتها للادعاءات  الكاذبة وغير الصحيحة”، وطالبت الحكومة الفدرالية “بضرورة تقديم الأدلة من أجل إظهار الحقيقة الواضحة”، كما نفت “أي صلة لها بعائلة الرئيس المخلوع”، وطالبت عائلة بن جمعة الحكومة السويسرية “بتحكيم العقل” من أجل حذف اسمها من القائمة.

أخيرا، أعرب كريم بن يدر عن “الإستغراب ” لورود اسمه وأسماء شركائه ضمن هذه القائمة التي أعدتها الحكومة الفدرالية بعد أيام قليلة من سقوط نظام بن علي. كما نفى أن تكون له “أية علاقة تجارية مع الرئيس السابق أو مع أفراد عائلته”، وأكد أنه وشركاؤه “يحتفظون بما يخوله لهم القانون من أجل اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على مصالحهم”.

تونس تسعى لاعتقال ومحاكمة بن علي وأسرته

قال وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي يوم الاربعاء 26 يناير ان تونس تريد إلقاء القبض على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأسرته ومحاكمتهم لاتهامات بالسرقة وبارتكاب مخالفات متعلقة بالعملة.

وقال الشابي في مؤتمر صحفي ان تونس قدمت طلبا الى الشرطة الدولية (الانتربول) للمساعدة على اعتقال بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأفراد آخرين في أسرته فروا من البلاد.

وذهب بن علي الى السعودية في وقت سابق هذا الشهر بعد أسابيع من احتجاجات عنيفة على الفقر والقمع والفساد. وجمع الرئيس المخلوع ثروات طائلة خلال حكمة الذي امتد 23 عاما وكانت أسرته تسيطر على العديد من كبرى الشركات في تونس.

وقال الشابي ان تونس طلبت من الانتربول ايجاد من فروا ومن بينهم الرئيس وزوجته حتى تتم محاكمتهم في تونس.

وأضاف أن ستة من أعضاء الحرس الجمهوري لبن علي سيحاكمون بتهمة التحريض على العنف بعد فراره.

 …

وقال الشابي ان نحو 11 ألف سجين فروا من السجون التونسية بعد الاطاحة ببن علي وفي خضم انعدام الامن الذي ساد البلاد.

وأفادت تقارير بأن عشرات السجناء قتلوا في فرار جماعي من سجن في بلدة المهدية يوم 15 يناير كانون الثاني بعد يوم من الاطاحة ببن علي. وفي نفس يوم الأربعاء قتل 42 سجينا في أعمال شغب بسجن في المنستير في ظل وضع وصفه مسؤول في مستشفى بأنه فوضى مطبقة.

وأعلن الشابي الافراج عن 2460 سجينا منذ سقوط بن علي. ولم يتضح عدد المسجونين لاسباب سياسية من بينهم لكن الحكومة قالت في وقت سابق انها ستفرج عن كل المعتقلين السياسيين.

… 

وقال وزراء ان تعديلا وزاريا سيتم في وقت لاحق يوم الأربعاء في الحكومة المؤقتة التي تكافح لتثبيت نفسها في مواجهة مطالب محتجين باقالة الحلفاء المتبقين لبن علي.

وقال وزير التعليم الطيب بكوش لرويترز ان أعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا مازالوا يسيطرون على الحكومة وان التعديل الجديد يستهدف بشكل أساسي تعيين شخصيات في المناصب الوزارية التي أصبحت شاغرة بعد استقالة خمسة وزراء على مدى الاسبوع المنصرم.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 26 يناير 2011)