“للعواطف أيضا دور في رسم السياسة الاقتصادية الخارجية”

ماري - غابرييل إنايخين – فلايش، الرئيسة الجديدة لكتابة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) بعد رحيل جان - دانييل غيربير swissinfo.ch

ما تزال المؤسسات الصغرى والمتوسطة الحَجم العمود الفقري للصادرات السويسرية. وتُخَصص شبكة الأعمال وتنشيط التجارة الخارجية السويسرية سنوياً منتدى للاقتصاد الخارجي. وكان لقاء هذا العام مُناسبة لظهور ماري-غابرييل إنايخين - فلايش، الرئيسة الجديدة لِكتابة الدولة للشؤون الاقتصادية لأول مرة للجمهور.

وبنسبة تبلغ 0.1% من مُجمل سكان العالم، تُنتِج سويسرا 1.4% من مجموع كافة الصادرات العالمية. وللمؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة الحجم في الكنفدرالية نصيب هام هنا، بسبب نشاطاتها الموزّعة في أنحاء العالم المختلفة.

ولا يعود السبب في كثافة الصادرات إلى مَحدودية السوق المحلية فَحَسب، ولكن إلى حقيقة تزايد الطلب على المُنتجات السويسرية في جميع أنحاء العالم أيضاً. ويتطلب مثل هذا الأمر شروطاً ومعلومات أساسية جيدة، وهو ما تأخذه كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) على عاتقها.

من ناحيتها، تدعو ماري – غابرييل إنايخين – فلايش، وهي أول سيدة تترأس إدارة “سيكو”، إلى ضرورة منح الأولوية إلى تحسين ظروف العمل في الخارج. وقالت في مقابلة مع swissinfo.ch: “هذا يَشمل خَلق فُـرص أفضل للوصول إلى الأسواق والمزيد من اتفاقيات التجارة الحُرّة”. ولكنها أضافت في نفس الوقت: “يتطلب أمر كهذا من هذه الشركات مواكبة العصر من خلال محافظتها على الابتكار والتنويع أيضاً”.

وقد باشرت السيدة إنايخين – فلايش منصبَها في كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية منذ شهر أبريل من العام الحالي.

swissinfo.ch : ما هي الأولويات بالنسبة لك؟

ماري – غابرييل إنايخين – فلايش: تقع على عاتق كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية مجموعة واسعة من المَهام. فبعد الأزمة الاقتصادية، ينبغي مَنح الأولوية لتَحسين بيئة الأعمال التجارية في الخارج. وهذا يشمل خَلْق مَنافذ أفضل للأسواق وتوسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة.

كذلك ستحتل العلاقات مع أوروبا موقع الصدارة. فمن خلال موقعنا وسط هذه القارة، يجب علينا رعاية ومواصلة تطوير علاقاتنا مع الدول المجاورة وتلك المُنتمية إلى الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يتعيّـن علينا حَلّ المشاكل مع إيطاليا، التي أحرزنا معها خطوة أولية على الأقل مع حلّ المشكلة في مجال المشتريات العامة، ولكن ذلك يجب أن يُتبَع بخطواتٍ إضافية. وسيستوجب علينا كذلك النظر في قضايا الطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة، لاسيما الآن بعد كارثة 11 مارس في اليابان.

يبدو هذا كله واقعيا جداً. ولكن ألا توجد أبعاد عاطفية أيضا في تحديد وتنفيذ سياسة التجارة الخارجية؟

ماري – غابرييل إنايخين – فلايش: بكل تأكيد! وهو ما أظهره منتدى شبكة الأعمال وتنشيط التجارة الخارجية السويسرية (OSEC). فمن دون عواطف، لن يكون بوسع الشركات الصغرى والمتوسطة – باعتبارها العمود الفقري الفِعلي لصناعة التصدير – أن تُطَوِّر شعورها الصحيح باتجاه الأسواق الخارجية التي تتعامل معها.

وعن نفسي، أستطيع القول بأنني كنت أمَـثِّـل سويسرا بكل شغفٍ دائماً خلال مفاوضات من هذا النوع. وقد تكون فكرة مُرافقة مثل هذه المشاعر الحماسية صَعبة التصوّر خلال مناقشات تتعلق بالتعريفات الجمركية.

ولكن، سواء تعلّـق الأمر بِتغييرٍ في التعريفة الجمركية على الفول السوداني غيْـر المُحَمَّص أو الطماطم المفرومة، يُمكن أن تؤثر التعريفات الجمركية الأقل بشكلٍ مُباشر جداً على القُدرة التنافسية للشركات السويسرية.

وبالنتيجة، فإنَّ هذا الموضوع لا يتّـسم بـ “الجفاف” أو المَلَل أبداً. ومن ناحيتي، أرغب في إدارة كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية اليوم بنفس الالتزام الذي أظهَرتُه خلال مشاركاتي التفاوضية السابقة.

مع الأزمة المالية الأخيرة، كانت السَّـنتان الأخيرتان مشحونتان بالكثير من المشاعر، مما استوجب إجراءات لخفْـض تأثير هذه الأزمة. ما هي الخطوة التالية في هذا المجال؟

ماري – غابرييل إنايخين – فلايش: قامت الحكومة الفدرالية والبرلمان السويسري في غضون بضعة شهور من عاميْ 2008 و2009، بإقرار مُختلف التدابير لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وقد بوشر بِتَنفيذ هذه التدابير منذ مَطلع عام 2009، وسوف تنتهي في أواخر العام الحالي 2011، وتشمل إجراءات لتشجيع الصادرات تَـم تنفيذها من قِـبَل كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية. وبفضل هذه التدابير – من بين جملة أمورٍ أخرى – بدأ الاقتصاد السويسري بتحقيق انتعاش كبير بحلول عام 2010. ويتوقع الخبراء في الحكومة الفدرالية حالياً، ناتجاً للنمو المحلي الإجمالي بنحو 2.1% للعام الحالي 2011، وهو ما أعتبره نِـسبة جيدة.

أما الأمر الذي سيشكل تَحَـدّيا جديداً بالنسبة لنا فهو التغيير الذي شهده الاقتصاد العالمي، لا سيّما منذ الأزمة المالية والاقتصادية، ذلك أنَّ أسواق الدول الناشئة شهدت انتعاشا اقتصاديا أفضل وأسرع من البلدان الصناعية. ونتيجة لهذه التطوّرات، أصبحت هذه الدول أكثر ثقة بنفسها، وهي ترغب بالتالي بأن تكون لها كلمتها المسموعة كشريكٍ – على قَـدَم المساواة – الآن في كلٍ من منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي وداخل مجموعة العشرين بالطبع.

هل يثير ذلك لدَيْـك نوع من الغضب أو الارتباك؟

ماري – غابرييل إنايخين – فلايش: كلا، هذا أمرٌ مفهوم. فالعالم اليوم لم يَعُـد ثُـنائي الأقطاب، ولكني أُصَـاب ببعض الدّهشة أحياناً. فالحقوق التي تطالب بها هذه الدول مُرتبطة أيضا بواجبات يتعين القبول بها. وهو أمرٌ ما زالت هذه الدول مُترددة في القيام به. ولو فَـتَحَتْ هذا الدول أسواقها أكثر قليلاُ في إطار الجولة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية، فستكون المفاوضات الحالية أفضل حالاً.

كيف ينبغي أن يكون موقِـف سويسرا في هذه البيئة الجديدة؟

ماري – غابرييل إنايخين – فلايش: أنظروا إلى خريطة العالم التي قامت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بِدَمجها مع شعارها في عام 2011 بمناسبة الذكرى السنوية الـ 50 على تأسيسها. بالنسبة للكثيرين، لا ينبغي أن تبدو هذه وكأنها خريطة للعالم، لأنها تعكِـس العالم من زاوية مُختلفة تماماً. فالمحيط الهادئ يحتلّ مركز الوسط وتقع على يساره آسيا وعلى اليمين كل من قارَّتَـيْ أمريكا الشمالية والجنوبية. وفي زاوية تقع إلى اليسار، نجد بُـقعة صغيرة تمثل قارة أوروبا! وهذا هو النحو الذي تَنْظر به العديد من الدول إلى العالم اليوم. وفي مثل هذا العالم، يستوجب على سويسرا أن تجد لها موضعاً، وهي عملية تحتاج إلى الكثير من الالتزام، لأننا لا نريد أن يُدفع بنا إلى الزاوية بهذا الحد.

كيف تنظرون إلى التطوّرات الحاصلة في محيط الإتحاد الأوروبي؟

ماري – غابرييل إنايخين – فلايش: هناك مشاكل في منطقة اليورو. وقد وضعت البرتغال نفسها مؤخراً تحت “مظلة الوقاية”، مُطالِبة بالحصول على دعْـم مالي. ويمثل الفرنك القوي مُشكِـلة لجزءٍ من صناعة التصدير السويسرية، على الرغم من أنَّ العُـملة القوية هي مُؤَشِّـر لاقتصاد قوي بالأساس. لذلك، فقد أصبحنا بالنتيجة ضَحية نجاحنا الخاص.

هل هناك أمور مُقبلة أخرى يتوجّـب على سويسرا معالجتها؟

ماري – غابرييل إنايخين – فلايش: “يحمل عام 2011 أهمية كبيرة، حيث سيُصدر البرلمان السويسري قرارات حول تمويل ترويج الصادرات وتشجيع الاستثمار. وسيتم التباحث حول تقرير مناظر في البرلمان خلال دورتيه الصيفية والخريفية. وقد لاحظنا بأنَّ هناك ارتفاع في طلب خدمات شبكة الأعمال وتنشيط التجارة الخارجية السويسرية من قِبَل الجهات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.

والأمر متروك بعد ذلك للشركات الصغرى والمتوسطة لتكون أكثر إبداعا وتمييزاً من الشركات المُنافسة، من أجل تنويع أسواقها بشكلٍ مُتزايد. ولدينا في كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية بعض المناطق العالمية التي نَنوي استهدافها بشكلٍ خاص لعقد اتفاقيات مُستقبلية للتجارة الحرة، وعلى وجه الخصوص في آسيا.

ولكن مثل هذه المفاوضات ليست سهْـلة دائما، كما هو الحال مثلاً عندما يقول لي المفاوض الهندي بأن بلاده تضم 1.2 مليار نسمة، في حين لا يبلغ عدد سكان دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (إيفتا) والتي تضُـم سويسرا في عضويتها أيضاً، سوى حوالي 12 مليون نسمة! كيف نستطيع إحراز اتفاق متوازنٍ مع علاقات مثل هذه؟ إنًّ أمراً كهذا يتطلّـب الجَـودة والتخَصص ومزايا أخرى ليس باستطاعة أحدٍ غيرنا تقديمها.

هذا هو الجزء الخاص بالسياسة الثنائية. ماذا عن الجزء المُتعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية؟

ماري – غابرييل إنايخين – فلايش: لا تزال الدول التجارية الكبرى مُنقسمة حول المواضيع التي ترغب بِمُعالجتها بالفِعل. وبعد 15 عاماً من الخِـبرة التفاوضية، يؤسفني أن أقول بأن جولة الدوحة لا تبدو واعدة جداً، غير أنّي من جهة أخرى، غير عقلانية ومتفائلة على الدّوام، مما يجعلني آمل بتحقيق انفراج بأي شكلٍ من الأشكال مع ذلك. ويجب أن لا ننسى بأنَّ جولة منظمة التجارة العالمية هي ذات أهمية خاصة بالنسبة للعديد من الدول النامية أيضاً.

ومع عدم اليقين في المجال المُتعدّد الأطراف، تَجني سياستنا في مجال الاتفاقات التجارية الثنائية الحرّة المزيد من الثقل. ولدينا 24 اتفاقية مثل هذه بالفِعل مع 33 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي. وقد قررنا في شهر يناير الماضي التفاوض مع الصين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

كما تجري مفاوضات مع الهند وإندونيسيا والإتحاد الجمركي لروسيا وكازاخستان وبيلاروس. وهناك اتصالات جارية بالفعل مع البرازيل وبلدان أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية أيضاً.

ألا تتفاوض البرازيل حاليا مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية للتجارة الحرة؟

ماري – غابرييل إنايخين – فلايش: نعم، وسوف نُـتابع بالضبط ما الذي سيتفاوَض هذا البلد بشأنه مع الاتحاد الأوروبي. في السابق، كانت السياسة المُتبعة لدينا هي “خطوة مُتخلّفة إلى الوراء”، وهو ما يعني بأنَّ سويسرا لم تكن تُبرِم أية اتفاقية مع بلدٍ شريك إلا بعد إنجاز اتفاقية كهذه بالفعل مع الإتحاد الأوروبي.

ولكننا أصبحنا، ومنذ بضعة سنوات، نتبع أكثر فأكثر سياسة “خطوة سبّـاقة نحو الأمام”. وتضع هذه السياسة سويسرا في موضع متقدِّم، مما يُتيح للمُصَدِّرين السويسريين تثبيت أنفسهم في الأسواق في وقت أقرب من مُنافسيهم من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة؛ وما اتفاقية التجارة الحُرة مع كوريا سوى مثال على ذلك.

وتبعاً للحالة، ما تزال إستراتيجية “خطوة سبّـاقة نحو الأمام” جيدة حتى اليوم، ذلك أن كلاً من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تجلب معها بطبيعة الحال “ثِـقلاً” أكثر من سويسرا الصغيرة. ولهذا السبب، تخرُج هذه الأطراف بأكثر مما كان سيكون بِمقدورنا. وسنحاول في وقت لاحق تحسين اتفاقياتنا لتلافي التعرض للتمييز في هذا النطاق.

ماري – غابرييل إنايخين – فلايش

منذ الأول من شهر أبريل 2011 أصبحت رئيسة لكتابة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) بعد رحيل جان دانيال غيربر من هذا المنصب.

وفي جو عائلي يتحدث الايطالية والفرنسية كَلُغات أم، أكملت إنايخين – فلايش دراستها في القانون في برن عام 1987 لتصبح محامية. لاحقاً، عملت إنايخين – فلايش في شركة “ماكينزي” العالمية للاستشارات التجارية، ثم حصلت على ماجستير إدارة الأعمال من مدرسة “أينسيد” للدراسات العليا والمؤسسات البحثية في فونتينبلو (فرنسا). بعد ذلك، انضمت إلى المكتب الفدرالي للتجارة الخارجية (وهو المكتب السابق لكتابة الدولة للشؤون الاقتصادية) .

ومن خلال مرافقتها منذ بداية عملها لفرانس بلانكارت، وزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية في المفاوضات الدولية، اكتشفت الرئيسة الجديدة لكتابة الدولة للشؤون الاقتصادية، ولَعَها بهذه التجربة واتخذت قراراً بالبقاء والعمل في هذا الحقل.

ومنذ عام 2007، كانت سفيرة ومندوبة الحكومة الفدرالية للمحادثات والاتفاقات التجارية، وكانت كبيرة المفاوضين عن سويسرا في منظمة التجارة العالمية وعضوة في إدارة كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية، ورئيسة شُـعبة التجارة العالمية في مديرية الشؤون الاقتصادية الخارجية في نفس المؤسسة.

وتقول إنايخين – فلايش إنَّ بإمكانها الاعتماد على 640 موظف وعلى الإدارة المتميِّـزة، وأنها بدون هؤلاء، لم تكن لتتولّى مهمّـتها الجديدة الحالية.

أرض جديدة – فرص جديدة

عُقِـدَ منتدى شبكة الأعمال وتنشيط التجارة الخارجية السويسرية OSEC للتجارة الدولية السويسرية للعام 2011 في مدينة زيورخ يوم 7 أبريل الحالي.

وتحت شعار “أرض جديدة – فرص جديدة”، قـدِّمت أشياء غير تقليدية لجمهور الحاضرين. وقد قام عدد من المفكرين والكُتّاب الأكثر مَبيعاً في سويسرا، مثل كيل نوردستروم وبيتر كرويتس، بتقديم طرق أخرى من التفكير وأساليب “مُختلفة” للتصدير.

وقام جان – كلود بيفير، القوة الدافعة وراء ساعات هوبولد بدوره، باستعراض الحالة الخاصة لشركته.

ومن جملة أمور أخرى، عرض كل من دانيال باديلاتي (صاحب المصنع الأكثر ارتفاعا لتَحميص البُن في أوروبا) وماثيو- أولريخ كوخ (أخصائي مركز البيانات) وبيتر جاكوب (الرائد في صناعة الحبال السلكية – الكابلات) و دانيال ثومَّن (الأخصائي في نظام تتبع المركبات)، الأسباب التي دفعتهم إلى العمل في قطاع التصدير وما يعتبرونها أساليب ناجحة في هذا المضمار، وكذلك ما ارتكبوه من أخطاء.

شبكة الأعمال وتنشيط التجارة الخارجية السويسرية OSEC

بالنسبة للفرد الواحد، تنتمي سويسرا إلى أكبر 5 دول مصدّرة في العالم، وهذا يتضمن مُصَدّري المواد الخام أيضاً.

تقوم شبكة الأعمال وتنشيط التجارة الخارجية السويسرية بِدَعم ومساعدة الشركات في الكنفدرالية وإمارة ليختنشتاين على تأسيس وتطوير وتوسيع أنشطتها الدولية في الخارج، مُتيحة بذلك ترويجاً فعّـالاً للتجارة الخارجية.

وتعمل الشبكة كذلك على حَزم عقود الخدماتالمُتعلقة بالاستيراد والتصدير وتشجيع الاستثمار، تحت سقف واحد.

وفضلاً عن تعزيز الصادرات، تقوم هذه الشبكة أيضاً بالترويج لسويسرا كموقع تجاري وتأخذ على عاتقها تعزيز الاستيراد وأنشطة الاستثمار لصالح مجموعة مُختارة من البلدان النامية والانتقالية.