مبادرة حوض النيل: تحديات وفرص

تهدف مبادرة "حوض ألنيل" إلى بحث سبل التعاون الأقليمي بين بلدان المنطقة swissinfo.ch

يعقد ممثلو عشر دول من بلدان حوض النيل اجتماعا في قصر الأمم المتحدة بجنيف لمدة ثلاثة أيام للتعريف بما سمي ب " مبادرة حوض النيل" الهادفة إلى تقاسم الموارد المائية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقليمي . هذه المبادرة يرى فيها العديد من المراقبين تجربة جديدة لمحاربة الفقر وللتخفيف من الصراعات الإقليمية، لكن بعض المنظمات غير الحكومية تنتقد جوانبها السلبية.

يعقد وزراء من عشر دول متواجدة على حوض نهر النيل اجتماعا هو الأول من نوعه لدراسة أوجه التعاون الإقليمي بين هذه الدول فيما يعرف “بمبادرة حوض النيل “والتماس مساعدة الدول المانحة لتمويل مشاريع مشتركة.

ويشارك في هذا الاجتماع، الذي يرأسه البنك الدولي، ممثلو الدول التي يعبرها نهر النيل، وهي بوروندي والكونغو الديموقراطية ومصر وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا والسودان وتنزانيا، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات التنموية الأمميةومشاركة عدة دول مانحة من بينها سويسرا. ويتعلق الأمر بمنطقة تبلغ مساحتها نحو ثلاثة ملايين كيلومتر مربع ويقطن بها أكثر من 300 مليون نسمة.

مبادرة حوض النيل مثال لباقي مناطق إفريقيا ؟

انطلقت مبادرة حوض النيل في عام تسعة وتسعين تحت إشراف مجلس وزراء الموارد المائية في دول حوض وادي النيل. والهدف من هذه المبادرة هو تقاسم الموارد المائية بين هذه الدول وإنجاز مشاريع مشتركة على طول ضفتي وادي النيل تتمثل في حماية البيئة وإنتاج الطاقة الكهربائية، وترشيد استعمال المياه في الإنتاج الفلاحي واقتصاد الموارد المائية، وتعزيز بناء الثقة بين الدول المشاركة في المشروع، وتبادل الخبرات في مجال التكوين وفي مجال تحقيق التنمية المستديمة.

وقد وصف مدير البنك الدولي السيد جيمس فولفنسن في كلمة الافتتاح هذه المبادرة “بالفرصة التاريخية لتحقيق تغلب التضامن والسلام على الفقر والتخلف”. وتساءل أمام الحاضرين “هل بالإمكان تعميم التجربة إلى باقي القارة الإفريقية؟” قبل أن يجيب “بأن التعاون بين دول المنطقة سيعمل على تخفيض التكاليف الباهظة، الناجمة عن العزلة وعن رغبة كل بلد في الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة والغذاء بل حتى في المجال العسكري وهو ما يصرف الجهود عن محاربة الفقر”. كما أن التعاون المشترك في مجال الحفاظ على ضفاف النهر سيعمل على تجنب أخطار التصحر والفيضانات المدمرة التي تمس المنطقة وهو ما سيعمل على الحفاظ على البيئة ويشجع الاستثمارات الخارجية على التدفق على بلدان المنطقة، حسب رأي مدير البنك الدولي.

لكن إذا كانت الأفكار المعروضة في مبادرة حوض النيل مشجعة ومغرية فإن تحقيقها على أرض الواقع في مشاريع تحسن وضع مواطني المنطقة يتطلب تمويل الدول المانحة لهذه المشاريع الطموحة. وهذا هو الهدف الثاني من اجتماع جنيف بحيث سيحاول مديرو المشروع حتى نهاية الاجتماع، إقناع الدول المانحة بجمع ال 211 مليون دولار الضرورية لتمويل المشاريع العاجلة.

لكن الاتحاد الأوربي وعلى لسان الممثل السويدي ربط “زيادة مساهمة الاتحاد الأوربي بتحقيق مزيد من التقدم في مجال تعزيز السلام والتعاون البناء بين بلدان المنطقة”.

انتقادات من المنظمات غير الحكومية

بما أن أهم المشاريع تتمثل في بناء سدود على مجرى نهر النيل فإن منظمة “إعلان بيرن”، وبالاشتراك مع 84 منظمة غير حكومية أخرى مدافعة عن البيئة، انتقدت عدم مراعاة المعايير التي سنتها لجنة السدود الدولية في بناء بعض السدود على وادي النيل.

فقد طالبت منظمة إعلان بيرن من رئيس البنك الدولي “تأجيل تمويل مشروع بناء سد بوجاغالي في أوغندا نظرا لاحتوائه على عدة نقائص”.

وحتى ولو اعترفت المنظمات غير الحكومية بمدى أهمية الطاقة الكهربائية في مجال التنمية، إلا أنها تخشى أن يؤدي بناء الكثير من السدود على ضفتي وادي النيل إلى المساس بالنظام البيئي للنهر.

محمد شريف – جنيف