مجلس الشيوخ ينتهي إلى رفض منح الجنسية عبر الاقتراع

في المقابل، يظل التصويت على منح الجنسية السويسرية داخل مجالس السلطات البلدية مسموحا به من قبل البرلمان Keystone

إجراءات الحصول على الجنسية السويسرية عبر صناديق الاقتراع الشعبي لم تحظى بتأييد غرفتي البرلمان الفـدرالي. فبعد أن رفضها مجلس النواب في 2 أكتوبر الماضي، انتهى مجلس الشيوخ يوم 19 ديسمبر الجاري بإلغاء هذا الخيار من مراجعة قـانون الجنسية.

وتعتبر هذه المراجعة بمثابة مشروع مضاد غير مباشر لمبادرة لحزب الشعب السويسري (يمين متشدد) تدعو إلى منح الجنسية للأجانب الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية عبر التصويت الشعبي، وإلى إلغاء حق الطعن.

بعد أن وافق في وقت سابق، وبشروط، على أن تمر إجراءات الحصول على الجنسية السويسرية عبر التصويت الشعبي المباشر على مستوى الكانتونات والبلديات الراغبة في ذلك، انتهى مجلس الشيوخ يوم 19 ديسمبر الجاري في برن إلى رفض هذه الإمكانية ليـنضم ضمنيا إلى موقف مجلس النواب الذي يعتبر هذا الإجراء تعسفيا.

وبالتالي لن يحق للمواطنين التعبير على رأيهم في هذا المجال إلا من خلال المجالس البلدية.

وقد انحاز مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، بدون مناقشة، لأٍسباب تاكتيـكية بالدرجة الأولى. وفي هذا السياق، أوضح النائب هانشيري إندركوم، باسم لجنة مجلس الشيوخ، أن الحل الذي كان يدعو إليه المجلس في البداية هو الأقرب من الهدف الذي تتوخاه مبادرة حزب الشعب، لكن الإصرار على هذا النهج قد يؤدي إلى إسقاط الملف برمته نظرا لتمسك مجلس النواب الشديد بموقفه.

تصويت شعبي في يونيو القادم

وبقراره الأخير، ألغى مجلس الشيوخ آخر نقطة خلاف في نقاشات مراجعة قانون الجنسية. وعلى غرار الحكومة الفدرالية، توصي غرفتا البرلمان بالتصويت بـ”لا” على مبادرة حزب الشعب التي تحمل إسم “من أجل عمليات تجنيس ديمقراطية”. وكان مجلس الشيوخ قد فتح النقاش حول تلك المراجعة لتقديم مشروع مضاد على نص المبادرة التي يُتوقع أن تطرح على التصويت الشعبي في فاتح يونيو 2008.

وكانت المحكمة الفدرالية، وهي أعلى هيئة قضائية في سويسرا، قد اعتبرت في يوليو من عام 2003 منح الجواز السويسري عبر التصويت الشعبي مخالفا للدستور، في إطار النظر في قضايا وقعت في بلدية إيمّْن بكانتون لوتسرن.

وردا على ذلك، طالبت مبادرة حزب الشعب بأن تتمكن البلديات من اختيار الجهة المخولة لاتخاذ القرار في عمليات التجنيس: المجالس البلدية، أو البرلمان، أو الحكومة المحلية، أو لجنة مختصة، أو الشعب عبر صناديق الاقتراع. كما تقترح المبادرة إلغاء أي إمكانية للطعن في قرارات التجنيس.

حماية المعطيات

وينص المشروع المضاد الذي صاغه البرلمان الفدرالي، على أن تُسلـّم بعض المعلومات الشخصية للمرشح للحصول على الجنسية السويسرية إلى المجلس البلدي. وقد يتعلق الأمر بجنسيته، ومدة إقامته في سويسرا، وبمعلومات مرتبطة باندماجه في المجتمع. أما الديانة، التي تُعتبر من خصوصيات الفرد، فلن تكون ضمن المعلومات التي تُنـشر للعموم عن المرشحين للحصول على الجواز السويسري.

ولم ينجح الـيمين المتشدد في توسيع قائمة المعلومات لتشمل معطيات أكثر تفصيلا مثل الاستفادة من المساعدات الاجتماعية وتـسديد الضرائب والملاحقات بسبب الديون أو الإصابة بالعجز.

حق الطعن

وفقا لقرار غرفتي البرلمان الفدرالي، يتوجب توضيح مبررات رفض طلب الجنسية. في المقابل، لن يُجبر الرافضون على شرح أسباب رفضهم كتابيا.

أما المرشح الذي يقابل طلبه بالرفض، فيحق له التقدم باعتراض لدى السلطات القضائية في كانتون إقامته. ويظل الطعن على المستوى الفدرالي مضمونا فقط في حالات انتهاك الحقوق الدستورية.

وفيما يخص مقترح حزب الشعب باستحداث حق الطعن في الجنسيات الممنوحة، فقد تم استبعاده أيضا.

سويس انفو مع الوكالات

باختصار

شهدت بعض البلديات السويسرية في الأنحاء المتحدثة بالألمانية من البلاد (وخاصة في بلدة إيمّـن بكانتون لوتسرن)، قيام المواطنين بالتصويت على طلبات التجنس.

هذا الأسلوب أثار العديد من الانتقادات، خصوصا بعد أن اتضح أن معظم المترشحين لنيل الجنسية الحاملين لاسم ذي أصول بلقانية، قد رُفضت طلباتهم بشكل منهجي.

في عام 2003، أعلنت المحكمة الفدرالية، وهي أعلى سلطة قضائية في سويسرا، أن رفض منح الجنسية لمرشحين، يجب أن يكون مبررا. هذا القرار الصادر عن المحكمة، نزع الشرعية عن إجراءات التجنس عن طريق التصويت الشعبي.

لمعارضة هذا القرار، أطلق حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) مبادرة شعبية تطالب بترك حرية اختيار إجراءات الحصول على الجنسية للبلديات.

الحصول على الجنسية السويسرية

يمكن التقدم بطلب للتجنس في سويسرا بعد انقضاء 12 عاما من الإقامة، وتُـحتسب السنوات، المقضاة في سويسرا ما بين سن العاشرة والعشرين، مضاعفة.

تمنح سويسرا الجنسية للمرشحين المندمجين بشكل جيد في المجتمع والعارفين بالنظام القانوني للكنفدالية.

تمر إجراءات التجنس عن طريق الكانتونات والبلديات، ويمكن أن تختلف بشكل كبير من مكان إلى آخر.

في عام 2004، رفض الشعب السويسري تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية للأجانب من الجيلين، الثاني والثالث.

في عام 2006، بلغ عدد المتحصلين على الجنسية السويسرية 47607 شخصا.