مجلس حقوق الإنسان بين التفعيل ومحاولات التمييع

رئيس المجلس لويس ألفونسو دي آلبا الى جانب المفوضة السامية لحقوق الإنسان لويز آربور Keystone Archive

بدورته الرابعة يدخل مجلس حقوق الإنسان مرحلته الحاسمة لتحديد الوجهة التي سيتخذها إما نحو تعزيز للآليات أو تخفيض مستوى المحاسبة.

إعلان تجنب واشنطن ترشيح نفسها من جديد لعضوية المجلس، ورفض كل من الخرطوم وتل أبيب تسليم تأشيرات دخول لمحققين تابعين للمجلس يترك مجالا للتشكيك في نجاعة المجلس.

يفتتح مجلس حقوق الإنسان دورته الرئيسية لهذا العام ما بين 12و 30 مارس وسط ترقب لمعرفة الوجهة التي ستتبعها عملية تحديد آليات عمل المجلس علما بأن المحفل الدولي الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان أمهل نفسه فترة عام لإنهاء الإصلاحات وهي المهلة التي تنتهي في شهر مايو القادم.

الى جانب تحديد الآليات على المجلس معالجة بعض الملفات الموروثة عن لجنة حقوق الإنسان مثل تقارير بعض الآليات الخاصة المتعلقة ببعض البلدان مثل بوروندي وليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وجمهورية كوريا الديمقراطية، إضافة الى التقارير الخاصة ببعض المواضيع مثل التعذيب والحبس التعسفي والاختفاءات القسرية وغيرها.

الآليات الخاصة، تحسين ام تليين؟

وفقا لقرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة رقم 60/251 الخاص بمراجعة آليات مجلس حقوق الإنسان، يجب الانتهاء من هذه المراجعة قبل شهر يونيو 2007. هذه المراجعة يطلق عليها رسميا تعبير ” المراجعة من أجل تحسين وتفعيل مختلف الآليات والمهام التي كانت تتمتع بها لجنة حقوق الإنسان من قبل”.

من هذه الآليات المعنية بهذه المراجعة والتحسين، قضية تحديد آليات المراجعة الدورية لأوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء وباقي دول العالم. وهو النقاش الموكل الى فريق عمل برئاسة المغرب والذي يبدو أنه لم يفصل بعد بين مختلف السناريوهات المطروحة لتحديد طبيعة التقرير الذي يجب أن يقدم ، ومن يحق له الإسهام في إعداده هل خبراء مستقلين أم على الدولة المعنية أن تقدمه وأن تناقشه في حوار تفاعلي أمام المجلس؟
وإذا كان موضوع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التي كانت بمثابة لجنة الخبراء بالنسبة للجنة حقوق الإنسان، قد تم حسمها العام الماضي بإنهاء مهامها، فإن لجنة الخبراء التي ستحل محلها ستكون مهمتها استشارية لا غير.

أما الإجراء الخاص المعروف باسم ” الإجراء 1503″ الذي كان يسمح للجنة حقوق الإنسان بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في دولة من الدول في جلسة مغلقة والذي كان بمثابة الفرصة التي تتاح لاستقبال شكاوى ضد دولة قبل التشهير بها في جلسة علنية عند حصول إجماع بشأنها، فإن ما تسرب عن لجنة تلقي الشكاوى يترك مجالا للشك في نجاعتها خصوصا بعد تسرب رفضها استقبال شكاوى من إيران وأوزباكستان.

في ترقب التشكيلة الجديدة

بما أن مجلس حقوق الإنسان سيجدد ثلث أعضائه في نهاية هذه الدورة، فإن الأنظار تتجه نحو معرفة الأعضاء الجدد وبالتالي معرفة التوجه الذي قد تتخذه القرارات في المستقبل داخل المجلس.

وتشير عدة أوساط الى أن هناك نية في تأخير العديد من القرارات الى أن تتغير تشكيلة المجلس لتفادي الهيمنة الإفريقية العربية الإسلامية المدعومة بعض البلدان الآسيوية والأمريكية اللاتينية.

ومن كان يتوقع تعزيز صفوف المعسكر الغربي بترشيح أمريكي، يكون قد خاب أمله بعد التصريحات الأمريكية الموضحة بأن واشنطن سوف لن تترشح لعضوية المجلس.

التعليل الرسمي كما جاء على لسان الناطقة باسم البعثة الأمريكية في جنيف بروكس آن روبنسن” لافتقار المجلس للمصداقية”. لكن أصواتا أخرى أشارت منذ مدة الى أن تردد الولايات المتحدة في ترشيح نفسها لعضوية مجلس حقوق الإنسان راجع لخوفها من الفشل في الفوز.

وهو ما ترى مديرة ” جلوبل أدفوكاسي ” بالمنظمة الإنسانية الأمريكية ” هومان رايت واتش”، بيغي هيكس” أنه فشل وارد”. وهو الفشل الذي يرى مراقبون أنه قد يدفع واشنطن الى تحجيم التزاماتها تجاه منظمة الأمم المتحدة عموما.

كما أن آمال البعض في رؤية مجلس حقوق الإنسان يهتم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنفس مستوى اهتمامه بالحقوق السياسية والمدنية قد تصاب بانتكاسة إذا ما تأكد، ما رردته بعض الأوساط، من أن الإجماع الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في إقرار الحق في التنمية، تفهمه الدول النامية على أنه ملزم بالتوصل في مرحلة قادمة إلى معاهدة دولية تقر هذا الحق بشكل بين وعملي، بينما لا ترغب الدول المتقدمة الذهاب الى ذلك الحد والاكتفاء بالتزام معنوي.

رفض دارفور يضاف الى رفض غزة

من الانتكاسات التي على مجلس حقوق الإنسان ابتلاعها والتي قد تحد من هذه الرغبة في إعطاء دفع جديد لعمل محفل حقوق الإنسان، رفض الخرطوم منح تأشيرة لكل أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي أرسلها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في دارفور. وهذه الانتكاسة تضاف الى رفض إسرائيل منح حامل جائزة نوبل للسلام القس الجنوب إفريقي تأشيرة دخول للتحقيق في مجازر بيت حانون.

وإذا كان المجلس سينظر في الحالتين يوم الجمعة 16 مارس القادم فيجب متابعة الطريقة التي ستناقش بها الحالتان علما بأن الأولى تمت رغم عدم توجه اللجنة لدارفور، بينما تم إلغاء الثانية أصلا.

وفي انتظار إفصاح المجلس عن طبيعة “التقدم” الذي تم إحرازه في ” تحسين” عمل الآليات. وفي انتظار ما ستتمخض عنه المواجهات والتكتلات من مشاريع قرارات ومشاريع قرارات مضادة، سيستمع مجلس حقوق الإنسان في القسم الأكبر من الأسبوع الأول لأكثر من تسعين وزير ووزير دولة لن تتعدى تدخلاتهم الإشادة بالإنجازات التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان في بلدانهم. وهذا لا يختلف في شيء عما عرفته لجنة حقوق الإنسان من قبل.

سويس إنفو – محمد شريف – جنيف

الدول التي ستشارك في الجلسة الرفيعة المستوى بتدخلات وزراء:

الدول العربية:

المغرب – الأردن – المغرب – تونس – الجزائر – ليبيا – السودان – السعودية – البحرين – موريتانيا – العراق – اليمن.

إضافة الى إيران – وإسرائيل – تركيا – اندونيسيا – ماليزيا – والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي .

ومن الدول الغربية سيستمع مجلس حقوق الإنسان الى وزراء من:
سويسرا – المانيا – لوكسمبورغ – هولندا – السويد – إسبانيا – فرنسا – اليابان – النرويج – استراليا – بريطانيا.