مخاوف سويسرية على المعطيات الشخصية

عندما يتم تسجيل بيانات عن أي شخص في نظام شنغن، لا يمكن تغييرها بسهولة imagepoint

يحذر المكلفون بحماية المعطيات الخاصة، من أن السويسريين لن يحصلوا على الوقاية المناسبة من مخاطر دخول بياناتهم الشخصية في بنك المعطيات والبيانات التابع لاتفاقية شنغن.

ويطالب المفوضون السويسريون لحماية المعطيات بالمزيد من المراقبة حول أسلوب التعامل مع تلك البيانات، وماذا يحدث لها، قبل التحاق سويسرا به اعتبارا من مطلع عام 2008.

يعتبر نظام شنغن للمعلومات المعروف اختصارا بإسم SIS الساحة الأوروبية لتبادل المعلومات بين أجهزة شرطة الدول الموقعة على الاتفاقية، التي تقضي بتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بـ450 مليون نسمة موزعين على 27 بلد أوروبي، والتي وافق السويسريون في استفتاء شعبي في العام الماضي، على الالتحاق به.

ويعتقد برونو باريسفيل رئيس جمعية المفوضين السويسريين لحماية المعطيات، بأن الكنفدرالية ليس لديها الإمكانيات المناسبة للحيلولة دون سوء استغلال أو استخدام تلك البيانات.

ويضيف باريسفيل في حوار مع سويس انفو: “لقد ركز المسئولون السويسريون في السنوات الأخيرة على تقوية النظم الأمنية ومراقبة الحدود، ولكنهم لم يفكروا في تفعيل آليات المراقبة اللازمة، لحماية الحقوق الخاصة”.

في الوقت نفسه، يعتقد باريسفيل، الذي يعمل أيضا مفوض كانتون زيورخ لحماية المعطيات، أن بعض الدول الأوروبية تقوم بجهود أفضل لحماية بيانات مواطنيها الخاصة، وأن مهمة اللجنة التي يترأسها هي العمل للوصول بالمستوى السويسري إلى نظيره الأوروبي.

المطالبة بالمزيد من المراقبة

وحتى موعد التحاق سويسرا ببنك المعلومات والمعطيات هذا في عام 2008، فسيكون الأمر قد تطور، فطبقا لباريسفيل، ستبدأ في هذه السنة المرحلة الثانية من بنك معلومات شنغن المعروفة اختصارا باسم SIS II، وهي التي تتضمن أيضا بيانات حول سمات الوجه بالتفصيل، مثل لون العينين، والمسافة بين الحدقتين، ومساحة المثلث الذي تصل أضلاعه بين العينين ومقدمة الأنف، وصورة رقمية دقيقة الملامح، كما يسمح النظام الجديد بالاحتفاظ بالبيانات لأطول فترة ممكنة، وستشمل أيضا أسماء مثيري الشغب أثناء المباريات الرياضية والفارين من العدالة، والمطلوبين والمحظور دخولهم الإتحاد الأوروبي.

وبصفة عامة، لا تشكك جمعية المفوضين السويسريين لحماية المعطيات في “معقولية” فعالية نظام متابعة مثل هذا فيما يتعلق بمكافحة الجريمة، ولكنها تقول أيضا إنه يحتاج إلى نظام مراقبة مواز له.

ففي الإتحاد الأوروبي، توجد العديد من التوصيات، لكيفية التعامل بشكل آمن مع البيانات الشخصية للمواطنين، لكن تطبيقها يقع في نطاق مسؤولية كل دولة. وفي سويسرا، تتوزع هذه المهمة بين الحكومة الفدرالية والكانتونات، ولذا طالب مؤتمر إدارة الكانتونات بضرورة وضع الأسلوب الأمثل لتطبيق هذه التوصيات والقوانين والإتفاق عليه.

نقص في الإمكانيات

أما أورسولا شتوكي، نائبة رئيس الجمعية ومفوضة كانتون ريف بازل لحماية المعطيات، فتقول بأن ترجمة هذا الأسلوب بشكل عملي في بلد فدرالي مثل سويسرا أمر صعب ويحتاج إلى وقت طويل، فضلا عن عدم وجود إمكانيات التطبيق المناسبة في كل الكانتونات.

ويتفق هذا التصريح، مع نتيجة إستطلاع للرأي أكدت أن تطبيق نظم المراقبة التي من المفترض أن يقوم بها حماة المعطيات الشخصية في سويسرا، يحتاج إلى المزيد من الأموال والأفراد.

لكن باريسفيل يعتقد أن عدد الاشخاص الذين يمكنهم القيام بتلك المهمة في جميع أنحاء سويسرا، لا يزيد عن 40 فردا، يعمل كل واحد منهم بكفاءة 50%، وللمقارنة يضرب مثلا بولاية شيلسفيغ هولشتاين الألمانية التي يعمل بها 35 شخصا في حماية ومتابعة بيانات 3.5 مليون نسمة.

سويس انفو مع الوكالات

SIS I و SIS II

يتكون نظام شنغن لتبادل المعلومات من شبكة متكاملة من بنوك البيانات والمعطيات الخاصة، تتيح للمشتركين في الاتفاقية التي تحمل نفس الاسم الدخول إلى 13 مليون معلومة حول سكان 15 بلد في الإتحاد الأوروبي.

من المفترض أن يضمن هذا النظام مستوى عاليا من الأمن في الدول الأعضاء في الاتفاقية، بتسهيل التعاون بين أجهزة الشرطة وفرق التحقيق الجنائي.

على الرغم من أن سويسرا يمكنها الدخول إلى بنك المعلومات والمعطيات هذا اعتبارا من عام 2008، إلا أن تلك الخطوة مرهونة بما ستقدمه من خطوات في تشديد الحراسة على الحدود.

المرحلة الثانية من المشروع تحمل اسم SIS II وهي التي سيتم فيها تخزين بيانات تحمل السمات الخاصة لوجه كل إنسان مع صورة دقيقة للغاية لتفاصيل وجهه، وبيانات ومعلومات حول مثيري الشغب في المناسبات الرياضية.