مزيد من الدول تعلق تمويل الأونروا وإسرائيل تريد تغييرها

لندن (رويترز) – علّقت ست دول أوروبية يوم السبت تمويلها الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد مزاعم حول مشاركة موظفين من الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وانضمت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفنلندا يوم السبت إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا في قرار تعليق التمويل للأونروا، وهي مصدر حيوي لدعم سكان قطاع غزة، بعد المزاعم الإسرائيلية.

وكتب فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا على منصة إكس “الفلسطينيون في غزة لم يكونوا بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي. هذا يطالنا جميعا”.

وأعلنت الوكالة يوم الجمعة فتح تحقيق بشأن عدد من الموظفين وإنهاء عقودهم.

وحث يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي المزيد من الدول على تعليق التمويل قائلا إن الأونروا يجب استبدالها بمجرد انتهاء القتال في القطاع، واتهم الوكالة بأن لها صلات مع مسلحين إسلاميين في غزة.

وأضاف على منصة إكس “خلال إعادة إعمار غزة، يجب تغيير وكالة الأونروا بوكالات تكرس عملها للسلام والتنمية الحقيقيين”.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق عند سؤاله عن تعليقات كاتس “لن نرد على كلام مرسل. لدى الأونروا في المجمل سجل حافل، وهو ما أكدنا عليه مرارا”.

وذكر لازاريني أن قرار الدول التسع يهدد عمل الأونروا الإنساني في المنطقة خاصة في غزة.

وتابع “من الصادم أن نشهد تعليق التمويل للوكالة ردا على مزاعم بحق مجموعة صغيرة من الموظفين، لا سيما في ضوء التحرك الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم وطلب إجراء تحقيق مستقل يتمتع بالشفافية”.

وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على الأونروا، ونددت حماس بإنهاء عقود الموظفين “بناء على معلومات مستمدة من العدو الصهيوني”.

* دور الأونروا في غزة

تقدم الأونروا، التي تأسست لمساعدة اللاجئين من حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وتساعد الأونروا أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها ستعلق مؤقتا تمويل الأونروا لحين فحص المزاعم.

وقال لازاريني يوم الجمعة خلال الإعلان عن التحقيق إنه قرر إنهاء عقود بعض الموظفين لحماية قدرة الوكالة على توصيل المساعدات الإنسانية.

ولم يفصح لازاريني عن عدد الموظفين المزعوم اشتراكهم في الهجوم أو عن طبيعة اشتراكهم المزعوم. لكنه قال إن “أي موظف بالأونروا اشترك في أفعال إرهاب” سيخضع للمساءلة بوسائل منها الملاحقة القضائية.

وخلال أسابيع من القصف الإسرائيلي على القطاع، قالت الأونروا مرارا إن قدرتها على توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة على حافة الانهيار.

وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن قرار وقف تمويل الأونروا “ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية”.

وقال في منشور على إكس “نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة فورا عن قرارها”.

ورحبت وزارة الخارجية في ألمانيا، وهي من كبار المانحين للأونروا، بتحقيق الوكالة قائلة إنها قلقة بشدة إزاء المزاعم ضد عاملين بالوكالة.

وقالت الوزارة على منصة إكس “نتوقع من لازاريني أن يوضح لموظفي الأونروا أن جميع أشكال الكراهية والعنف غير مقبولة تماما ولن يتم التسامح فيها”.