مسؤول التحقيقات الأممي في سوريا يشير لاحتمال وجود أدلة “كافية” لإقامة محاكمات

afp_tickers

قال رئيس الهيئة الأممية للتحقيق بالجرائم في سوريا إنه من الممكن إيجاد أدلة “كافية” لمحاكمة أشخاص بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي، لكنّه شدد على وجود حاجة ملحّة لحماية هذه الأدلة وحفظها.

وفُتحت أبواب السجون السورية بعد أن أطاح تحالف فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية الرئيس السوري بشار الأسد في الشهر الحالي، بعد أكثر من 13 عاما على قمع السلطات بعنف احتجاجات مناهضة للحكومة، ما أدى إلى اندلاع حرب أسفرت عن أكثر من نصف مليون قتيل.

وبعدما هرعت العائلات إلى السجون ومراكز الاحتجاز وما يُعتقد أنّها مقابر جماعية بحثا عن أي أثر لأقاربهم المفقودين، أعرب كثر عن قلقهم إزاء حماية الوثائق وغيرها من الأدلة.

وقال روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2016 لإعداد الملاحقات القضائية على الجرائم الدولية الكبرى في سوريا، “لدينا هنا إمكانية للعثور على أدلة كافية ووافية لإدانة من يجب محاكمهم”.

لكنه لفت إلى أن حفظ هذه الأدلة “يحتاج إلى كثير التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة”.

وأضاف بوتي “يمكننا جميعا أن نتفهّم الدافع البشري للذهاب ومحاولة العثور على أحبائك”، لافتا إلى أنه “في الحقيقة، مع ذلك، يجب أن تكون هناك ضوابط لتقييد الوصول إلى كل هذه المراكز… يتعيّن بذل جهود متضافرة من قبل كل من لديه الموارد والسلطات للقيام بذلك لتجميد الوصول (إلى هذه المراكز) والحفاظ عليها”.

ولم يسمح للمنظمة بالعمل في سوريا في ظل حكومة الأسد، لكنها تمكنت من توثيق العديد من الجرائم من خارج البلاد.

وبوتي قادر منذ سقوط الأسد على زيارة سوريا لكن فريقه ما زال بحاجة إلى تصريح لبدء عمله داخل البلد وهو ما طلبه.

– “بدأنا للتو” –

وأوضح المسؤول الأممي أن فريقه “وثّق مئات مراكز الاعتقال (…) كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به”.

وتابع في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس “لقد بدأنا للتو” الغوص أعمق في هذا الملف، معربا عن اعتقاده بأن “الأمر سيستغرق وقتا طويلا قبل أن نعرف كامل حجمه”.

وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون الحكومة السورية السابقة منذ العام 2011.

وأصبح سجن صيدنايا الذي كان مسرحا لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب وإخفاء قسري، رمزا يجسّد الفظائع المرتكبة بحق معارضي الأسد.

وشبّه بوتي سجن صيدنايا بسجن إس-21 في العاصمة الكمبودية بنوم بنه الذي يرمز لفظائع واسعة النطاق ارتكبها الخمير الحمر وبات يضم متحف الإبادة الجماعية في البلاد.

وأكد أن منشأة صيدنايا ستصبح “مثالا يرمز إلى الوحشية”.

وقال روبير بوتي إنّ فريقه طلب من السلطات الجديدة “الإذن للمجيء إلى هنا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا”. 

وأضاف المدعي العام والخبير القانوني الكندي “عقدنا لقاء مثمرا وطلبنا رسميا… أن نتمكّن من العودة وبدء العمل، ونحن في انتظار ردّهم”.

لم يزر فريق بوتي المؤلف من 82 عنصرا سوريا بعد، لكنّه جمع عددا هائلا من الأدلة المتّصلة بأسوأ الانتهاكات للقانون الدولي المرتكبة خلال الحرب.

وتعقد آمال على إطلاق عملية مساءلة وطنية في سوريا واتخاذ خطوات لمنح المحكمة الجنائية الدولية أخيرا الولاية القضائية للنظير في الجرائم المرتكبة في البلاد.

رح/ود/ح س