مستقبل الدعم السويسري لأوروبا الشرقية

لا زال إقليم كوسوفو (في أوروبا الشرقية) محتاجا إلى قدر كبير من الدعم لإعادة بناء ما دمرته حرب 1999 Keystone

أرجأ مجلس النواب إلى يوم الإثنين 4 أكتوبر الحسم في تمديد القرض الحالي المخصص لمساعدة بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

القرض الذي تبلغ قيمته 400 مليون فرنك على سنتين يهدف أساسا إلى “تطوير المؤسسات الديمقراطية ودولة القانون وتنمية اقتصاد السوق واحترام البيئة” في تلك الدول.

هل ستواصل سويسرا دعمها لمسار الإصلاحات السياسية والتنموية في دول شرق أوروبا ومجموعة الدول المستقلة؟ الكلمة الآن لمجلس النواب الذي قد يتخذ قراره يوم الإثنين 4 أكتوبر الجاري بشأن تمديد القرض الحالي الذي تستفيد منه تلك الدول.

وقد اقترحت لجنة السياسة الخارجية في البرلمان السويسري منح قرض بقيمة 400 مليون فرنك على مدى سنتين. وأعرب باولو جانك، أمين اللجنة في تصريح لسويس انفو عن قناعته بقبول غرفة النواب للمقترح الذي يعزز حسب رأيه نشاطات وصورة سويسرا في الخارج حيث قال: “إن التعاون مع دول الشرق هي أحد أعمدة السياسة الخارجية السويسرية”.

الأولوية لدول البلقان والقوقاز

بعد سقوط جدار برلين، سارعت سويسرا إلى دعم انتقال دول الكتلة الشيوعية السابقة للديمقراطية واقتصاد السوق. وتركزت الجهود السويسرية في مرحلة أولى على دول أوروبا الوسطى وبلدان البلقان، ثم بدأت تتجه في منتصف التسعينات إلى الدول التي كانت تتعثر فيها مسيرة الإصلاح، أي دول جنوب شرقي أوربا ومجموعة الدول المستقلة.

وفي هذه البلدان، وخاصة في منطقة البلقان، والقوقاز وأوكرانيا، لم تكتمل بعد المرحلة الانتقالية ومازالت بحاجة إلى الدعم الخارجي.

وكان البرلمان السويسري قد منح في عام 1990 ثلاثة قروض وقرضين إضافيين بقيمة 3,05 مليار فرنك. وتولت دائرة التنمية والتعاون التابعة لوزارة الخارجية وكتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية توزيع هذه الديون.

وإذا كان هذا الالتزام السويسري يمثل مساهمة تضامنية لإنجاح مسار الإصلاحات في أوروبا الشرقية، فهو يخدم أيضا مصالح سويسرا. ويقول السيد جانكي في هذا السياق: “إن صورة سويسرا في أوروبا الشرقية تكتسب ثقلا إضافيا، كما أن الكنفدرالية تعزز وضعها أمام الاتحاد الأوروبي في مجال الاندماج”.

حل مؤقت

وينتهي أجل القرض السويسري الحالي للمنطقة في موفى عام 2004. ويذكر أن القيمة الإجمالية لهذا القرض، الذي بدأت الاستفادة منه في عام 1999، تبلغ 1,44 مليار فرنك.

لكن، كما يُذكّر أمين لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب السويسري، طُُرحت هذا العام مسألة المساهمة السويسرية في صندوق الاندماج الأوروبي بعد توسع الإتحاد شرقا. ويوضح السيد جانكي أنه “يفترض تمويل هذه المساهمة، على الأقل جزء منها، من برامج التنمية في أوروبا الشرقية”.

وتنوي الحكومة السويسرية المساهمة في هذا الصندوق بقرض رابع بقيمة 800 مليون فرنك في الفترة الممتدة بين عامي 2005 و 2008.

وبما أنه لم يتم بعد تحديد كيفية توزيع هذه المساهمة، اقترحت لجنة مجلس الشيوخ عدم رصد قروض إضافية، بل تمديد القرض الحالي لمدة سنتين في انتظار اتضاح الصورة بالنسبة للمساهمة السويسرية في صندوق اندماج الاتحاد الأوروبي، كـ “حل مؤقت” حسب تعبير السيد جانكي.

المساهمة في صندوق الاندماج

في إطار الاتفاقيات الثنائية الثانية مع الاتحاد الأوروبي، قررت برن تخصيص مليار فرنك على مدة خمسة أعوام كمساهمة في صندوق اندماج الاتحاد. وكما يوضح المتحدث باسم مكتب الاندماج الفدرالي المكلف بالعلاقات مع الاتحاد الأوربي، لا يتعلق الأمر بمشاركة حقيقية في الصندوق الذي أنشأه الاتحاد لدعم الاقتصاد والتنمية الاجتماعية للدول العشرة الجديدة التي التحقت بالاتحاد في الفاتح من مايو 2004، بل هو دعم للمساعي المبذولة في هذا المجال.

ويقول أدريان سولنبرغر: “يتعلق الأمر بمساهمة أحادية الجانب، إذ ستقرر سويسرا، بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، نوعية المشاريع التي ستدعمها وآليات التدخل”.

الأجندة ليست جاهزة بعد

رغم أن بروكسل طالبت بعد برن بتقديم دعم مالي قبل التحاق الدول الجديدة به، أكدت الحكومة السويسرية أن الاتفاق الخاص بهذا الدعم لن يدخل حيز التطبيق قبل عام 2006.

وكان رئيس الكنفدرالية جوزيف دايس قد صرح الشهر الماضي “في الوقت الراهن، لم نسجل شيئا في ميزانية عام 2005”.

ويوضح أدريان سولنبرغر أن برن لا تتوفر لحد الآن على أجندة تمويل دقيقة مضيفا: “لم يتحد بعد تحديد لا الأولويات ولا الدول التي ستستفيد من الدعم”.

ويشير المتحدث باسم المكتب الفدرالي للإندماج إلى أن “الجوانب المالية والقانونية والإدارية لم تحسم بعد من قبل الكنفدرالية”.

الديمقراطية والاقتصاد والبيئة

أخيرا يتوقع أن يسير تمديد الدعم لدول الشرق المقترح من قبل الحكومة في نفس اتجاه القرض الحالي، إذ يقول أمين اللجنة البرلمانية:”سنواصل دعم تطوير المؤسسات الديمقراطية ودولة القانون وتنمية اقتصاد السوق واحترام البيئة”.

وقد أعربت أقلية من النواب عن بعض الشكوك في فعالية وفرص التعاون مع دول شرق أوروبا. وأضاف السيد جانكي بهذا الصدد: “بعض النواب يأملون في أن يتم بعد احتساب كافة برامج المساعدات السويسرية الخاصة بالدول المرشحة للالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي كمساهمة في صندوق اندماج الاتحاد الأوروبي”.

سويس انفو

معطيات أساسية

في عام 2003، خصصت سويسرا 0,38% من إنتاجها المحلي الخام للمساعدات التنموية
منذ عام 1990، بلغت قيمة القروض السويسرية لأوروبا الشرقية 3,05 مليار فرنك
قرض الـ400 مليون فرنك المطروح على مجلس النواب السويسري يعتبر تمديدا للقرض الحالي على سنتين إَضافيتين، في انتظار تحديد آليات المساهمة السويسرية في صندوق اندماج الاتحاد الأوروبي
تنشط سويسرا في دول أوروبا الشرقية منذ 1990 وفي دول مجموعة الدول المستقلة (أي الإتحاد الروسي) منذ عام 1992
وتهدف القروض الثلاثة التي منحتها سويسرا لحد الآن لهذه الدول إلى تشجيع تطوير المسار الديمقراطي والانتقال إلى اقتصاد سوق اجتماعي ومحافظ على البيئة
تتولى دائرة التنمية والتعاون السويسرية بالتعاون على المستوى التقني بينما تتكلف كتابة الدولة للشؤون السويسرية بالتعاون المالي.