مصر: “تحالف وطني” و”كليات خمس”

قوات الأمن المصرية تطوق مظاهرة شعبية طالبت بالحرية والإصلاحات السياسية يوم 29 يونيو 2005 أمام مقر البرلمان في القاهرة Keystone

إنهاء الطوارئ وإطلاق الحريات وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية وإجراء انتخابات حرة نزيهة واستقلال القضاء هي الكليات العامة الخمس التي اتفقت عليها القوى السياسية الوطنية بمصر.

تم ذلك خلال نقاشات دعت إليها جماعة الإخوان وشارك فيها ممثلون عن كافة القوى الوطنية لصياغة رؤية موحدة حول وسائل تحقيق الإصلاح.

شارك أيضا في حلقات النقاش الثلاث التي دعت إليها جماعة الإخوان وتواصلت على مدى ثلاثة أسابيع، عدد من الشخصيات العامة والباحثين السياسيين والأكاديميين بهدف سماع رؤى كافة القوى الوطنية تمهيدا لإعلان “التحالف الوطني من أجل الإصلاح” لممارسة كافة الضغوط على النظام لإجباره على تحقيق الإصلاح المنشود.

وقد جاءت جهود جماعة الإخوان لتشكيل هذا التحالف الوطني انطلاقا من ضرورة تكاتف كل الجهود وتوحيد جميع الطاقات وتضافر كل القوى السياسية والوطنية تحت راية واحدة، وعلى أساس قواسم مشتركة تمثل الحدّ الأدنى من التوافق الذي يُـعيد الأمل والثقة للشعب المصري بما يفجّـر طاقاته وإمكاناته ويجعله قادرا على ممارسة الضغط السّـلمي والحضاري عبر القنوات الدستورية والقانونية على النظام، حتى يستجيب لمتطلبات التغيير الديمقراطي الصحيح وكي تستطيع مصر أن تنهض من عثرتها.

ثمار النقاشات

وقد توصّـل المشاركون في الحلقات النقاشية إلى الآتي:

1. تحديد كليات عامة تجتمع حولها كل الحركات والقوى السياسية والرموز الوطنية في صورة تحالف، وأن إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يقر بالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة هي هذه الكلية العامة، وأن النضال من أجل الديمقراطية هو هدف الجميع.

2. أن التحالف يجب أن يمثل أداة جامعة تتّـسع لكل الأشكال، ولا تصادر على أي فصيل، وتحترم التنوع وتراعى الخصوصية.

3. بناء التزامات متبادلة في العمل المشترك.

4. توسيع التحالف، كي يشمل كل القوى السياسية والنخب الفكرية، ومؤسسات المجتمع المدني.

5. ضرورة الاتفاق على مجموعة من الوسائل (ومنها التظاهر)، التي تمثل ضغطا كبيرا على النظام.

6. يمكن أن تقوم هيئة تأسيسية لهذا التحالف، تنبثق عنها أمانة دائمة وعدد من اللجان: لجنة الدراسات والبحوث، ولجنة الاتصالات والعمل الميداني، ولجنة العمل اليومي والسكرتارية، ولجنة الإعلام… إلخ.

وفي تصريحات لـسويس إنفو، قال الدكتور محمد حبيب: “دعونا جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين يوم الخميس 30 يونيو 2005 للإعلان عن قيام “التحالف الوطني من أجل الإصلاح”، مشددا على أن الهدف هو تكوين تحالفٍ قويٍ وموسّـعٍ يضم القوى الفاعلة في الساحة لممارسة الضغط السلمي على النظام ليستجيب للإصلاح والتغيير.

وأوضح حبيب أن الاتفاق بين كافة الفصائل لا يعني إلغاء خصوصية كل فصيل، وأن التحدي الذي يواجهننا هو كيف نصل إلى صيغة مُـبدعة تحترم الخصوصية والتنوع، وتحُـول دون تصادم حركات التغيير والإصلاح (الكثيرة) التي ظهرت مؤخرًا على الساحة المصرية، مؤكدا أن الإخوان لهم مشروعهم وإستراتيجيتهم وأوعيتهم التنظيمية، إلا أنهم يتحدثون عن القواسم المشتركة مع باقي الفصائل التي من شأنها أن تجمعهم في تحالف واحد، يكون الإخوان جزءًا منه وليسوا قادة له، لا يفرضون إستراتيجيتهم أو أفكارهم على أحد، بل يعترفون بالآخر ويتعاملون معه من خلال قواعد مدنية وسياسية.

خطوة إيجابية

ومن جهته، أثنى الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على طرح الإخوان حول الإصلاح وقال: “إن تأكيد الإخوان أنهم لا يرغبون بأن يكونوا وحدهم في الساحة خطوة إيجابية لبلورة خطة عملية يمكن أن تنقذ الوطن”، مشددًا على ضرورة “وجود بديل للنظام الحاكم حتى لا يكون البديل لذلك الفوضى، بعدما أكد الواقع عدم وجود نية لدى النظام للجوء إلي الإصلاح”.

أما المستشار يحيى الجمل فطالب ألا يختزل هذا التحالف في فصيلٍ بعينه، وأن يضم كافة الفصائل السياسية حتى لا يكون هناك حساسيات من قِبل البعض الذين يخشون أن يتم احتواءهم، مشددا على ضرورة أن يمارس التحالف ضغطًا مستمرًا على النظام من أجل حياة حزبية سليمة.

وكان المفكر الإسلامي فهمي هويدي قد دعا إلى تشكيل (حلف فضول) جديد يؤسس بين الإسلاميين والعلمانيين، معتبرا أن الخلاف العلماني الإسلامي ظل المعوِّق الرئيسي المعطّـل للإجماع الوطني في مصر لفترات طويلة، ومشيرا إلى أن “اللحظة التاريخية الراهنة التي نمر بها، تفرض على الجميع أن يرتفعوا فوق حساباتهم ومراراتهم، وأن يسارعوا إلى رأب ذلك الصدع الخطير، وإذا لم يفعلوها الآن وليس غدا”.

من ناحيته، طالب الدكتور صلاح عبد المتعال بالاتفاق على الحد الأدنى من القواسم المشتركة، وعلي رأسها الاتفاق على تغيير المنظومة السياسية وطرح بديل سياسي ديمقراطي، وصياغة بدائل عبر ميثاق شرف، وعقد اجتماعي يكتب من الآن وتكون له ضوابطه التي تكفل عدم احتكار فصيل للسلطة حالة وصوله للحكم.

وكان الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد، قد طالب أكثر من مرة بتشكيل جبهة وطنية موحّـدة، والتنسيق مع كل القوى السياسية الوطنية. ويصر نور- الذي بدأت محاكمته يوم الثلاثاء 28 يونيو 2005 بتهمة تزوير توكيلات رسمية لمؤسسي الحزب – على الترشح لرئاسة الجمهورية، وهو ما لا يلقى موافقة فصائل التحالف الوطني الذي لم يتفق بعد على مرشح معين للرئاسة.

عزل النظام سياسيًا

ودعا المفكر القبطي الدكتور رفيق حبيب إلى “عزل النظام سياسيًا” برفض التعاون معه والتحرك في الشارع بهدف الحصول على حق الممارسة السياسية التي هي بداية كسر دائرة الاستبداد، وتأسيس نظام سياسي مستقر بعد الاتفاق على قواعد اللعبة السياسية، مطالبا بأن يوقع الجميع على ميثاق شرف للحركة.

من جانبه، حذر الدكتور محمد علي بشر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان من سعي النظام إلى إفساد هذا التحالف كما فعل مع أحزاب المعارضة. وطالب بسد الأبواب التي يمكن أن يستخدمها النظام لإثارة الخلافات، وعقد لقاء دوري يضم جميع القوي السياسية، وصياغة “وثيقة وفاق وطني”، وتوسيع ساحة التعاون وضمّ أكبر عدد من القوي والأفراد.

أما النائب البرلماني حمدين صباحي فطالب بتشكيل “مجلس موسع للتحالف”، مهمته أن يشعر الجميع بأنه ذو قيمة، على أن يكون التركيز على الموضوعات والتعميم في القضايا. وصرح بهذا لاشأن “نحن في حاجة إلى كل ما هو جوهري وعمومي لإحداث تغيير ديمقراطي جِـذري”، مشيرا إلى أن الشارع المصري ينهض ويبشر بالخير.

واقترح الدكتور عبد الحميد الغزالي، القيادي البارز في جماعة الإخوان، وكيل نقابة التجاريين، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة تشكيل (لجنة المائة)، تتكون من كافة الأطياف والتيارات والشخصيات العامة، لكي تضع دستورًا جديدًا يتناسب مع المرحلة الحالية.

كما اقترح الدكتور محمد جمال حشمت، عضو مجلس الشعب السابق، تكوين أمانة للتحالف وثلاث لجانٍ، هي: لجنة إعداد الدستور، والثانية للتنسيق والفعاليات، والثالثة لإعداد المطالب، وفقًا لمتطلبات المرحلة.

ومن جهته، طالب الدكتور محمد السيد سعيد، الخبير بمركز الدراسات السياسية بالأهرام، القائمين على التحالف بضرورة توسيعه ليشمل النخبة التي تحملت استبداد الحكم. وشدّد سعيد على ضرورة بناء تلازمات متبادلة بين أطراف التحالف، والسعي لتحسين التفاهم بين جميع التيارات لأن الديمقراطية أصبحت مصلحة إستراتيجية للجميع، مقترحا تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة من التحالف للإعداد لمُـسودّة دستور مع تنويع آليات التحالف بحيث لا تقتصر على التظاهر.

جبهة وطنية موحدة

سويس إنفو بدورها سألت محمد مهدي عاكف، المرشد العام لجماعة الإخوان عن موقفه من حركة كفاية، فقال: “مصر في مرحلة احتقان سياسي، وأنا أشجع أي حركة تعمل من أجل إجراء الإصلاحات السياسية. أما حركة كفاية، فهي عبارة عن مجموعة من الأفراد كل يمثل نفسه، فيهم إخوان وناصريون وشيوعيون… وكل يرفع شعاره، ونحن لا نشاركهم في كثير من فعالياتهم، لأن لدينا فلسفتنا الخاصة وحساباتنا الخاصة وأجندتنا. فنحن لا نعاديهم، لكن أيضا لا نؤيدهم في كل ما يفعلون”.

وعندما سألناه عن إمكانية تشكيل جبهة وطنية موحدة، أجاب: “نحن بالفعل نتحرك لتشكيل جبهة وطنية موحدة، هدفها إنقاذ مصر من حالة التردّي التي توشك أن تودّي بها، ويدي مفتوحة وقلبي مفتوح للتعاون مع كل فئات المجتمع، وسبق أن ذهبنا إلى كل الأحزاب لكي يعملوا معنا، وطالبنا بأن نفعل شيئاً جماعياً وشكلنا اللجنة الخماسية، وللأسف بعدما اتفقوا معنا، تركونا وذهبوا بمفردهم وتحاوروا مع الحزب الوطني (الحاكم).

من هي “كفاية”؟

أما جورج إسحق، المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)، فقال لـسويس إنفو: ” تأسست الحركة في العام الماضي، رافعة شعار (لا للتجديد) لمبارك لفترة رئاسة خامسة و(لا للتوريث) (للحكم لنجله جمال مبارك)، سألته: من أنتم بالضبط؟ فقال: “نحن مجموعة من المهتمين بالشأن العام، بدأنا في نوفمبر عام 2003، وكنا نستشرف المستقبل لأننا كنا نعلم جيدا أن هناك في عام 2005 انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية، فقرّرنا أن نتدبّـر الأمر، ونكتب رؤيتنا انطلاقا مما سمعناه من قيادات الحزب الوطني في مؤتمرهم العام حول “الفكر الجديد”.

وأضاف السيد جورج أن “حركة كفاية تقبل في عضويتها كافة ألوان الطيف السياسي، ولا نستبعد أي فصيل سياسي مهما كانت أفكاره ومشاربه، ولكن كل شخص يقبل بشخصه دون فكره وتياره. جلسنا 8 شهور نتدارس الأمر، وأصدرنا البيان الأول الذي وقع عليه 300 مثقف مصري، وكلهم شخصيات متنوعة، سياسية وعلمية وأدبية وأساتذة جامعات وعمال وطلبه”.

واستطرد جورج قائلا: “عقدنا أول مؤتمر في 22 سبتمبر 2004، في نفس توقيت عقد المؤتمر العام السنوي للحزب الوطني الحاكم، وكنا نقصد ذلك لنبيِّـن للناس أن هناك رؤية أخرى. وحضر مؤتمرنا الأول 500 ناشط، الـ 300 الذين وقّـعوا على البيان الأول إضافة إلى 200 مثقف آخر ممن آمنوا برؤيتنا وطرحنا. وطالبنا في مؤتمرنا الأول بتقليص سلطات رئيس الجمهورية وإنهاء احتكار الثروة. وفي هذا المؤتمر، أعلنا عن ميلاد حركة “كفاية”، واخترنا من بين الجمعية العمومية 35 شخصا ليديروا شؤون الحركة”.

كسر ثقافة الخوف

وعن سبب إقبال الناس على الحركة رغم حداثتها، قال: “ذلك يعود إلى المصداقية، لأننا إذا قلنا أوفينا، مهما حدث علينا من ضغوط. ولا تنس أننا أول من قال (لا) للتجديد و(لا) للتوريث، ووسيلتنا، التظاهر السلمي. وقد استطعنا في أقل من سنة تحقيق أمرين على درجة من الأهمية هما: كسر ثقافة الخوف لدى المصريين، واقتناص حق التظاهر السلمي دون إذن من السلطات (حسب الدستور!)”، مشيرا إلى أن “الحركة الوطنية الحديثة ليست وليدة اليوم، لكنها تعمل بالفعل منذ عام 1990. فنحن محصلة الحركة الوطنية المصرية”.

“لكن هناك من يلمح إلى علاقة لحركة “كفاية” بالأمريكان؟!”. في تعليقه على هذه الملاحظة، قال السيد إسحاق “الناس يقولون هذا لأن بوش كلّـم مبارك عندما ضربنا بلطجية الحزب الوطني يوم الاستفتاء، وعلى الرغم من أن بوش يكيل بمكيالين، لكنه عندما رأى أُناسا يتكلمون عن الديمقراطية ويطالبون بحقوقهم فيتعرضون للضرب، أراد مناصرتهم. فهو عامل نفسه (أبو علي)، وحامي حمى الديمقراطية في العصر الحديث. وأنا أؤكد لكم أننا ليس لنا أي صلة، من قريب أو من بعيد بالأمريكان أو غيرهم، كما لا نتلقى ملِّـيما واحدا من الخارج، فالحركة ندعمها من جيوبنا”.

وفي رده على سؤال سويس انفو “ألست معي في أن الحركة كانت محظوظة، وأن الظروف الراهنة قد خدمتها؟!”، قال: “أعترف أن “كفاية” كانت محظوظة لظهورها في هذا التوقيت، وقد أفدنا كثيرا من الثورة الالكترونية والإنترنت والفضائيات، فلم أكن أتوقع أن تأخذ الحركة كل هذا الزخم وهذه الشهرة”.

وعن رأيه في تشكيل الجبهة الوطنية الموحدة، صرح السيد إسحق: “نحن نتحاور مع كل الفصائل والقوى السياسية، وقد تحاورنا مع الإخوان والغد، لكنني ضد تشكيل جبهة وطنية موحّـدة. نحن مع التنسيق، وننسق بالفعل مع كل الأحزاب والقوى السياسية، لكننا نرفض فكرة الجبهة الموحدة !!! ونحن نمد أيدينا لجميع المخلصين، ونتجاوز الخلافات الثانوية. فنحن لسنا حزبا سياسيا، وليس لنا سقف وتخطينا كل الخطوط الحمراء، وليس لنا مصالح سياسية مع الحكومة، ولا نرجو منها شيئا”.

الإصلاح هو الحل

الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، الدكتور عمرو الشوبكي، ألمح إلى “ضرورة أن يكون من أهداف التحالف الوطني فك الارتباط بين الحزب الوطني وجهاز الدولة”، مشيرًا إلى أن “الحزب الوطني بدون هذه الأجهزة يصبح لا شيء” ومطالبا بـ”ضرورة العمل على فك هذه المؤسسات، ولن يتأتّـى ذلك إلا من التنسيق بين جميع الحركات لتكوين جبهة واحدة ضاغطة على النظام”.

وقال الشبكي في تصريحات خاصة لـسويس إنفو إن “فرصة تشكيل هذه الجبهة تظل قائمة بشرط تحديد المبادئ التي ستقوم عليها هذه الجبهة. فإن استطاع المؤمنون بفكرة الجبهة أن يستفيدوا من التوافق الموجود بين مختلف القوى السياسية حول قضية الإصلاح السياسي، واعتبروها نقطة الانطلاق الأساسية والفكرة المحورية التي تقوم عليها الجبهة، فإنه من الممكن حينئذ أن يرى مشروعهم النور، أما إذا دخلوا في التفاصيل السياسية والبرنامجية بمعنى أن يتكلّـموا عن شكل الدستور أو يدخلوا في تفاصيل ودور الإسلام والتصورات الإسلامية والاشتراكية، فلن يكتب لمشروعهم الظهور”.

وأوضح الشوبكي أن “أهم هذه المبادئ التي يجب أن يلتفوا حولها: الإصلاح السياسي، واحترام حقوق الإنسان، والتطور الديمقراطي، وأن يرفعوا جميعا شعارا واحدا وهو:(الإصلاح هو الحل). فلأول مرة في تاريخ مصر السياسي بما فيهم الحزب الوطني، نصل إلى توافق على مطلب أساسي واحد ألا وهو (الإصلاح السياسي)، وهذه فرصة تاريخية. فمنذ 30 سنة، كان كل تيار سياسي بمصر يقدم أجندته الخاصة، الليبرالية أو الوفدية أو الناصرية أو الإسلامية على كل المطالب، أما اليوم، فالكل قد تخلى عن أجندته الخاصة وقدم مطلب الإصلاح السياسي على كل شيء، مشيرا إلى أن “فرص نجاحها وقدرتها على التأثير تظل قائمة”.

وعن تقييمه لدور حركة كفاية، قال الشوبكي: “كفاية، عبارة عن حالة تحالفية أو حالة جبهوية، وهي تعتبر نفسها صرخة الاحتجاج الأكبر في مصر، وتُـقِـر بضرورة التنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية. ولكنها حركة ليس لها حسابات سياسية أو انتخابية، ومن الممكن التوافق بين الضغط الشعبي وقوة إصلاحية من داخل النظام، ومن داخل مؤسسات الدولة والنخبة”.

همام سرحان – القاهرة