مصر 2006.. “الحصاد المر”

طلبة مؤيدون لجماعة الأخوان المسلمين يتظاهرون قرب جامعة الأزهر في القاهرة يوم 14 ديسمبر 2006 احتجاجا على اعتقال السلطات لـ 180 طالبا و 6 أساتذة ينتمون إلى الجماعة Keystone

اتّـفق عددٌ من الخُـبراء المصريين المتخصصين في السياسية والاقتصاد والاجتماع والقانون، على أن عام 2006 "لم يشهد تطوّراً يُـذكر في تعامل الدولة مع ملف الحريات".

وأن عام 2006 مثل نهاية حالة “الحِـراك السياسي”، الذي بدأ عام 2005، محذّرين من نجاح التوجّـه الحكومي في إقصاء الجماعات الإصلاحية في 2007.

اتّـفق عددٌ من الخُـبراء المصريين المتخصصين في السياسية والاقتصاد والاجتماع والقانون، على أن عام 2006 “لم يشهد تطوّراً يُـذكر في تعامل الدولة مع ملف الحريات”، وأنه مثل نهاية حالة “الحِـراك السياسي”، الذي بدأ عام 2005، محذّرين من نجاح التوجّـه الحكومي في إقصاء الجماعات الإصلاحية في 2007.

وبينما أقَـرّوا بزيادة “مِساحة جسارة الناس على توجيه النقد للسلطة”، لم يعتبروه “مؤشراً على انتقال البلاد إلى مزيد من الديمقراطية”.

وأوضح الخبراء، الذين استطلعت سويس إنفو آراءهم، أن الاقتصاد المصري مرّ بمرحلة ركُـود حادة عام 2006، تمثّـلت في “الارتفاع الشديد في الأيدي العاطلة”، ووصول “الدعم لمستغلّـيه، لا إلى مستحقّـيه”، مُـعتبرين أن حادثي “عبّـارة الموت”، و”تصادُم قطاري قليوب”، مؤشرا ً”على تدهور الأداء الحكومي، خاصة في القطاعات الخدمية، وعلى رأسها قطاع النقل”.

وأشاروا إلى أن”عدم وجود مناخ مُـناسب يُـمارس من خلاله المواطن حقه في المشاركة في العمل العام، ينعكِـس سَـلباً على الأداء الاقتصادي للدولة”، وعلى كافة جوانب الحياة العامة، مشيرين إلى أن “تصريحات وزير الثقافة عن الحجاب كشفَـت عن حالة من عدم التّـجانس الأيديولوجي داخل الحزب الحاكم”.

تقهقر الحريات

ففيما يخصّ ملف الحريات، أشار الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أستاذ عِـلم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أنه “على المستوى الحكومي، لم يحدُث تقدم، بل على العكس، فقد حدث تقهقر بدليل سجن الدكتور أيمن نور، زعيم حزب الغد والنائب البرلماني طلعت السادات، والتنكيل ببعض دُعاة الحرية من القُـضاة والصحفيين وكل فصائل المعارضة”.

وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة لسويس إنفو: “أما على المستوى الشعبي، فقد تقلّـص – بدرجة ملحوظة – خوف الناس من السلطة، وأصبحوا أكثر جسارة على نقد النظام والخروج للشارع، غير عابئين بما يتعرّضون له من ضرب أو تنكيل أو خطف أو اعتقال، أو ….. إلخ، على حد تعبيره.

ويتّـفق الفقيه الدستوري الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي والأمين العام لاتحاد علماء المسلمين، مع الدكتور سعد الدين إبراهيم، مضيفا أن “تعامل الدولة مع ملف الحريات في عام 2006، لم يشهد جديداً”، كما يتّـفق الدكتور عمرو الشوبكي، مدير تحرير فصلية “أحوال مصرية”، التي يصدرها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، مع إبراهيم ويضيف: “زادت مساحة النقد التي توجّـه للسلطة السياسية ولرئيس الجمهورية ولقيادات الحكومة وللحزب الحاكم”.

وأرجع الشوبكي الفضل في ذلك: “لحركة كفاية، لأنها أعادت تعريف معنى (الخطوط الحمراء) في مصر، فزادت درجة النقد لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، ولم يعُـد موقع رئيس الجمهورية من المحرّمات كما كان سابقاً”، لكنه قال إن هذا الهامش “لم يقابله مكسب قانوني ودستوري”، وأن القوانين بقيت “سيفاً مسلّـطاً على رِقاب المعارضة والصحافة، كما استمرت القوانين المقيّـدة لحرية الأحزاب”، معتبراً أن “اتّـساع مساحة النقد لم ينقل البلاد لمزيد من الديمقراطية”.

بينما يعتبر العوا أن “استكمال الإفراج عن القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية، والذي اكتمل بخروج فؤاد الدوليبي وعصام دربالة، من أهم أحداث عام 2006″، مطالباً بأن “يستمر المجلس القومي لحقوق الإنسان في تأدِية مهامِّـه، مع تزويده بوجوه شابة ودماء جديدة غير متحيِّـزة، إلا لحقوق الإنسان، وأن يُمَـكِّـن من التنبيه وتوجِيه اللوم، والإعلان عن المواقف أولاً بأول، دون انتظار نهاية العام ليُـدوِّن رأيه أو موقفه في تقرير سنوي”!

نهاية الحِـراك السياسي!

وفيما يخُـص ملف المشاركة السياسية، يعتقد إبراهيم أن “الخطوات الحكومية قد شهدت جموداً وتراجعاً واضحاً، فيما تزايدت الرغبة الشعبية في المشاركة”، مستدلاً على ذلك “بتزايد عَـقد المؤتمرات والنَّـدوات والمَـسيرات والمُـظاهرات والوَقفات”، مشيراً إلى أن “المعارضة بمختلف فصائلها طالبت بـ “بتعديلات دستورية للمادتين 76 و77 واستحداث مواد أخرى لضمان الطبيعة المدنية للدولة والمجتمع”.

ويقول الشوبكي في تصريحات خاصة لسويس إنفو إن: “عام 2006، مثل نهاية حالة الحراك السياسي الذي بدأ مع عام 2005، كما شهد تراجع دور الحركات الإصلاحية، وفي مقدمتها كفاية، التي ولدت كحركة احتجاجية”، مُـعتبراً أنها “لا يمكن أن تستمر دون تطوير شكلها ومبادئها”، محذراً من “نجاح الدولة في 2007 في استبعاد الجماعات الإصلاحية”.

وتعتبر الدكتورة هالة مصطفى، رئيسة تحرير دورية “الديمقراطية”، والخبيرة بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي “الحاكم”، أن “تظاهر العمال في مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، من أهم أحداث 2006، لأنها تؤشِّـر على إدارة جديدة للأزمات الداخلية، حيث أصرّ العمال على موقفهم، فاستجابت الحكومة لبعض مطالبهم، وهو أسلوب جديد على الحياة السياسية بمصر، خاصة في تعامل الحكومة مع شرائح الشعب”.

كما تعتبر هالة في تصريحات خاصة لسويس إنفو أن “من أهمِّ أحداث العام، إعلان الرئيس حسني مبارك إعادة النظر في المادة 76، رغم أنه لم يَـمضِ على تعديلها سوى شهور، لافتة الانتباه إلى أن “أزمة الحِـجاب، التي سببتها تصريحات فاروق حسني، وزير الثقافة، وما تلاها من ردود فعل ومناقشات برلمانية، كشفت عن حالة من عدم التّـجانس الأيديولوجي داخل الحزب الحاكم”.

تعليق مشكلة القضاة

وفيما يخصّ ملف القضاة، يقول الشوبكي: “بقيت مشكلة الإشراف القضائي معلَّـقة، وبدلاً من قيام الدولة بعمل مراجعة ومحاسبة للقلّـة من القضاة المتّـهمين بالتواطؤ مع التدخلات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تتحدّث الدولة عن احتمالية إلغاء الإشراف القضائي، وهو ما يُـشير إلى اتِّـجاه للتدخل في السلطة الوحيدة التي تتمتّـع بمصداقية عالية لدى المواطن”.

ويتفق إبراهيم مع الشوبكي فيما ذهب إليه، موضِّـحا أن: “ملف القضاة لا يزال مشتعلاً، وأن هناك مواجهة تزداد يوماً بعد يوم بين وزير العدل المستشار ممدوح مرعي، ونادي القضاة ومجلس الدولة، الذي دخل على الخط مؤخراً”.

وفيما يخص استعراض القوة الذي قدّمه طُـلاب الإخوان بجامعة الأزهر، فقد اختلف إبراهيم مع هالة في تقييم الموقف. ففيما اعتبره إبراهيم نوعاً من الدِّفاع عن الحقوق ورفضاً لقرار الإدارة فصل عدداً من زملائهم لمشاركتهم في انتخابات اتحاد الطلاب الحر الموازي بالجامعات، وصفته هالة بأنه “عرض مريب، أحدث ضجة إعلامية وتسبب في حملة اعتقالات، طالت عدداً من طلاب وأساتذة جامعة الأزهر، فضلاً عن عدد من قيادات الجماعة، وعلى رأسهم النائب الثاني للمُـرشد العام المهندس محمد خيرت الشاطر”.

فيما لم تعتبر هالة “فوز الإخوان بـ 20% من مقاعد مجلس الشعب (أحد غرفتي البرلمان)، أمراً مستغرباً يستحق الوقوف عنده أو النظر إليه على أنه واحد من أهم أحداث العام المنقضي”، مُـشيرة إلى أن “فوزهم بالمقاعد الثمانية والثمانين، هو تطور طبيعي ومنطقي لأنهم يمتلِـكون أرضية وقاعدة شعبية تُـؤهلهم لهذا الفوز”.

“الفقراء يزدادون فقراً”!!

وفيما يخص ملف التنمية، يقول الدكتور عبد الحميد الغزالي، الخبير في شؤون التنمية والاقتصاد الإسلامي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين: “لاشك أن الاقتصاد المصري في عام 2006، مرَّ بمرحلة رُكود حادة، نُـعبّـر عنها بالارتفاع الشديد في الأيدي العاطلة أو ما يُـطلق عليه مُـصطلح البطالة، والتي بلغت في بعض التقديرات 7 مليون عاطل، وفي تقديرات أخرى 11 مليون، فيما وقفت الأرقام الحكومية (الرسمية) عند 1.5 مليون فقط”!

ويؤكّـد الغزالي في تصريحات خاصة لسويس إنفو أن هذا الأمر “انعكس على معدّل الفقر، فهناك 50% من السكان البالغ عددهم 76 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر، وإذا أضفنا إليها الفقراء، فإنها ترتفع إلى 80%، وإذا اعتبرنا أن 19.5% من النسبة الباقية يعيشون عيشة متوسِّـطة، فهذا يعني أن هناك 0.5% يعيشون في رفاهية”.

ويتابع الغزالي: “هذا يعني أننا نتكلم عن مجتمع الـ “نصف” بالمائة، الذي يمتلك من 30 و35% من الدخل القومي لمصر، وهؤلاء يعيشون في بذخ شديد ولا يتناولون مياه مصر أو مأكولاتها، ويسكُـنون القصور والمُـنتجعات ويستخدمون الطائرات والسيارات الفارهة كمواصلات، وهذا يعكس حقيقة المشكلة الاقتصادية، حيث هناك تباين شديد. فالفقراء يزدادون فقراً والأغنياء يزدادون غنى”.

ويقول الغزالي إن “الأساسيات والحاجات الضرورية ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال عام 2006″، أما رغيف العيش، والذي زادت قيمة الدّعم المُخصصة له إلى 3 مليار جنيه، فإنه لا يتوفّـر بسهولة، فإن وُجِـد، فإنه لا يكون نظيفاً، وهو ما يعني أن الدعم يصل لمستغليه لا إلى مستحقيه”!

ويحذِّر الغزالي من انتشار الفساد في قطاعات عديدة، ويذكر من أهم مظاهره، “اختلاس المال العام من الجهاز المصرفي عن طريق قروض لا تسدّد بلغت المليارات، وعملية الخصخصة، التي تسببت في بيع الأصول الرأسمالية بأقل من قيمتها الحقيقية، وسوء الإدارة، الذي تسبّـب في خفض إنتاجية الفرد والمؤسسات، وأخيراً، تبنِّـي الدولة مشروعات كبيرة غير مدروسة امتصّـت مُـعظم الموارد النادرة، دون عائد يُـذكر، مثل: مشروعي توشكى، وشرق التفريعة”.

تدهور الأداء الحكومي

ويتّـفق إبراهيم مع الغزالي فيما ذهب إليه مضيفا :”هناك انتعاش اقتصادي بمصر، لكن تستفيد منه الطبقة العليا والشريحة العليا من الطبقة الوسطى فقط، أما الموظفين والطبقة المتوسطة الدنيا، فلم يستفيدوا شيئاً ولم يشعروا به، بل إن هناك مؤشرات على أن هذه الطبقات تشهد تراجُـعا وتقهقراً، طِـبقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2006، الذي كشف تراجع مصر للمركز الـ 111، فيما احتلت إسرائيل المركز الـ 23″!!

وتعتبر هالة أن “حادثي “عبّـارة الموت” و”تصادم قطاري قليوب”، من الأحداث الهامة في عام 2006، وأنهما يُـؤشران على “تدهور الأداء الحكومي، وخاصة في القطاعات الخدمية، وعلى وجه الخصوص في قطاع النقل”، معتبرة أن “حادث التحرّش الجنسي الذي وقع بوسط القاهرة في إجازة عيد الفطر، يُـشير إلى ظاهرة الكبْـت السياسي والاجتماعي، الناتج عن البطالة التي طالت شريحة كبيرة من شباب مصر، الذي لا يجد طريقاً لتصريف طاقاته”.

القاهرة – همام سرحان

باختصار

جاءت مصر في المرتبة الحادية عشر بعد المائة في تقرير التنمية البشرية، الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 2006، والذي حمل عنوان (ما هو أبعد من الندرة: القوة والفقر والأزمة العالمية)، متراجعة عن الكثير من الدول العربية مثل سلطنة عمان (56)، وليبيا (64)، فلسطين المحتلة (100)، وسوريا (107)، فيما احتلت إسرائيل المرتبة (23)

وأكد التقرير، الذي خصّ الجانب الأكبر من صفحاته عن أزمة المياه، أن 28% من سكان مصر لديهم مصدر مياه، لكنهم يعانون عدم وجود وسائل صرف صحي آمنة، موضحاً أن عدد المصريين المتمتّـعين بالحصول على صرف صحي محسن، ارتفع من 54% عام 1990 إلي 70% عام 2004، وكذلك ارتفع عدد السكان المتمتعين بوجود مصدر للمياه المحسنة من 94% سنة 1990 إلى 98% عام 2004.

وأظهر وجود تدنٍّ واضح في نسبة إنفاق مصر على الأبحاث والتطوير، مشيراً إلى أنها بلغت نحو 0.2% من الناتج المحلي المصري، بينما تصل هذه النسبة في دولة مثل إسرائيل إلى 4.9% والصين 1.3%.

وأوضح التقرير أن نسبة عدد الأطباء في مصر تصل إلى 54 طبيباً لكل 100 ألف نسمة، وأن متوسط الإنفاق الصحي للفرد لا يتعدي 235 دولاراً سنوياً، وفي المقابل، تتراوح هذه النسبة في الدول الأوروبية ما بين 250 و150 طبيباً لكل 100 ألف نسمة، ومتوسط الإنفاق الصحي للفرد يتراوح ما بين 1900 و3800 دولار سنوياً.

تعرف الأمم المتحدة “الفقير فقراً متقعاً” أو من يطلقون عليه المواطن الذي يعيش”تحت خط الفقر”، بأنه المواطن الذي يقل دخله اليومي عن دولار واحد، فيما تعرف “الفقير” بأنه المواطن الذي يقل دخله اليومي عن دولارين.

مبارك يطلب من مجلس الشعب تعديل 34 مادة من الدستور المصر

القاهرة (رويترز) – طلب الرئيس المصري حسني مبارك يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2006 من مجلس الشعب تعديل 34 مادة في الدستور بما يسمح -حسب محللين- للاحزاب السياسية بالتقدم بمرشحين لها في الانتخابات الرئاسية القادمة وزيادة تمثيل المرأة في البرلمان وتعديل نظام الاشراف على الانتخابات العامة.

وقال مبارك لاعضاء بمجلسي الشعب والشورى خلال استقباله لهم في قصر الرئاسة “سوف أطلب اليوم من نواب الشعب تعديل 34 مادة في الدستور.”

وكان الرئيس المصري (78 عاما) صرح في وقت سابق هذا العام بأن العام القادم 2007 سيكون عاما للاصلاحات الدستورية.

وعدلت المادة 76 من الدستور العام الماضي للسماح باجراء أول انتخابات رئاسة تعددية لكن التعديل وضع قيودا على الترشيح تحول حاليا دون تقدم مرشحين لمنافسة مرشح الحزب الوطني الا بموافقته.

ومن المنتظر أن تسمح التعديلات الجديدة بسن قانون لمكافحة الارهاب بما يتيح الغاء حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين اسلاميين عام 1981.

لكن مراقبين يستبعدون أن تحدد التعديلات المقترحة عدد فترات الرئاسة وهي لا نهائية في الدستور الحالي.

ومضى مبارك يقول ان من أهداف التعديلات التي يقترحها “تقوية دور البرلمان وتعزيز الضوابط على أعمال السلطة التنفيذية… تتيح لنوابه منح الثقة للحكومة لدى تشكيلها وسحب الثقة منها دون الحاجة الى اللجوء للاستفتاء.”

وبموجب النظام المعمول به حاليا فان هناك حاجة لموافقة الناخبين كي يكون بالامكان تنفيذ طلب مجلس الشعب اقالة الحكومة.

وأضاف مبارك أن التعديلات “تنطوي على تقييد لبعض صلاحيات رئيس الجمهورية مع مشاركة أوسع للحكومة في ممارسة أعمال السلطة التنفيذية.

“تفتح هذه التعديلات الباب أمام المشرع لاختيار النظام الانتخابي الامثل بما يعزز فرص تمثيل الاحزاب السياسية بالبرلمان. كما تفتح الباب أمام تطوير أسلوب ادارة العملية الانتخابية والاشراف عليها.”

وينص الدستور على ان يشرف القضاة على الانتخابات العامة لكنهم يقرنون استمرار اشرافهم عليها بسيطرة كاملة على العملية الانتخابية وهو ما لا يبدو أن الحكومة ستوافق عليه.

ومن المتوقع أن تقضي التعديلات بتشكيل لجنة للاشراف على الانتخابات بدلا من الاشراف القضائي.

ويقول معارضون ان الاصلاحات الدستورية المزمعة ليس من شأنها احداث تغيير يحد من هيمنة الحزب الوطني الديمقراطي على الحكم.

ووضع الدستور الحالي عام 1971 وأجري التعديل قبل الاخير عليه عام 1980 بالنص على عدد لا نهائي من فترات الرئاسة بدلا من فترتين للرئيس الواحد وكان ذلك في عهد السادات.

(المصدر: تقرير لوكالة رويترز للأنباء بتاريخ 26 ديسمبر 2006)