معاناة تأشيرة العبور .. تنتهي قريبا

لن يحتاج الأجانب المقيمون في سويسرا مستقبلا إلى الحصول على تأشيرة عبور للمرور عبر الحدود النمساوية (الصورة) والفرنسية والإيطالية والألمانية باتجاه بلدانهم Keystone

سيستفيد أكثر من نصف مليون أجنبي (لا يقدُمون من بلدان الإتحاد الأوروبي) من انتفاء الحاجة لتأشيرات العبور الإلزامية في فضاء شنغن.

فقد اعترف البرلمان الأوروبي رسميا يوم الخميس 6 أبريل 2006 في ستراسبورغ بصلوحية تراخيص الإقامة السويسرية.

في الوقت الحاضر، ترتبط العطل الموسمية للأجانب المقيمين في سويسرا والذين لا يتوفرون على جواز سفر إحدى بلدان الإتحاد الأوروبي بسلسلة من الخطوات البيروقراطية المضنية.

فعلى سبيل المثال، تحتاج عائلات تركية أو صربية أو من إقليم كوسوفو ترغب في التحول برا بالسيارة أو في حافلة إلى بلدها إلى تأشيرات عبور للمرور عبر الأراضي الإيطالية والنمساوية.

أما العائلات المغربية والتونسية والجزائرية التي تقرر قضاء العطلة الصيفية في بلدانها فهي تحتاج إلى تأشيرات عبور من سفارات إيطاليا أو فرنسا أو إسبانيا في برن.

لذلك، يخوض عشرات الآلاف من الأجانب (غير الأوروبيين ومن المقيمين بشكل قانوني في سويسرا منذ سنوات طويلة) في كل مرة سباق حواجز يشمل حجز موعد مسبق عبر الهاتف مع السفارة أو القنصلية المعنية، ثم إعداد قائمة طويلة من الوثائق والمستندات ثم الوقوف لعدة ساعات في طوابير الإنتظار أمام سفارات وقنصليات الدول المنخرطة في اتفاقية شنغن من أجل الحصول على تأشيرات العبور الضرورية.

الإعتراف بتراخيص الإقامة

لكن من الآن فصاعدا، ينتظر أن تتم الأمور بشكل مختلف. إذ قرر النواب الأوروبيون يوم الخميس 6 أبريل بأغلبية ساحقة (403 مؤيدون، 8 رافضون، 21 امتنعوا عن التصويت) الإعتراف بصلوحية تراخيص الإقامة السويسرية.

ويعتبر هذا الإجراء اعترافا من طرف واحد من جانب الإتحاد الأوروبي بتراخيص الإقامة الممنوحة من طرف السلطات في الكنفدرالية السويسرية وإمارة الليختنشتاين. كما أن هذا التبسيط في الإجراءات لا ينطبق إلا على العبور عبر دول تنتمي إلى ما يعرف بـ “فضاء شنغن” لفترة لا تتجاوز خمسة أيام.

من جهة أخرى، يشمل هذا القرار جميع الدول الأوروبية الأعضاء في اتفاقية شنغن وهو ذو صبغة انتقالية في انتظار التطبيق الرسمي لقرار انضمام سويسرا لاتفاقية شنغن الذي صادق عليه الناخبون العام الماضي.

قبل العطلة الصيفية

يجدر التنويه إلى أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي يحتاج إلى مصادقة مجلس وزراء الإتحاد الأوروبي عليه. ومن المتوقع أن لا يثير أي مناقشة فيه. وفي انتظار ذلك، لا بد من أن تتم صياغة وترجمة النص القانوني النهائي الذي سيطبق على الأجانب الحاملين لجنسيات بلدان أخرى (أي لا تنتمي إلى الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي) والمقيمين في سويسرا.

ومع أن تاريخ المصادقة النهائية على القرار لا زالت غير معلومة إلى حد الآن إلا أن الرئاسة النمساوية الحالية للإتحاد الأوروبي اشارت مؤخرا إلى أنه “من المحتمل جدا” أن يبدأ العمل بالقانون الجديد قبل موفى شهر يونيو القادم، أي عند انتقال الرئاسة من النمسا إلى البلد الموالي.

من جهته، أوضح نيكولا دونيغ، المتحدث باسم الممثلية النمساوية في بروكسل لسويس إنفو: “نحن واثقون بأن هذا القانون سيدخل حيز التطبيق قبل العطلة الصيفية المقبلة”.

وللنمسا مصلحة كبيرة في بدء العمل بهذا الإجراء التبسيطي نظرا لأن سفارة هذه الدولة المجاورة لسويسرا تئن بشكل دوري تحت ضغط آلاف مطالب الحصول على تأشيرة عبور عبر أراضيها من طرف أجانب أتراك وصرب وبوسنيين وكروات ومقدونيين وألبان مقيمين في سويسرا.

ترحيب واسع بالقرار

من جهة أخرى، أصدر اتحاد النقابات السويسري “UNIA” و”المنتدى من أجل اندماج المهاجرات والمهاجرين” (FIMM) بيانا مشتركا “حيوا” فيه تصويت البرلمان الأوروبي “بارتياح كبير جدا”.

وقالت فانيا أليفا، المسؤولة عن قطاع الهجرة في نقابة أونيا، “نحن مرتاحون وسعداء بهذا القرار”. وقد سبق أن نددت المنظمتان بالوضع الحالي ووصفتاه في عدة بيانات بأنه “غير محتمل”.

أخيرا، رحبت السلطات السويسرية وقنصليات البلدان الأجنبية المعنية من جهتها بالقرار المتخذ في بروكسيل.

سويس إنفو مع الوكالات

معطيات أساسية

94% من التأشيرات الممنوحة من طرف القنصليات الأجنبية في سويسرا هي تأشيرات عبور.
أكثر من 700 ألف أجنبي يقيمون في سويسرا لا يحملون جنسيات بلدان أعضاء في الإتحاد الأوروبي.
في الوقت الحاضر، لا يستطيع كل هؤلاء التوجه إلى بلدانهم عن طريق البر بدون الحصول على تأشيرة عبور.
من المنتظر أن يبدأ العمل بمبدإ الإعتراف بتراخيص الإقامة السويسرية قبل بداية العطلة الصيفية القادمة.