مـحـاولـة أخـرى لـلـّـحـاق بالـركـب..

وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي وسط خبراء وساسة من دول الإتحاد الأوروبي في شرق أوروبا في اجتماع لوتسرن Keystone

"تحتاج سويسرا إلى دول الاتحاد الأوروبي الجديدة، أكثر من حاجة تلك الأخيرة إلى الكنفدرالية".

هذه هي الخلاصة التي توصل إليها المنتدى الأوروبي في لوتسرن في ختام أعمال دورته التاسعة، التي جمعت بين كبار رجال الاقتصاد والسياسة من سويسرا و5 دول من شرق أوروبا انضمت مؤخرا إلى الإتحاد.

“توسيع الاتحاد الأوروبي وسويسرا”، كان شعار المنتدى الأوربي الذي انعقد في مدينة لوتسرن (وسط سويسرا) يومي 18 و 19 أكتوبر، والذي شاركت فيه وفود من جمهورية التشيك والمجر وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا، في واحدة من أهم الفعاليات الرسمية السويسرية التي تجمع بين الاقتصاد والسياسة.

تقييم الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوربي، جاء إيجابيا على لسان المفوض الخاص بعملية توسيع الاتحاد غونتر فيرهويغن، حيث قال في كلمته أمام المنتدى، “إن دول شرق أوروبا تمكنت من تكييف اقتصادها بسرعة جيدة بما يتماشى مع نظام الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد التحاقها به، وهو ما لم تكن لتقوم به إذا بقيت خارج الاتحاد، فانعكس على بقية الدول الأعضاء بشكل إيجابي”.

أما بالنسبة لسويسرا، فقد رأت وزيرة الخارجية ميشلين كالمي – راي بأن اندماج دول شرق أوروبا في الاتحاد، له آثاره الإيجابية على الكنفدرالية (التي لا زالت خارج الاتحاد)، إلا أن نمو العلاقة بين الطرفين بشكل تستفيد منه سويسرا يعتمد على موافقة الناخبين على تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين.

وفي صورة حصول الموافقة، تتوقع الدوائر الاقتصادية أن يرتفع معدل النمو المحلي في الكنفدرالية بنسبة تتراوح ما بين 0.2% و 0.5% سنويا أي بما لا يقل عن ملياري فرنك كل عام.

من ناحيته حذر جان دانيال غربر كاتب الدولة للاقتصاد السويسري من أن رفض السويسريين للاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي “سيقود البلاد إلى كارثة وسيؤدي إلى عزل سويسرا بشكل كامل في أوروبا” حسب قوله.

فرص ضائعة في شرق أوروبا

في المقابل، حذر العديد من خبراء الاقتصاد من الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، من احتمال تعرض سويسرا لخسائر إضافية إذا لم تحسن التعاون مع دول وسط وشرق أوروبا، كما انتقد بعض الحاضرين سياسة سويسرا الاقتصادية في الخارج بصفة عامة.

فعلى سبيل المثال، قال استيفان ماخر من كتابة الدولة المجرية للاندماج والعلاقات الاقتصادية الخارجية في مداخلته أمام المنتدى، بأن الشركات السويسرية “تفضل التصدير على الاستثمار في الخارج”، ووصف هذا بـ “الخطأ الكبير”، كما تعجب لغياب البنوك والمؤسسات المالية السويسرية عن الساحة المالية المجرية، على عكس الحضور البارز لنظيراتها الفرنسية والألمانية، والنتيجة حسب رأيه، هو “غياب الحضور السويسري، حتى في مجال الحفاظ على البيئة، حيث احتلت الشركات الكندية على سبيل المثال مكانة متقدمة في السوق المجرية”.

من ناحيته، أيد المسؤول عن التجارة والزراعة في وزارة الخارجية التشيكية رأي زميله المجري، وأضاف بأن المستثمرين السويسريين “أضاعوا فرصا كثيرة منذ انهيار الستار الحديدي بين شرق أوروبا وغربها، بينما استفاد الألمان والفرنسيون من تلك الفرصة، لاسيما عندما بدأت دول كثيرة في تحويل قطاعات صناعية كبيرة إلى الملكية الخاصة”.

سويسرا لا تستشعر خطرا

في الوقت نفسه، بدا أن الجانب السويسري المنظم للمنتدى لم يستشعر بعد بما فيه الكفاية حجم المخاطر والخسائر التي تحدث الخبيران السابقان.

فقد تضمن برنامج المنتدى محاور جيدة للشركات السويسرية الصغيرة والمتوسطة، شملت تنظيم حلقات نقاش حول قوانين العمل والتجارة في الاتحاد الأوروبي، والإمكانيات المتاحة للشركات السويسرية لدخول أسواق دول شرق أوروبا سواء للاستثمار والتصنيع أو التصدير، وهو ما يعكس قناعة لدى الطرف السويسري بأن الفرصة لا تزال متاحة، لدخول أسواق شرق أوروبا مستمشرين ومصدرين على حد سواء.

يبقى في الأخير أن نتيجة الاستفتاء الشعبي على الحزمة الثانية من الإتفاقيات القطاعية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي ستكون الفيصل في مستقبل سويسرا الإقتصادي مع دول الجوار الأوروبي، فإما مزيد من التعاون لاقتناص ما أمكن من الفرص الضائعة، أو إحكام العزلة حول سويسرا بشكل غير معهود.

سويس انفو

معطيات أساسية

يحرص المنتدى الأوروبي في لوتسرن على رصد تطور العلاقات بين سويسرا والاتحاد الاوروبي، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
تمثل فعاليات المنتدى حلقة لقاء بين رجال الاقتصاد والسياسة في سويسرا ودول الاتحاد الاوروبي.
ركز المؤتمر فعاليات دورته التاسعة المنعقدة يومي 18 و 19 أكتوبر على انعكاس توسيع الاتحاد الأوروبي شرقا على الاقتصاد السويسري.