مـقـتـرح استثنائي مـن جنيف

تمس مشكلة الخدم غير الشرعيين في البيوت جميع الكانتونات السويسرية (في الصورة: مظاهرة تطالب بتسوية قانونية لأوضاع المهاجرين السريين في برن بتاريخ 24 نوفمبر 2001) Keystone Archive

طلبت حكومة جنيف من السلطات الفدرالية الإذن لها بتطبيع أوضاع حوالي 5000 شخص من خدم المنازل العاملين في الكانتون منذ سنوات بدون ترخيص عمل رسمي.

وفي محاولة للحد من التلاعب ولتشجيع برن على البت في القضية بسرعة، أُرفق المقترح بشروط صارمة قد تشجع السلطات في بقية الدويلات السويسرية على فتح ملف ظل طويلا طي الكتمان.

وصف كثير من المعلقين الخطوة التي أقدمت عليها سلطات دويلة جنيف، والرامية إلى تطبيع أوضاع خمسة آلاف شخص من خدم المنازل غير الشرعيين، بأنها “شجاعة” وقالوا إنها تخرج عن سياق ما أسموه بـ”الرياء” الذي تتعامل به باقي دويلات سويسرا تجاه مشكلة لا تقل حدة عما تعرفه جنيف.

ويتعلق الأمر عمليا بمنح فئة من العاملين في البيوت (خادمات ومربيات) تقدم في معظم الأحيان إما من بلدان أمريكا اللاتينية أو من بعض الدول الآسيوية، تراخيص عمل قانونية بدل استمرارها في مزاولة هذا العمل بطريقة غير مشروعة والبقاء عرضة لكل أنواع الاستغلال وبدون حماية اجتماعية.

وفي سياق المبررات التي قدمها الساهرون على هذا الملف، اتضح، بناء على دراسة تم إنجازها، أن هذه الوضعية غير القانونية تؤدي إلى خسارة سلطات جنيف لحوالي 38 مليون فرنك سنويا من الضرائب ومن التأمينات الاجتماعية غير المدفوعة.

طلب استثنائي وفريد

خطوة حكومة دويلة جنيف جاءت بناء على طلب تقدم به البرلمان المحلي، دعت فيه أغلبية من النواب إلى توجيه طلب رسمي إلى السلطات الفدرالية من أجل الحصول على ترخيص يسمح بتطبيع أوضاع هذا الصنف من العاملين غير الشرعيين.

ويطلب الالتماس من السلطات الفدرالية في برن إصدار قرار محدد المدة، يسمح بشكل استثنائي بتطبيع أوضاع خدم المنازل غير الشرعيين، على أساس معالجة موحدة لملفات كل شخص من بين الخمسة آلاف شخص المتواجدين منذ فترة فوق أراضي الدويلة والذين يزاولون هذه المهنة منذ مدة. في المقابل، تستثنى من الإجراء المقترح باقي الفئات الأخرى وأصحاب السوابق العدلية والمتورطون في عمليات إجرامية.

كريستينا شتول، الأمينة العامة للنقابة المتعددة الحرف SIT، وصفت المقترح بأنه يمثل “استجابة لطلب ظلت تنادي به نقابتها منذ سنوات تحت شعار: (ترخيص عمل لكل مكان شغل)”.

في المقابل، قالت صابين فون فايد، المسؤولة عن السياسة العامة في الفدرالية الروماندية لأرباب العمل، إن المشروع “يضع حدا لرياء يتمثل في معرفتنا بأن هناك أشخاصا يشتغلون بدون ترخيص عمل، ويتلقون علاجا طبيا، ويزاول ابناؤهم دراستهم في المدارس العمومية، ومع ذلك نتركهم يعيشون في ظل مخاوف من أن يتم طردهم في يوم من الأيام لأنهم لا يملكون تراخيص عمل”!!.

إقناع بـرن لن يكون سهلا

وفيما تتجه الأنظار الآن إلى رد السلطات الفدرالية على الطلب الموجه إليها، أرفقته سلطات دويلة جنيف (من أجل تليين موقف برن وإقناعها بالإنكباب على دراسة الموضوع بسرعة)، بجملة من التضييقات الرامية إلى “تفادي أية محاولة تحايل” حسب تعبير مارتين برونشفيغ غراف، رئيسة الحكومة المحلية لجنيف (والمقصود هنا تجنب أي إمكانية لحلول عمال غير شرعيين جدد محل الذين ستتم تسوية أوضاعهم).

ومن بين هذه الإجراءات التحديدية، عدم السماح للمستفيدين المحتملين من هذا الإجراء بتغيير عملهم قبل مرور خمس سنوات، وقيام السلطات المعنية بمراقبة ظروف العمل في الكانتون بإعداد أنموذج جديد لعقود عمل خاصة بخدم المنازل ينص على أن لا يقل المرتب الشهري عن 3400 فرنك، (أو 18،50 فرنك للساعة)، إضافة إلى ذلك سوف تفرض السلطات المحلية رقابة مشددة على استخلاص الضرائب المستحقة ودفع اشتراكات التأمين الاجتماعي.

من جهة أخرى، تتعهد سلطات دويلة جنيف مقابل موافقة السلطات الفدرالية على المقترح، بتشديد الرقابة على الهجرة غير المشروعة من خلال فرض عقوبات صارمة على المخالفين سواء كانوا من أرباب العمل أو من العمال.

وفي انتظار الرد الرسمي لبرن، أشارت السيدة برونشفيغ غراف، رئيسة الحكومة المحلية في جنيف إلى أن ردود الفعل الأولية التي تم تسجيلها “تسمح بالتفاؤل”..

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف