مفوض الضرائب الأوروبي في سويسرا

هل سمحت المحادثات المغلقة بين فيليغر وبولكشتاين في بازل بتجاوز الجمود القائم بين برن وبروكسيل حول ملف جباية ودائع الأوروبيين في سويسرا؟ Keystone Archive

كان ملف "السرية المصرفية" محور المحادثات التي أجراها وزير المالية السويسري كاسبار فيليغر مع المفوض الأوروبي للضرائب فريتز بولكشتاين والتي لم ينشر شيء عن تفاصيلها!

قد يمثل الإجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء في مدينة بازل الإنطلاقة الحقيقية للمباحثات السياسية بين سويسرا والإتحاد الأوروبي حول ملف جباية مدخرات مواطني الإتحاد المودعة في المصارف والمؤسسات المالية السويسرية.

وقال وزير المالية السويسري – الذي شدد مرارا وتكرارا على أن مبدأ السرية المصرفية غير قابل للتفاوض بتاتا – إن المباحثات التي تمت في الإجتماع كانت “غير رسمية ومغلقة”.

وكانت مصادر في المفوضية الأوروبية في بروكسيل قد تحدثت يوم الجمعة الماضي عن لقاء “سياسي”، إلا أن البيان المقتضب الصادر في برن عقب الإجتماع اكتفى بالإشارة إلى مجرد “تبادل لوجهات النظر” حول جباية المدخرات.

ويرى بولكشتاين أن سويسرا – التي يعتقد على نطاق واسع أنها تدير ثلث الثروات الخاصة “المهاجرة” في العالم المقدرة بسبعة وعشرين مليار دولار – تمثل أهم عقبة بوجه قانون أوروبي مقترح يطالب الدول الأخرى بتبادل المعلومات حول الحسابات المصرفية المفتوحة من طرف مواطني الإتحاد في الخارج.

وطبقا لترتيبات القانون المقترح، ينتظر أن تتبادل البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي فيما بينها المعلومات المتعلقة بالمبالغ المالية المدفوعة في شكل فوائد لغير المقيمين وهو ما سيسمح بتحصيل الضرائب المستحقة عن الأموال المودعة في الخارج في الموطن الأصلي لكل شخص.

لكن بعض الحكومات الأوروبية، من بينها بلجيكا والنمسا، قالت إنها لن تصادق على القانون ما لم توافق دول أخرى من خارج الإتحاد على الإلتزام ببنوده قبل موفى هذا العام.

استمرار المأزق

وكانت حدة التجاذب بين الحكومة السويسرية والإتحاد الأوروبي حول ملف السرية المصرفية قد تصاعدت الأسبوع الماضي عندما ردّ فيلغر بغضب على تصريحات أدلى بها نظيره الألماني هانس إيخيل وقال فيها : إن سويسرا مهددة بالعزلة إذا ما لم تقرر إعادة النظر في قوانينها المتعلقة بالسرية المصرفية.

وكان فيلغر قد اقترح قيام سويسرا باقتطاع نسبة رسوم محددة من من فوائد ودائع مواطني بلدان الإتحاد بدلا من تبادل المعلومات مع أوروبا. ولهذا السبب صرح وزير المالية السويسري أنه “يرفض بشدة الإنتقاد الحاد الصادر عن بعض زملائي في الإتحاد الأوروبي” في معرض الرد على تصريحات إيخيل على هامش قمة إشبيلية الأخير.

وعلى الرغم من أن برن ترى أن الكرة توجد الآن في الملعب الأوروبي إلا أن موقفها يزداد صعوبة يوما بعد يوم. فقد انتقدت صحيفة الفاينينشال تايمز اللندنية في افتتاحية نشرتها يوم الأربعاء، ما أسمته بـ “التابو المصرفي الكبير الأخير” الذي ترفعه سويسرا عند أي حديث عن التهرب الضريبي.

وقالت الصحيفة لقد كان بالإمكان تبرير هذا الموقف عندما كانت أوروبا تمر بفترة من الإضطرابات السياسية لكن هذا “لم يعد معقولا بالنسبة لبلد كان من بين أكبر المستفيدين من تطور أوروبا بلا حدود” حسب ما جاء في أهم يومية اقتصادية بريطانية.

يشار إلى أن المفاوضات الرسمية حول هذا الملف افتتحت رسميا في الثامن عشر من شهر يونيو – حزيران الماضي بين برن وبروكسل.

سويس إنفو مع الوكالات