موريتانيا: غابت الأولويات.. وحضرت المجاملات

مواطنات موريتانيات يُتابعن في نواكشوط المناظرة التلفزيونية بين المترشحين مساء 22 مارس 2007 (المصدر: AFP)

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ موريتانيا والمغرب العربي والمنطقة العربية، نظمت مساء الخميس 22 مارس مناظرة تلفزيونية مفتوحة بين المترشحين للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وسائل الإعلام الرسمية بثت على الهواء مباشرة المناظرة، التي جمعت سيدي ولد الشيخ عبد الله وأحمد ولد داداه، استمرت حوالي 3 ساعات، أجاب خلالها المترشحان على مجموعة من الأسئلة التي طرحت عليهما من طرف الصحفيين.

استعدادا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الموريتانية التي ستجري يوم الأحد 25 مارس، والتي تشهد تنافسا محموما بين المترشحين سيدي ولد الشيخ عبد الله وأحمد ولد داداه، اللذين تمكنا من تصدر قائمة المترشحين التسعة عشر المشاركين في الجولة الأولى من هذه الانتخابات يوم 11 مارس الجاري، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنطقة، نظمت مناظرة مفتوحة بين المترشحين، بثتها وسائل الإعلام الموريتانية الرسمية واستمرت على مدى ساعتين وثلاثة أرباع الساعة، أجاب خلالها الرجلان على مجموعة من الأسئلة، واستمعا لبعضهما البعض وجها لوجه، وناقشا القضايا الكبرى التي تهم البلد، وكشف كل منهما عن نواياه وخططه التي ينوي تنفيذها في حال وصوله إلى السلطة.

وقبل دقائق من موعد بدء المناظرة، كانت شوارع نواكشوط قد خلت من المارة، وتسمر المواطنون أمام شاشات التلفزيون وسماعات الإذاعة تتنازعهم أفكار شتى، منهم من ينتظر أن يسمع ما يقنعه بهذا المرشح أو ذاك، ومنهم من ينتظر أن يشاهد موريتانيا، التي تصنف ضمن قائمة الدول العربية الأكثر فقرا، وأقلها استقرارا سياسيا، وهي تعطي درسا في السلوك الديمقراطي، غير مسبوق في منطقة الوطن العربي ومعظم أنحاء إفريقيا. فهناك مرشحان سيكون – لا محالة – من بينهما رئيس البلاد لخمس سنوات قادمة، سيردان على الأسئلة مباشرة على الهواء، وسيواجهان بعضهما البعض.

الوحدة الوطنية ومخلفات العبودية

كانت البداية كما نوه الصحفي المدير للحوار، مع المرشح أحمد ولد داداه، الذي استهل حديثه بشكر منافسه على قبول المناظرة والحوار، ووصفه بالأخ والصديق العزيز، معتبرا أن هذه المناظرة تشكل فرصة تاريخية للشعب الموريتاني، ليحسم التنافس بينه وبين منافسه، من خلال ما سيستمع إليه الليلة وما سيحكم عليه من حديثهما. وعلى ذات المنوال، افتتح سيدي ولد الشيخ عبد الله حديثه شاكرا منافسه وواصفا إياه بالصديق والأخ العزيز.

ومع إثارة المحور الأول من المناظرة والمتعلق بالوحدة الوطنية وضرورة جسر الهوة، التي خلفتها الأحداث الدامية التي تعرضت لها الأقلية الزنجية في البلاد خلال الفترة ما بين سنتي 1989 و1992، قال ولد داداه إنه تبنى موقفا مدافعا عن ضحايا تلك الأحداث، وطالب بإعادة المبعدين منهم والتعويض لهم، وذلك منذ سنة 1992، وقد اتهم حينها – حسب قوله – بالسعي لإثارة النعرات العنصرية والعرقية وإدخال الأجانب إلى البلاد، وهو اليوم مرتاح لأن الجميع أصبح يدرك ضرورة ما كان هو يتبناه قبل خمسة عشر سنة، وقال ولد داداه إنه يعتقد بضرورة تفعيل لغات الأقلية الزنجية، وهي “البولارية” و”السونوكية” و”الولفية”، داعيا إلى ضرورة تطويرها وإدراجها ضمن المنظومة التعليمية، من أجل ترقيتها والحفاظ عليها.

وقد تحدث ولد داداه عن موضوع الوحدة الوطنية باللغة العربية، خلافا لمنافسه سيدي ولد الشيخ عبد الله ،الذي اختصر حديثه عنها بالعربية، فيما تعمد أن يفصل فيه ويعطي تعهدات بحل أزمة المبعدين خلال ستة أشهر، وذلك خلال حديثه باللغة الفرنسية، في استدراك واضح على منافسه، إذ أن أغلب المتضررين من تلك الأحداث والمعنيين بتسويتها، هم من الأقلية الزنجية غير الناطقة بالعربية، وإن كان المراقبون يرون أن ولد داداه تعمد عدم الخوض كثيرا في تلك النقطة، تفاديا لإثارة تهم ألصقها به النظام السابق، زعمت أنه “يتبنى خطابا يهدف إلى تغيير التوازن العرقي والديمغرافي في البلد لصالح الأقلية الزنجية على حساب الأكثرية العربية، وذلك بالتحالف مع المتطرفين من القوميين الزنوج”.

وفي معرض رده على سؤال يتعلق بموقفه من بقايا ومخلفات العبودية، قال سيدي ولد الشيخ عبد الله، إنه ينوي في حال وصوله إلى السلطة، سن تشريعات تضمنها له أغلبية برلمانية، قال إنها تدعمه، تعاقب بشدة ممارسي هذا العمل وتحمى الضحايا وتأخذ لهم حقوقهم، وهي نقطة خالفه فيها ولد داداه، الذي قال، إن الأمر لا يحتاج إلى سن قوانين جديدة وأن أول نص دستوري تعرفه موريتانيا في تاريخها الحديث سنة 1961، جرم ممارسة العبودية ونص على معاقبة مرتكبيها، ثم جاء القرار الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة سنة 1981، والذي نص صراحة ودون مواربة على إلغاء العبودية بشكل نهائي، وفرض عقوبات صارمة ومحددة على كل من يسعى لاستغلال شخص بصورة غير قانونية، لكن ولد داداه قال إن ما يجب العمل عليه في هذا المجال، هو أولا تحديد مفهوم العبودية وتصنيف الحالات التي تعرف على أنها استرقاق، فضلا عن القيام بإجراءات عاجلة تستهدف شريحة (الحراطين) التي كانت في السابق عرضة لهذه الممارسة، من خلال إقامة مشاريع تعليم خاصة بها، ونشاطات ترفع من مستوى الدخل وتحد من تفاقم ظاهرة الفقر في صفوفها.

خلاف “اقتصادي”

ونظرا لأن الرجلين ينتميان لنفس المدرسة السياسية والفكرية، وينحدران تقريبا من نفس المنطقة، وينتميان لفئة عمرية متقاربة، فقد كانت ردودهما على المحاور المتعلقة بالتنمية الداخلية والتعليم والصحة متقاربة إلى الدرجة التطابق في بعض الأحيان، وكانت في اغلبها انتقادات للماضي، وإشارات لما كان ينبغي القيام به، دون تقديم تعهدات محددة بالأرقام أو الأسماء سيتم القيام بها مستقبلا إلا في حالات قليلة ومحدودة.

وحين انتقد ولد الشيخ عبد الله بعض مظاهر الفقر وفشل الدولة في توفير المياه الصالحة للشراب والدواء لجميع سكانها، التقط ولد داداه رأس الخيط ليؤكد صحة ما ذهب إليه ولد الشيخ عبد الله، متعهدا بتوفير الماء الشروب في كل أنحاء موريتانيا خلال سنة من انتخابه، وتعميم التغطية الصحية، وهو أمر نسي ولد الشيخ عبد الله أن يعطي فيه تعهدات ملموسة.

وفي معرض حديثهما عن الأوضاع الاقتصادية للبلد، وما ينوي كل منهما القيام به لتحسين أوضاع البلد الاقتصادية، قال ولد الشيخ عبد الله، إن بعض السياسيين، يقولون إن موريتانيا بلد غني بثرواته لكنه فقير بتسييره، وهو أمر غير دقيق، مؤكدا أن موارد البلد محدودة للغاية، وأنها كانت تعاني كذلك من استنزاف كبير بسبب سوء التسيير، وتعهد بمنح الأولوية لعمليات التنقيب عن المعادن والبحث عن مصادر جديدة للدخل، وهو طرح خالفه فيه ولد داداه قائلا، إن نظرة أولية إلى موريتانيا توضح بجلاء أنها بلد غني جدا بموارده، وعدد ولد داداه بعض هذه الموارد، موضحا توزيعها على مختلف مناطق البلاد، مثل السمك والحديد والنفط والفوسفات والذهب والثروة الحيوانية والزراعية، وهي ثروات يرى ولد داداه أنها كفيلة بتغيير نمط حياة الموريتانيين، ونقلهم من حياة الفقر إلى حياة الثراء والغنى، إذا ما سيرت بطريقة معقلنة وسليمة، خصوصا بالمقارنة مع العدد القليل لسكان البلد والذي لا يتجاوز ثلاثة ملايين نسمة.

وهاجم ولد داداه السياسة المتبعة في مجال الصيد البحري، الذي يعتبر حتى الآن أكبر مصدر دخل للخزينة الموريتانية، قائلا إنه يتعرض للنهب والسرقة منذ فترة طويلة، متعهدا باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاعه، وإنشاء مصانع لتعليب الأسماك وتصديرها على الأراضي الموريتانية. ويرى بعض المراقبين، أن تركيز ولد داداه على فساد قطاع الصيد البحري، يعتبر إشارة واضحة لماضي ولد الشيخ عبد الله في هذا القطاع، الذي تولى وزارته سنة 1986 وسجن حينها بتهمة الفساد المالي.

وانتقد ولد داداه حديث ولد الشيخ عبد الله، عن إعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى، ورفع مستوى الدخل القومي، مؤكدا أن الأرقام لا تعني شيئا بالنسبة للمواطن الموريتاني، وإنما يريد الموريتانيون أمورا تنعكس إيجابيا على حياتهم اليومية، وقال إن تحسين مثل هذه الأرقام دون مراعاة الجانب الاجتماعي والإنساني، هو أمر ضره أكثر من نفعه.

من يمثل التغيير؟

وخلت المناظرة التلفزيونية من الإثارة، باستثناء اتهام ولد داداه لولد الشيخ عبد الله، بأن من بين من يساندونه اليوم أشخاص متورطون في ما وصلت إليه الدولة من انهيار وعدم استقرار، وهو ما اعتبره ولد الشيخ عبد الله، انحرافا بالحوار عن جادة الطريق القويم، قائلا إنه وغريمه أحمد ولد داداه يتحركون في نفس المحيط، في إشارة إلى وجود بعض وزراء نظام ولد الطايع، مع ولد داداه.

وفي ختام المناظرة قال ولد داداه إنه يعتبر أن نسبة خمسة وسبعين في المائة من الموريتانيين الذين لم يحظ ولد الشيخ عبد الله بأصواتهم في الشوط الأول، هم سعاة للتغيير داعيا الجميع إلى الالتحاق بمعسكره، والتصويت له يوم 25 مارس، مؤكدا أنه يعتبر نفسه مرشح القوة التي كانت تناضل من أجل التغيير في هذا البلد، وهو ما عقب عليه ولد الشيخ عبد الله، بالقول إن تلك النسبة الكبيرة ليست أيضا لصالح ولد داداه، وأن ما يسعى البعض للترويج له من أنه مرشح أنصار النظام السابق، هو أمر لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه يرى نفسه حلال وسطا، بين الأغلبية الحاكمة سابقا والمعارضة، ويلتف حوله حاليا فريق من كلا الطرفين.

وفي معرض الحديث عن العلاقات الخارجية، ركز المترشحان على اتحاد المغرب العربي، الذي وصفه أحمد ولد داداه بأنه يغط في سبات عميق، قائلا إنه يلتزم في حال وصوله إلى السلطة، بالقيام بتحركات واتصالات لتفعيل هذا الاتحاد الذي يراه ضروريا لمستقبل شعوب المنطقة، وحتمية تاريخية لا مناص منها، وقال إنه يعتبر أن موريتانيا بلد صغير، بالمقارنة مع بعض الدول المغاربية، وتعهد بالسعي لتفعيل الحركة الاقتصادية والتجارية بين دول المغرب العربي ودول غرب إفريقيا، مشددا على إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة بين الاثنين، لكنه يعتقد أن موريتانيا باستطاعتها أن تلعب نفس الدور الذي تلعبه بعض الدول الصغيرة في الاتحاد الأوروبي، أما سيدي ولد الشيخ عبد الله فقد اكتفى بالقول إنه يعطى أهمية كبيرة لاتحاد المغرب العربي، متعهدا بالسعي لتفعيله في حال وصوله إلى السلطة.

ما غاب عن المناظرة

هذه المناظرة التي أعدت لها السلطة العليا للصحافة في موريتانيا وهي جهة رسمية، كانت الأولى من نوعها، واعتبرت حدثا تاريخيا لا يقل أهمية عن المنافسة الانتخابية ذاتها، لكن الطابع الرسمي الذي أخذته تلك المناظرة، والتحفظات التي أحيطت بها، وحولتها في أغلب الوقت إلى حوار بارد وممل، وإعادة لاجترار خطابات المترشحين في الحملة الانتخابية، نظرا لأن الأسئلة أعدت سلفا، والمحاور التي تناولتها المناظرة أهملت جوانب لا تقل أهمية عن الجوانب التي أثيرت خلال النقاش.

فقد تجنب المنظمون مثلا الحديث عن مستقبل الديمقراطية والحريات العامة والفردية في البلد، والتناوب السلمي على السلطة، ومستقبل الأحزاب السياسية، ولم يتطرقوا للطريقة التي سيتعاطى بها الرئيس القادم مع الواقع الجديد الذي خلقته المرحلة الانتقالية، وكيف سيتعايش مع برلمان لا تملك فيه أية جهة أغلبية مطلقة، فهل سيقدم على حله أم سيحافظ عليه كمكسب ديمقراطي يستحق الصيانة والدفاع عنه؟

كما لم يتناول الحديث موضوع حرية الصحافة، والضمانات التي يقدمها المترشحون في هذا المجال، وفي معرض الحديث عن العلاقات الخارجية أكتفى المنطمون بإثارة مواضيع تتعلق باتحاد المغرب العربي ومنظمة استثمار نهر السنغال ومنظمة مكافحة آثار الجفاف في الساحل، وأهملوا الحديث عن مشكلة الصحراء الغربية التي تعتبر العائق الأكبر أمام اتحاد المغرب العربي، إضافة إلى أن موريتانيا بلد معني بصورة فعلية بهذا النزاع الذي كانت طرفا فيه ذات يوم، كما لم تتناول المناظرة موضوع العلاقات الموريتانية الإسرائيلية التي كانت محورا أساسيا في الحملة الانتخابية، وشكلت مادة دعائية طيلة سيرها.

مناظرة أم محاورة؟

وبنظرة متأنية إلى المناظرة التي خلت من التشويق، يمكن القول إنها كشفت عن أن طرفيها ينتميان لمدرسة سياسية وعمرية واحدة، لذلك تداخلت أجوبتهما، وتطابقت في بعض الأحيان، هذا فضلا عما لعبه عامل السن والوسط الاجتماعي لكليهما في عدم حصول أية مواجهة أو ملاسنة أثناء الحديث، الذي بدأ بالمجاملات وانتهى بها.

وهو ما يعني باختصار أن أيا من المترشحين لم ينجح في التألق خلال هذه المناظرة، كما فشل أي منهما في إحراج زميله أو إلحاق الأذى المعنوي به كما كان متوقعا، الأمر الذي جعل الكثير من المراقبين يرون أن تأثيرها على الساحة السياسية قبل الاقتراع سيكون محدودا، وأن أكثرية المواطنين كانت تعتقد أن بإمكان الرجلين أن يرفعا مستوى النقاش بينهما إلى درجة تمكن من التأثير في الشارع قبل ثمان وأربعين ساعة من يوم الاقتراع.

وباستثناء تفوق بسيط في القدرة على الحديث أظهرها ولد داده، ومردها إلى أنه تعود خلال الخمسة عشر سنة الماضية على مواجهة الصحافة، بخلاف منافسه الذي دخل المعترك السياسي قبل عام ونيف، لم يكن هناك ما يفرق بين الرجلين، اللذين حرصا على الإحتفاظ بأعصاب هادئة، وعلى تبادل عبارات الثناء والأخوة والصداقة، أكثر من حرصهما على إفحام أي منهما للآخر، أو تسجيل نقاط على حسابه.

محمد محمود أبو المعالي – نواكشوط

مناظرة تلفزيونية بين متنافسي الشوط الثاني للرئاسيات

نظمت الإذاعة والتلفزة الموريتانيتين مساء الخميس 22 مارس 2007 ولأول مرة في تاريخ البلاد مناظرة تلفزيونية بين المترشحين اللذين أهلتهما نتائج الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد 11 مارس 2007 ، للتنافس في الشوط الثاني من هذا الاستحقاق يوم الاحد 25 مارس القادم.

دارت هذه المناظرة التي رتبت لها “السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية” وهي هيئة رسمية بين المترشحين سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وأحمد ولد داداه اللذين حصلا خلال الشوط الاول على التوالي على 24،80% وعلى 20،68% من أصوات الناخبين الموريتانيين.

شملت المناظرة التلفزيونية المحاور التالية:
1ـ تعزيز الوحدة الوطنية
2ـ الحكم الرشيد واقامة دولة القانون
3ـ محاربة الفقر وتحسين ظروف المواطن
4ـ التهذيب
5ـ الاقتصاد واستغلال الثروات
6ـ العلاقات الخارجية.