ميثاق عالمي ينقصه الإقناع

swissinfo.ch

تلتمس الأمم المتحدة من المؤسسات السويسرية الانضمام إلى الميثاق العالمي الذي يرغب الأمين العام من خلاله إلزام المؤسسات الخاصة باحترام المعايير الخلقية في معاملاتها والمساهمة في التنمية المستديمة ومحاربة الفقر.

هدف نبيل، لكنه يبدو في نظر المنظمات غير الحكومية تبريرا لمنح المؤسسات الخاصة مصداقية بدون مقابل.

ظهرت فكرة الميثاق العالمي في منتجع دافوس السويسري في 29 يناير 1999 أثناء انعقاد دورة المنتدى الاقتصادي العالمي. وكان الهدف من مقترح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، محاولة إيجاد جواب على كل المنتقدين للعولمة، بإقناع مؤسسات القطاع الخاص بالالتزام بمعايير دولية في مجالات احترام حقوق الإنسان والبيئة ومحاربة الفقر وتحقيق التنمية المستديمة.


وحسب تصريح المسئول الأممي المشرف على ملف العقد العالمي جورج كيل، التحقت بالعقد لحد الآن اكثر من 700 مؤسسة ، نصفها من بلدان نامية مثل الهند والصين والبرازيل ونيجيريا وجنوب إفريقيا.


ولكن منتقدي العقد العالمي وبالأخص من أوساط المنظمات غير الحكومية يرون فيه محاولة لتبرير العولمة ولتجميل صورة المؤسسات الخاصة والمتعددة الجنسيات بمنحها شعار المصداقية المقرون بشعار الأمم المتحدة، بدون التمكن من مراقبة مدى التزامها بهذه التعهدات.

هدية لكوفي أنان بعد الانضمام

سويسرا التي انضمت رسميا لمنظمة الأمم المتحدة خلال الشهر الماضي، أقدمت في خطوة تبدو وكأنها عرفان بالجميل لمجهودات الأمين العام كوفي أنان، على تنظيم ملتقى بقصر الأمم المتحدة في جنيف يوم الثلاثاء لإطلاع المؤسسات الخاصة السويسرية على تفاصيل هذا العقد العالمي وإقناعها بالانضمام له.


وقد حضر الملتقى الذي تم تحت إشراف كتابة الدولة للاقتصاد وجمعية أرباب الاقتصاد السويسري، ممثلون سامون عن أكثر من 400 مؤسسة تجارية وصناعية، نذكر منهم المدير العام لشركة نيستلي ورئيس منتدى دافوس العالمي.


الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الذي ضل يشعر بنوع من التهميش لمبادرته التي أطلقها رسميا في القمة الاجتماعية الثانية في جنيف عام 2000، دعا في خطاب قرأ على الحاضرين، المؤسسات السويسرية لإستعمال الميثاق العالمي ” من أجل الترويج لقيم عالمية، تعتبر ضرورية لإضفاء مصداقية على نظام السوق على المدى الطويل”.


لكن عدد الشركات السويسرية التي انضمت لحد الآن للعقد العالمي لا تتجاوز العشرة. وهو ما دفع كاتب الدولة للاقتصاد دافيد سيتز إلى التذكير ” بحث الحكومة لممثلي قطاعي المال والأعمال السويسريين على احترام الالتزامات الإجماعية”. أما رئيس جمعية أرباب الاقتصاد السويسريين، أولي فورستر، فعبر عن الأمل في ” انضمام كل المؤسسات السويسرية للمعايير التسعة التي يشتمل عليها العقد العالمي”.

تمنيات تبقى بعيدة عن الواقع

هناك عبارة يتم ترديدها كل مرة يطالب فيها ممثلو الأمم المتحدة،بالحديث بشكل عملي عن كيفية تطبيق العقد العالمي، وهي “أن المسار طويل” لرؤية هذه الأفكار تتحقق على أرض الواقع. واليوم، وبعد مرور حوالي ثلاث سنوات لازالت نفس الفكرة تتردد.


يضاف إلى ذلك أن ممثلي المجتمع المدني ينظرون إلى هذه “الشراكة” بين منظمة الأمم لمتحدة والقطاع الخاص والمؤسسات المتعددة الجنسيات بنوع من التشكيك. وكما قال ممثل كبريات جمعيات المساعدة الإنسانية السويسرية، بيتر نيغلي” يفتقر العقد العالمي لأية آليات مراقبة مستقلة، تسمح بالتأكد من مدى تطبيق الشركات للالتزامات التي قطعتها”.


ومن التساؤلات المطروحة، كيف يمكن للشركات الخاصة أن تحترم طواعية حقوق عمال البلدان النامية البعيدة، في وقت لم تحترم فيه بعضها حتى حقوق عمالها وموظفيها في البلدان المتقدمة؟. ويكفي القاء نظرة إلى فضائح شركات اينرون وورلد كوم وقريبا منا سويس إير.

محمد شريف – سويس إنفو- جنيف