نحو تحرير قطاع البريد

بدأ تحرير قطاع البريد وفتحه امام المنافسة وسط تخوفات من تراجع جودة الخدمات وضمان ايصال الرسائل للمناطق النائية Keystone

تنسج سويسرا على منوال الاتحاد الاوروبي الذي ينتهج سياسة متدرجة لتحرير قطاع البريد وفتحه امام الخواص، لكن دول الاتحاد تسير في هذا المجال بنسق اسرع من سويسرا.

تؤيد الحكومة السويسرية بوضوح، فتح قطاع البريد امام المنافسة بشكل محدود. وتنوي رفع الاحتكار على الارساليات البريدية بالتدرج مع حلول عام 2004. ومع حلول 2006 ترفع القيود عن جميع الارساليات باستثناء تلك التي يقل وزنها عن 100 غرام، التي يظل ارسالها عبر البريد العمومي اجباريا.

وموضوع اعادة هيكلة قطاع البريد ليست حكرا على سويسرا، ذلك ان الاتحاد الاوروبي فتح اسواقه البريدية امام القطاع الخاص والمنافسة منذ عام 1997. وقد اقر الوزراء المعنيون بهذا القطاع اجراءات جديدة يوم 7 مايو، بهدف الانفتاح الكامل للسوق البريدية وتحريرها مع حلول عام 2009.

وتتابع ادارة البريد السويسري PTT تدرج الاتحاد الاوروبي نحو التحرير الكامل لسوق البريد، لكن النسق السريع للاتحاد لن يغير سياسة الحكومة الفدرالية التي وضعت مرحلتين لتحرير القطاع السويسري.

وتنص المرحلة الاولى من تحرير القطاع البريدي في الاتحاد الاوروبي على تمكين الدول القطاع الخاص والمنافسة من شحن الرسائل التي يزيد وزنها عن مائة غرام ويتم تخفيض الوزن الى 50 غرام مع حلول عام 2006. وقد طلبت اللجنة الاوروبية من الدول الاعضاء في الاتحاد اعداد دراسة تقييمية للعواقب التجارية والاجتماعية للتحرير الكامل للخدمات البريدية مع حلول عام 2009.

النموذج السويدي

ويذكر ان الوزن الاقصى للطرود والرسائل البريدية الآن المسموح بنقلها من طرف منافسي القطاع العام، هو 350 غراما. لكن العديد من الدول تجاوزت هذا الوزن ومن بينها السويد وفنلندا اللتان حررتا البريد تحريرا كاملا بالنسبة للرسائل في الداخل والخارج.

ويرى المفوض الاوروبي لشؤون السوق الداخلي فريتز بولكنشتاين ان اصلاح القطاع البريدي وتعزيز نجاعته وقدرته التنافسية، يمثلان امرا حيويا لضمان ازدهار المؤسسات الاوروبية.

لكن الاتحاد الاوروبي ياخذ في الاعتبار ضرورة ان لا تؤدي المنافسة وتحرير السوق الى اضعاف الخدمات البريدية العامة، التي هي في متناول جميع الناس وباسعار مقبولة. وهو ما ركزت عليه احزاب اليسار في البرلمان الاوروبي في شهر مارس الماضي، حيث تذمرت هذه الاحزاب من العواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التحرير والانفتاح، مما يؤدي الى اضعاف القطاع العام.

غير ان المفوضية الاوروبية ترفض هذا الراي وتؤكد ان بقاء مواطن العمل في القطاع البريدي مرهون بضمان الانفتاح على المنافسة والزيادة على الطلب. وتستند المفوضية الى النموذج السويدي، حيث ان ستوكهولم حررت السوق البريدي منذ عام 1994 وفي نفس الوقت حافظت على الخدمات البريدية للجميع، لاسيما في المناطق النائية.

سويس انفو