نقاط “محصورة” في برنامج جماعة “محظورة”!

محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين أثناء إدلائه بحديث صحفي يوم 25 أكتوبر 2007 في القاهرة Reuters

أثنى عدد كبير من الخبراء المفكرين والسياسيين المصريين على الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الإخوان المسلمين بمصر مؤخرًا، بطرح النسخة الأولى من مشروع برنامج الحزب الذي تأمل في تأسيسه

إلا أن آراءهم ووجهات نظرهم قد تباينت حول عدد من البنود والتفصيلات التي تضمنها البرنامج.

رغم ثناء عدد كبير من الخبراء والسياسيين والمفكرين المصريين على الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الإخوان المسلمين بمصر مؤخرًا بطرح النسخة الأولى من مشروع برنامج الحزب الذي تأمل في تأسيسه على 50 من قيادات العمل السياسي والخبراء والمثقفين من مختلف التوجهات السياسية والمدارس الفكرية المتباينة، فقد تباينت آراؤهم ووجهات نظرهم حول بنود وتفصيلات البرنامج.

ففيما امتدحه البعض واعتبروه خطوة للأمام وتقدمًا ملحوظًا في سلوك الجماعة، يستوجب الشكر والتشجيع، هاجمه آخرون معتبرين أنه مُـخيف جِـدًا ويمثل ردّة للوراء، وكفر بما كانت تعلنه الجماعة منذ سنين من إيمان بالمواطنة.

التفسيرات والتبريرات، أسباب الموافقة والرفض والسلبيات والإيجابيات كشف عنها، وفي تصريحات خاصة لسويس إنفو، كل من القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان، مسؤول القسم السياسي، وعضو مجلس شورى الجماعة،المؤرخ والمفكر الإسلامي المستشار طارق البشري، النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، الدكتور عمرو الشوبكي، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، والخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، المفكر والفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، والدكتور حمدي السيد، القيادي بالحزب الوطني (الحاكم) ونقيب الأطباء المصريين.

خلاف؟ “نعم” .. تصدع؟ “لا”!

في البداية، لم يُـخف العريان وجود خلاف “في وجهات النظر” بين قيادات الجماعة حول بعض البنود التي تضمّـنها البرنامج، معتبرا أنها “ظاهرة صحية” وأنها أمر طبيعي في أي تجمّـع بشري، غير أنه قال: “لكن لا صحة مطلقا لما يتردّد في وسائل الإعلام عن وجود توترات وانقسامات وجبهات وتيارات داخل جماعة الإخوان بسبب الاختلاف حول برنامج الحزب”.

وقال العريان في تصريحات خاصة لسويس إنفو: “الإخوان الآن في مرحلة نقاش واسع مع المثقفين والخبراء حول الأفكار والآراء والتفصيلات الموجودة في البرنامج المقترح، وبالتأكيد، فإنهم سيستفيدون من كل ما يطرح من آراء وملاحظات”.

واستطرد العريان قائلا: “إنني أنفي بشدّة وجود أي تصدّعات داخل البناء التنظيمي للجماعة بسبب البرنامج أو غيره، فنحن جماعة تعمل لله ولسنا حزبا سياسيا يتناحر أعضاؤه لحصد مكاسب سياسية أو مالية”، مشيرا إلى أن “النقطتين اللتين أثيرتا إعلاميا والخاصتين بتشكيل هيئة لكبار العلماء ورفض تولي المرأة والقبطي لمنصب رئيس الجمهورية أضرّتا بالبرنامج ضررا كبيرا”.

وأضاف العريان: “فبخصوص نقطه هيئة كبار العلماء، فالإخوان اقتنعوا بأن صياغتها بهذا الشكل غير صحيحة، ولهذا فإن هناك شِـبه اتِّـفاق داخل الجماعة على ضرورة تغييرها أو تعديلها”، موضِّـحا أنها “آلية مقترحة لضمان النظر في توافق أحكام القوانين مع الشريعة الإسلامية، وليست من الثوابت، ولم يقل أحد من الإخوان أبدا إن هذه من الثوابت التي نلتزم بها”.

وتعجب العريان من تركيز كل المنتقدين للبرنامج على موضوع “تـولي المرأة وغير المسلم لمنصب الرئاسة، بينما هناك في البرنامج نقاط مهمّـة جدا لم يُـشر إليها المنتقدون، ومنها رأي الإخوان في التعليم والصحة والتنمية”، مشيرا إلى أن “من أعَـدّوا البرنامج مجموعة من الخبراء، لكن هناك خبراء آخرون لا يقلّـون عنهم، كانت لهم آراء أخرى أيضا محترمة”.

النقطة المعضلة!

ولا شك أن النقطة المعضلة التي قامت الدّنيا ولم تُـقعد من أجلها خلال مناقشة برنامج الإخوان، كانت بخصوص رفض تولّـي المرأة أو غير المسلم لمنصب الرئاسة، وعنها يقول العريان: “المشكلة أن الآراء الموروثة عن الفُـقهاء القدامى، تمنعها ولا تُـجيزها، كما أن آراء القائلين بالجواز انطلاقا من أن الأوضاع الحالية لا يمكن قياسها على الأوضاع القديمة في الدول الإسلامية، لم تنضُـج فقهيا بالقدر الكافي ولم يدُر حولها نِـقاش معتَـبر من الناحية الشرعية، بحيث يمكن الاعتماد عليها، وبالتالي، فالمسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص”، وهو ما رفضه المستشار طارق البشري، حيث قال “بخصوص تولي المرأة والقُـبطي للولاية العامة في الدولة، والمشار إليها هنا بمنصب الرئاسة، فإنني أختلف جملة وتفصيلا – في هذه النقطة – مع ما ذهب إليه برنامج حزب الإخوان، وأرى أنه ليس هناك ما يمنع من تولِـية المرأة أو غير المسلم هذا المنصب، وهذا ليس رأي جديد لي، بل إنه رأيي الذي أؤمن به وأقوله وسجّـلته في كُـتبي وأبحاثي منذ الخمسينيات”.

ويستدرك العريان موضِّـحا أن “البرنامج مطروح للحوار والاستفادة من كل الآراء لإعداد قراءة نهائية لبرنامج سياسي، يمكن أن يكون مشروعا لبرنامج حزب لجماعة الإخوان المسلمين”، مشيرا إلى أنه “ليس هناك نية للتقدم بطلب تأسيس حزب إلى لجنة شؤون الأحزاب، لأننا نعتبرها لجنة غير دستورية، كما أن الواقع يؤكِّـد أنها لن توافق على قِـيام حزب للإخوان”.

ويُـضيف البشري في تصريحات خاصة لسويس إنفو: “أنا لا أعرف الأوضاع الداخلية للإخوان لأتحدث عن الخلاف الذي دار حول بنود في البرنامج، ولكن بشكل عام، فإن البرنامج المقترح فيه بعض التقدّم، وإن كانت مشكلته أنه أعم مما يجوز ويفتقد للتفصيل”، مؤكِّـدا “اختلافه في الرأي مع ما ذهب إليه الإخوان من منع تولّـي المرأة وغير المسلم لمنصب الرئاسة”.

مجرّد قراءة أولية!

أما الدكتور حمدي السيد، القيادي بالحزب الحاكم ونقيب الأطباء المصريين فيقول: “من الناحية المبدئية، فإنني أودّ أن أؤكِّـد على ضرورة تواجد حزب سياسي شرعي لجماعة الإخوان المسلمين، لأنهم فصيل مُـهم لا يمكن تجاهله في العمل الوطني، كما أن إهماله خطأ كبير يضُـر بمصلحة مصر”، معتبرا أن “السماح بقيام حزب علني للإخوان، أفضل مليون مرّة من اللجوء إلى العمل التحتي وغير المُـعلن، وبعد الموافقة على حزب لهم، يمكن أن نتحاور معهم فنوافق ونختلف، المُـهم أن تكون فيه شفافية”.

وبخصوص برنامج الحزب الذي عرضه الإخوان، قال الدكتور حمدي السيد في تصريحات خاصة لسويس إنفو: “كنت من أوائل من وصلتهم نسخة من البرنامج، وفي اعتقادي أنه عمل جيد يجب أن يُـشكَـروا عليه، أن يعرضوا برنامجهم على بعض قادة الرأي والمثقفين في مصر، ولا يجب أن ننْـصب لهم المشانق على ذلك، والأَوْلَـى أن نشجِّـعهم على مثل هذه الخطوات”.

وأوضح السيد أن “الإخوان لم يدّعوا أن هذه النسخة هي البرنامج النهائي، بل إنهم أكّـدوا أنها نسخة للقراءة الأولى وتسجيل الملاحظات، وإلا فلماذا عرضوها على 50 فقط من قادة الرأي والمثقفين من مختلف التوجهات الفكرية على الساحة السياسية”؟! مشيرا إلى أنه “إذا حكم على البرنامج بهذا المنطق، فإنه سيكون أمر جيِّـد، وقد بدأ الإخوان في التراجع عن بعض البنود، مثل هيئة كبار العلماء، كما يتِـم الآن حوار داخل الجماعة حول مسألة تولّـي المرأة والقُـبطي لمنصب الرئاسة”.

ويتفق الدكتور عمرو الشوبكي مع الدكتور حمدي السيد فيما ذهب إليه، ويضيف: “البرنامج بلا شك يحمِـل إيجابيات وسلبيات، وأهم الإيجابيات: الشكل الذي خرج به البرنامج وفكرة إرساله للمثقفين والسياسيين من خارج الجماعة، فهو شيء محمود، وأما على الجانب الموضوعي، فيحمد للبرنامج اتِّـفاقه مع كافة قوى المعارضة على بعض القواسم المشتركة، منها: التأكيد على الديمقراطية وحقوق الإنسان وتداول السلطة وإطلاق الحريات العامة وإلغاء قانون الطوارئ وحق تكوين الأحزاب”.

برنامج مخيف.. قص ولصق!!

ويستدرك الشوبكي قائلا: “أرى أنه برنامج مخيف، فإنه حتى من الناحية المهنية لم ينجح في التعبير عن المكتسبات والجوانب الجيدة التي حققتها الجماعة في العقود الثلاثة الأخيرة مثل: الخدمة المدنية والحِـس السياسي العالي، وقد شعرت وأنا أدرُس التقرير، أن هناك ما لا يقل عن 20 يَـد كتبت البرنامج، وفي المجمل، فإنه عبارة عن “قص ولصق”!!

وحول مآخذه على البرنامج، يقول الشوبكي في تصريحات خاصة لسويس إنفو: “البرنامج استبعَـد حوالي 60% من الشعب المصري من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية (المرأة + الأقباط)، اعتمادا على آراء فِـقهية ضيِّـقة، متجاهلاً تفسيرات أخرى حديثة للدكتور القرضاوي وآخرين، فضلا عن أن هناك تناقض واضح بين ما جاء في البرنامج وبين فكرة المواطنة، التي يتشدّق بها الإخوان كثيرا”.

ويضيف الشوبكي: “لو أن برنامج حزب الإخوان يضع هذه الشروط لمرشحه، لكان من الممكن تفهّـم الأمر، بالطبع دون الموافقة عليه، ولكن أن يقول إنه ليس من حق مواطن مصري أو مواطنة مصرية الترشح لهذا المنصب، لأنه قبطي أو لأنها امرأة، فهو ضرب لفكرة المواطنة وتناقض في الوقت نفسه مع تلك الفكرة – المواطنة – التي يدّعي الإخوان إيمانهم بها”.

أما عن “اقتراح البرنامج إنشاء مجلس أعلى للفقهاء أو لعلماء الدِّين تكون له صلاحية مراقبة الحكومة المنتخبة من الشعب كله، في حين أن هذا المجلس لا يكون منتخَـبا إلا من مجموعة من العلماء وتكون له صلاحيات أعلى من المجلس المنتخب من عموم الشعب، والذي يمثل القاعدة الأعَـم والأكبر، فإن فكرة تأسيسها من الأصل أمر سَـلبي، مع تفهّـمنا لإمكانية أن تدخل في إطار الحديث عن تطوير الأزهر على أن لا تكون لها أسس سلطة، ولو بصفة استشارية”.

الأمر الثالث، الذي يأخذه الشوبكي على البرنامج هو “إصرار الإخوان على إقحام المقدَّس والدِّيني وجعله في غير محلّـه، حيث أدخلوا الإسلام في التفصيلات الدقيقة، فيما يُـعرف في عِـلم السياسة بالسياسات الإجرائية، مثل: المنهج الإسلامي في ترشيد المياه والمنهج الإسلامي في مكافحة الجريمة، وهي أمثله ضُـربت في هذا السياق في غاية السَّـذاجة، ولا يمكن بأي حال اعتبارها منهجًا”.

الأسوأ في تاريخ الجماعة!

ويشير الشوبكي إلى أن “البرنامج كان صادما لي وللكثير ممَّـن وصلهم، بل لعلِّـي لا أكون مخطِـئا إذا قلت إنني اعتبره الأسوأ في تاريخ الجماعة، مقارنة حتى ببرامجها الانتخابية المختلفة، خاصة ما قدمته في انتخابات 2005، وإن أي قارئ للبرنامج، يمكنه أن يكتشف أن بصمة التيار الدِّيني كانت العليا وفرضت فهمها على فهم التيار السياسي داخل الجماعة”.

ورغم الهجوم، الذي شنّـه بعض المثقفين على الإخوان، إلا أن الدكتور يحيى الجمل يعتبرها خطوة للأمام ويلتمس لهم العُـذر، معتبرا أنهم “يعيشون مأزقا حرِجا. فالنظام يوجِّـه إليهم الضربات ويصادر أموالهم وثرواتهم ويرفض أن يسمح لهم بالعمل السياسي أو الدعوى في العلن أو في السر”.

ويختتم الجمل قائلا: “من حقّ الإخوان أن يكون لهم حزبهم الخاص بهم”، واصفا تلك الخطوة بأنها “في صالح الوطن”، وأكّـد على أن اضطهاد الحكومة لهم، يزيد من شعبيتهم.

وبعيدا عن الانتقادات التي وجِّـهت لبرنامج الجماعة، فإنه ولا شك قد كشف عن عدّة أمور أحسبها جديرة بالإشارة، في مقدمتها عدم صحة ما كان يتردّد عن الطاعة العمياء داخل الجماعة، واستعداد الجماعة لسماع الرأي الآخر وقبول النقد، فضلا عن الاستعداد للمراجعة والتراجع عمّـا أجمع عليه مُـعظم المثقفين وقادة الرأي.

لكن، وبعد أن تصدر لنا الجماعة النسخة النهائية المعدّلة والمنقحة من البرنامج السياسي، هل يُـبدي النظام المصري مُـرونة تُـجاه السماح لها بتأسيس حزب سياسي تُـمارس من خلاله العمل السياسي ويُـفكّ الحظر المفروض على الجماعة، أم أنه مصمّـم على أن يخلعها لقب “الجماعة المحظورة” إلى الأبد، وليذهب البرنامج بعد كل هذا إلى الجحيم ولِـيَـبقى حِـبرا على ورق؟!

الأيام القادمة ستكشف إن كان هناك ثمّـة جديد في هذا الملف الشائك أم يبقى الحال على ما هو عليه وعلى من يعتبر نفسه “متضرّرا” أن يضرب رأسه في الحائط؟!

القاهرة – همام سرحان

البنود المثيرة للجدل في برنامج حزب الإخوان

1- عدم السماح للأقباط والمرأة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

2- عدم الاعتراف بـ “الكيان الصهيوني” وإعادة النظر في اتفاقية “كامب ديفيد”.

3- تشكيل هيئة من كبار علماء الدِّين يكون لها حق إبداء الرأي في أعمال السلطة التشريعية.

التياران الرئيسيان في الجماعة

حسب وسائل الإعلام، فقد انقسمت قيادات الإخوان تجاه برنامج حزب الإخوان إلى فريقين:

الفريق الأول الأكثر مرونة والمطالب بتعديل شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، لتنص على السماح للمرأة والأقباط بالترشح، ويتزعمه كل من: الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب الإرشاد والدكتور عصام العريان، مسؤول القسم السياسي بالجماعة.

الفريق الثاني المُـصر على الإبقاء على النص بعدم أحقية المرأة والأقباط في الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، ويقوده كل من الدكتور محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام والدكتور محمد مرسي، رئيس اللجنة السياسية بالجماعة، ورئيس اللجنة المشرفة على إعداد البرنامج، والدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد.

“الإخوان” تتمسك بعدم أهلية المرأة وغير المسلم لرئاسة الدولة

القاهرة (رويترز)- قال النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر يوم الخميس 15 نوفمبر، إن جماعته لن تتخلى عن موقفها الذي ذهب إلى أن النساء وغير المسلمين لا يصلحون لتقلد منصب رئيس الدولة.

وأزعج هذا الموقف الذي تبنّـته الجماعة في أكثر برامجها السياسية شمولا إلى الآن، النشطين العِـلمانيين وبعض الإسلاميين أيضا الذين يقولون إنه يتناقض مع بيانات الإخوان المتكرّرة التي تؤيِّـد المساواة في الحقوق بين جميع المصريين.

ويركز برنامج غير نهائي لحزب سياسي، يقول الإخوان إنهم يريدون تأسيسه على الشريعة الإسلامية ويحاول تطبيق المبادئ الإسلامية على جميع أوجه الحياة من السياسة إلى الاستثمار الأجنبي والتعليم.

وقال محمد حبيب في مقابلة مع رويترز “نحن نقول إن رئاسة الدولة يجب أن تكون لمسلم ولرجل… نحن ارتضينا هذا الخيار وأنا أتصور أننا لن نعدل عنه”، وأضاف أن المسيحيين والنساء “سيتولون جميع الوظائف العامة ويتمتعون بكل الحقوق بدون أي تمييز باستثناء هذه الوظيفة. “اذا الشعب قبله (فبِـها) ونعمت، وإن لم يقبله، فله كل الحق في ذلك”.

ويغلب المسلمون السُـنة على سكان مصر، ولا يفرض الدستور قيودا مماثلة على من يمكن أن يكون رئيسا، لكنه يقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لكن حبيب قال، إن الجماعة ستعدِّل نصّـا في البرنامج يقضي بتشكيل هيئة من علماء الدِّين المنتخبين الذين يقرّون القوانين بعد التأكّـد من مطابقتها للشريعة.

وقال “الهيئة رأيها استشاري وليس ملزما لأي جهة، الصياغة كانت تحتاج إلى تفصيل وزيادة توضيح وبيان”.

وأثار النص مقارنات بين الإخوان المسلمين وجمهورية إيران الإسلامية التي لعلماء الدِّين فيها الرأي النهائي في الأمور.
وروّجت جماعة الإخوان المسلمين لنفسها في السنوات الماضية، كجماعة إصلاحية تكافح ضد الحكومة التي يُـقال إنها مستبدّة للرئيس حسني مبارك.

وتصف الحكومة الجماعة بأنها محظورة، لكن أعضاء فيها يخوضون الانتخابات العامة كمستقلين وشغلوا بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 نحو خمس مقاعد في مجلس الشعب.

ويقول محللون وبعض أعضاء جماعة الإخوان، إن البرنامج وضّـح أن الجماعة لا زالت تخضع لهيمنة المحافظين الذين يسعون لنيل المزيد من التأييد لهم من المواطنين العاديين الذين يقدِّسون الدِّين في حياتهم.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 15 نوفمبر 2007)