نمو اقتصادي بطيء
أعلنت مؤسسة Economiesuisse أن الاقتصاد السويسري ليس بالقوة التي يجب أن يكون عليها، ولا تتوقع المؤسسة أن تتحسن الأوضاع في العام القادم.
إلا أن الخبراء يرون الصورة ليست قاتمة تماما، فعجلة الاقتصاد تدور ولكن ببطء وليست راكدة تماما، في الوقت نفسه تطالب المؤسسة الاقتصادية السويسرية الحكومة بعدم المساس بمخصصات البحث العلمي والتعليم.
صرحت المؤسسة المعنية بمتابعة الاقتصاد السويسري عن كثب Economiesuisse يوم الخميس، أن مجال صناعة الكيماويات والأدوية ومستحضراتها هو الوحيد الذي يسير بشكل لا يمكن القول بأنه يعاني من مشاكل، مقارنة مع بقية القطاعات الصناعية الرئيسية الأخرى.
ويقول رودلف فالسر المسؤول عن متابعة السياسة الاقتصادية في سويسرا لدى Economiesuisse أن بطء النمو الاقتصادي لا يشكل حتى الآن خطرا كبيرا، فثبات الأسعار دليل على أن حركة البيع والشراء تتم بشكل متناسق مع العرض والطلب، ولم تبلغ نسبة الغلاء هذا العام إلا 0.7%، وهو ما يعتبره خبراء الاقتصاد نسبة لا يستحق الذكر مقارنة مع دول اخرى، ترتفع فيها معدلات التضخم والغلاء سنويا بشكل غير عادي.
إلا أن تجار التجزئة يشكون من ضعف الاقبال على المواد الاستهلاكية، ولاحظوا تراجعا أو نوعا من التوفير في شراء المواد الاساسية سواء في الغذاء أو الملابس، مما جعل الكثير منهم يعدل عن القيام بتقديم تخفيضات، كما هي العادة.
اقبال ضعيف على الشراء والاستهلاك
وتضع مؤسسة Economiesuisse في حساباتها عدة عوامل لتقييم الاقتصاد السويسري، من بينها متابعة سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الدولار واليورو والين الياباني، ومراقبة مؤشرات التصدير إلى الخارج، لا سيما مع الدول التي تعتبر شريكا أساسيا في التعاملات التجارية مع سويسرا مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والأمريكيتين، وحركة السياحة بصفتها أحد أعمدة الاقتصاد السويسري.
وقد لاحظت المؤسسة أن ثبات سعر صرف الفرنك السويسري أمام العملات الأخرى يساعد على استقرار معدلات التصدير إلى حد ما، على الرغم من أن قوة الفرنك السويسري مقابل العملات الأخرى تعوق فتح الباب أمام المزيد من التعاقدات التصديرية، وهو ما يكون ملموسا في قطاع الساعات والميكنة الدقيقة.
إلا أن ضعف إقبال المواطنين على الشراء يعود إلى الخوف من عدم الاستقرار في أسواق العمل وما صحبها من أزمات بين النقابات وأرباب العمل، وارتفاع معدلات البطالة، وهو ما يدفع الكثيرين إلى ربط الاحزمة تسحبا للأيام العجاف، لا سيما بعد اعلان أغلب المصانع والشركات أنها لن تزيد من الاجور في العام المقبل.
وإذا كانت Economiesuisse تراقب الاوضاع الاقتصادية في الداخل، فإنها لا تقتصر على الشركات والمؤسسات الخاصة، بل توجه ملاحظاتها أيضا إلى الجهاز الحكومي، فهي تنتقد مثلا التحصيل الضريبي المزدوج على الأرباح، وتطالب البنك المركزي بسياسة مالية أكثر ليونة، ولكنها في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الصورة الغير جيدة للاقتصاد السويسري، تطالب الحكومة بعدم المساس بميزانية التعليم والبحث العملي.
ضبابية المستقبل تؤثر على النمو الاقتصادي
من ناحيته، يرى رودلف رامساور رئيس جمعية Economiesuisse أن الوضع الراهن لا يبعث كثيرا على الخوف، لأنه يشابه الموقف على الساحة الاقتصادية السويسرية فيما بين عامي 1992 و1996، مشيرا إلى أن الازمات الاقتصادية أشبه ما تكون بدورة تأتي دائما بعد فترات من الاستقرار والثبات.
ففي السنوات الأربعة التي أشار إليها مدير Economiesuisse، تأثر الاقتصاد السويسري ، كغيرة من اقتصاديات بعض الدول الاوروبية من جراء حرب الخليج الثانية وما تبعها من مخاوف حول المقصود من “النظام العالمي الجديد”. في الوقت نفسه نشبت حرب مستعرة في البلقان أدت إلى نزوح مئات الآلاف بحثا عن ملاذ آمن ، وما صحب ذلك من عدم استقرار على الصعيد الاقتصادي.
أما في الوقت الراهن، فيترقب العالم نشوب حرب جديدة لا يعلم مدى تأثيرها وانعكاساتها إلا الله. وفي ظل عدم الشعور بالإطمئنان والاستقرار الذي يسود العالم الآن، تنكمش الأموال في الجيوب والخزائن تحسبا لما هو آت، فليس غريبا إذن وسط هذا القلق أن يتذكر الكثيرون المثل القائل “القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود”.
تامر أبو العينين – سويس انفو
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.