“بدون” الإمارات.. مواطنون بلا هوية!

تتجه مشكلة عديمي الجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الحل النهائي، بعد قرار حازم ومحدد أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

كما أمر بحل هذه المشكلة على خطى والده الراحل الشيخ زايد، الذي كان أمَـر بصرف جوازات سفر لهذه الفئة من السكان، وسعى إلى بناء دولة حديثة تقوم على القيم الخالدة وتحافظ على حقوق الإنسان وتُـقيم وزنا له في كل الأحوال.

أعلن وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مؤخرا أن بلاده تتّـجه نحو تسوية نهائية وإيجاد حل متكامل، من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق نهائي لملف هذه القضية، التي يُـعاني منها عدد كبير من الأشخاص، تُـقدرهم السلطات بنحو عشرة آلاف من الذين سكنوا الإمارات قبل قيام الاتحاد عام 1971.

هذا القرار يحمل في مضامينه رغبة إماراتية جدية للتقدم والرُقي، خصوصا في الجانب الإنساني والاجتماعي، من منطلقات تركّـز أيضا على الأمن الاجتماعي الذي يؤسّـس لمجتمع مستقر يندمج الجميع فيه دون شعور بالغبن والظلم.

فالبدون وأبناؤهم ممن سكن الإمارات قبل تأسيسها وكانوا يبحثون عن الفرصة التي تمكّـنهم من تأكيد ولائهم للوطن والإحساس بشعور الانتماء ولذة المواطنة.

ومادامت الأمم المتحضرة تُـقاس بقدر تمسّكها بالقيم وما يمكن أن تضيفه للإنسانية، بغض النظر عن مساحة الأرض التي تقيم عليها، فإن إغلاق ملف غير محدّدي الجنسية أو البدون سيُـؤدي بالتأكيد إلى تطور له أهمية في طبيعة علاقات المجتمع الإماراتي مع نفسه ومع الدول التي جاء منها البدون..

ومادام العالم المتمدّن اليوم في دوله، التي باتت تملك الهيمنة الكاملة على التطورات الاقتصادية والعلمية، لا يجد نفسه مهتمّـا كثيرا بأصول الأفراد والدول التي قَـدموا منها، كاهتمامه بما يمكن أن يقدّمونه لهذه الدول، وهي معظمها حديثة التأسيس، فإن الأَوْلى بدولة مثل الإمارات تخضع للإسلام ومفاهيمه التي لا تنظر للشّـكل والصورة والأرض التي وُلد فيها المسلم، على أساس أن الإسلام هو أساس المواطنة، وما تستبطن من حقوق وواجبات أن تستثمر طاقات مَـن سكن على أرضها، في خدمة برامج التطوير المتسارعة، التي تتم فيها على قَـدم وساق.

ومن المتوقّـع أن تنتهي قريبا جدا، اللجنة المشتركة التي يترأسها العميد عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير إدارة الأمن الوقائي في وزارة الداخلية، من إنجاز الدّفعة الأولى ممّـن ثبت وجودهم في الدولة، قبل إعلان الاتحاد بين الإمارات السبع، يضاف إليهم أعضاء عائلاتهم.

ومعظم المستفيدين المحتملين، ينحدرون من أصول إيرانية وآسيوية ومن زنجبار، التي تربطها، تاريخيا، علاقات تجارية وثيقة بمنطقة الخليج.

أسئلة تحتاج إلى إجابات

لكن تظل عدة أسئلة مهمّـة في طيّـات المراسيم الرسمية، تبحث لها عن تفسيرات، عما إذا القرار سيَـشمل أصحاب حملة المراسيم الصادرة من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، والتي تقضي بمنح الجنسية لبعض المقيمين، علما أن تاريخ تلك المراسيم يعود إلى ما بعد قيام الاتحاد، وأن الأوراق الدالة على الجنسية السابقة موجودة مع الجنسية نفسها، كحاملي الجنسية الإيرانية والباكستانية مثلا وغيرها، من دخَـل الدولة بصورة مشروعة أيضا ولا تزال إقامتهم سارية، أي أنهم غير مخالفين.

وهل هذا الملف مرتبط بحل ملف “بدون” الملفات الأخرى، ومن أهمها ملف أزواج وأبناء المواطنات، خصوصا من تزوج منهن قبل قرار المنع عام 1999، ليُـغلق ملف هذه الفئة وتوضع ضوابط جديدة للزواج من غير المواطن، بحيث لا تتكرر المشكلة.

وهناك أسئلة أخرى لن يتوقّـف طرحها حتى بعد الانتهاء من غلق ملف البدون، إذا لم يتمكّـن العديد ممّـن يَـحسبُـون أنفسهم على “البدون” تقديم الوثائق التي تُـثبت أنهم يستحقّـون الحصول على الجنسية الإماراتية.

لكن يجب ملاحظة أن غير محدّدي الجنسية، هم في الواقع محددو الجنسية ومشكلتهم تكمُـن في أنهم وجدوا أنفسهم بدوافع وأسباب مختلفة في دولة الإمارات وغيرها من بلدان الخليج النفطية، وقرروا أو قرّر عنهم آباؤهم وأولو أمرهم أن يبقوا في هذه البلاد.

إذن، فإن من أصبحوا يُـعرفون بـ “غير محدّدي الجنسية”، ليسوا بالضرورة بدون جنسية، لأنهم لم يَـقدموا من كوكب آخر إلى الأرض، فهم إذن مواطنون، ولكن من أتباع دولة أخرى: إيران والعراق والهند وباكستان، وزنجبار وغيرها من بلدان هذه الأرض، والعديد منهم يملك قدرة الحصول على الجنسية من دولته الأم، مع ملاحظة أن عددا قليلا ممّـن يُـسمون بـ “البدون”، يعانون فعلا من مشكلة الاعتراف بجنسيتهم ألأصلية، لأسباب معظمها سياسي (!).

مشكلة “بدون” الخليج، وليس الإمارات وحدها، أنهم يريدون أن تتعامل معهم الدولة على أساس قوانين دُول أوروبية تقدّمت كثيرا في مجال حقوق الإنسان، وهم ينظرون إلى أمثالهم ممّـن يُـقيم في دول غير إسلامية كأمريكا، يستحق الجنسية الأمريكية أو من يتزوج من أمريكية وبدون أي تعقيدات وإجراءات صارمة. ومن يولد في المياه الإقليمية أو الأجواء البريطانية، يستحق الجنسية البريطانية، بل ويُـعتبر مواطناً. وإسرائيل، لا تمانع بمنح جنسيتها لأي يهودي كان، وتمنح العرب الجنسية الإسرائيلية.

ولأن الإمارات العربية دولة فدرالية، فان حصول “البدون” على الجواز مثلا، يختلف من إمارة إلى أخرى. ففي عام 1990، منحت إمارة الشارقة جواز السفر لعدد من البدون ولم تمنهحم الجنسية، وذلك لأن لكل إمارة الحق في إصدار جواز سفر فقط، أما الجنسية، فتصدر فقط عن جوازات أبو ظبي الاتحادية. وإذا لم تُـمدد الشارقة جواز السفر منذ عام 2004، فإن من حَـصل على جواز من دُبي بدون جنسية، يتم تجديده تلقائياً ويعامل كما المواطن.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات شكـّلت منذ سنوات لجانا مختصة لمنح الجنسية لمستحقيها الذين يُـصرون على أن أصُـولهم عربية وأنهم يتحدرون من الجزيرة العربية، وقبائلهم: (العوامر والظواهر وبني حماد والحوسني والعلي والمرزوقي والحرم وبني تميم والبشر والبلوشي…).

وقد نزحوا – عند قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وبعضهم قبل قيام اتحاد الإمارات من جُـزر في الخليج، مثل جزيرة الشيخ شعيب، التي يسميها الإيرانيون لاوان، ومن جزيرة قيس، التي يطلق عليها في إيران كيش وجزيرة أبو موسى، ومن بَـدو الربع الخالي واليمن، علماً بأن الجزر المذكورة كانت تحت سلطة حكام الإمارات، القواسم حكام إمارة الشارقة ورأس الخيمة، لأكثر من مائتي عام، وهي الآن تخضع للإدارة الإيرانية.

مواطنون بلا هوية

أكثرية البدون هم من أبناء البادية الرُحّـل من قبائل شمال الجزيرة العربية، الذين استقر بهم المقام في الإمارات بعد ظهور الحدود السياسية بين دول المنطقة، يُـضاف إليهم أعداد من النازحين من الشاطئ الشرقي للخليج من عرب وعجم بلاد اليمن وعُـمان والعراق وإيران، وقد بدأت هذه المشكلة عام 1971، عندما قام الاتحاد بين هذه الإمارات السبعة، صدر قانون الجنسية في الإمارات، وبرزت إلى السطح بشكل واضح بعد الاستقلال، إذ لم يعالج القانون أمر من طالب بالجنسية بعد هذا التاريخ إلى أن تفاقمت المشكلة.

وقد كانت الحكومة في العقود الثلاثة الأولى، تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين لحاجتها إلى جهودهم في خدمة البلاد، فكانت تقبل توظيفهم في مختلف وزارات الدولة، خصوصاً وزارتي الداخلية والدفاع، حيث كانوا يشكّـلون نسبة كبيرة جداً فيهما، وكان يُـقبل أبناؤهم في المدارس الحكومية، ولكن – ومع مرور الوقت – بدأت الحكومة تتنكّـر لحقوقهم شيئاً فشيئاً، حتى وصل بهم الحال إلى الوضع الحالي، حيث أصبحت تلك الفئة محرومة من أبسط حقوق العيش الكريم في الإمارات، فلا هوية تعريف ولا إذْن بالعمل ولا حق بالتطبيب ولا التعليم ولا التزويج ولا غيرها من الحقوق الأساسية الموثقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

التباطؤ في إيجاد حل مبكّـر للمشكلة منذ البداية، أدّى إلى تفاقمها وتردُّد الحكومة أو من يمثّـل وجهة نظرها، أن هؤلاء البدون هم مواطنون من دول عربية وأجنبية أخرى قدموا إلى الإمارات في نهاية الستينات وبداية السبعينات للعمل، ثم قاموا بإخفاء جوازاتهم وهوياتهم، ليستفيدوا من امتيازات.. المواطنين.

يرفض البدون هذه “الرواية”، كما يرفضون تعميمها وأن تتحوّل إلى قاعدة، ويقولون إنها إن وجدت بعض الحالات التي هي من هذا النوع، فهي حالات نادرة لا ترقى لمستوى الظاهرة، وذلك للأسباب التالية:

أولا: الأصول الجغرافية لهذه الفئة من شريحة (البدون) لا تختلف عن الأصول الجغرافية للمواطنين الإماراتيين اليوم، بل لا يختلف اثنان على أن المجتمع الإماراتي خليط من قوميات وعرقيات متجانسة تماما نزحت إلى المنطقة من الدول المحيطة والمجاورة.

ثانيا: كان يقدّر عدد فئة البدون بـألوف قبل عام 1990، فهل يمكن تصديق أن نصف هذا العدد، بل حتى ربعه هم مواطنون من دول عربية أخرى دخلوا الإمارات وأخفوا جوازاتهم ووثائقهم، دون أن يكون لأجهزة الأمن دور في ضبط تلك الممارسة غير الدستورية؟

ثالثا: لماذا تجاهلت الحكومة هذا التسيُّـب الأمني طوال تلك الفترة؟ ولماذا لم تعلن عن خطورة تلك الظاهرة في العقد السادس أو السابع أو الثامن من القرن الماضي قبل أن يرتفع العدد؟

رابعا: كيف تقبل الحكومة أن يعمل هذا الكم الكبير من الذين أخفوا جوازاتهم وهوياتهم في القطاع الحكومي والخاص طيلة العقود الماضية؟

خامساً: لماذا لم تباشر الدولة في فتح سجلاّتها الرسمية لمنافذها الحدودية التي تسجل دخول وخروج الأفراد، فتكشف تاريخ قدوم من يدّعي اليوم بأنه من فئة “البدون”؟

سادساً: إذا أخفى البعض جوازاتهم وهوياتهم، ثم اتضح أن الحكومة خُـدعت وقبلتهم، فما ذنب الجيل الثاني والجيل الثالث الذين ظهروا إلى هذا الوجود وهم لا يعرفون إلا الإمارات وطنا، ولم يقبلوا إلا أرضها مَـلاذا للعيش والاستقرار؟

كذلك، يقول هؤلاء إنه، وخلال العقود الماضية، قامت الحكومة بالإعلان عن فتح لجان للتجنيس أكثر من مرة، وكانت تلك اللجان على ثلاثة أنواع هي:

أولا، لجان لمنح الجنسية التي تشكّـلت في الستينات، حيث منحت تلك اللجان الجنسية لبعض الأفراد.

وثانياً، لجان تسجيل للمطالبة بالجنسية، وهذه لجان فتحت أكثر من مرة منذ منتصف الستينات وحتى مطلع الثمانينات، ولكنها في كل مرة كانت تدعو الناس لتسجيل أسمائهم، ثم تقوم بإغلاق باب التسجيل بدون إعطاء أية إيضاحات، وهذه اللجنة، من وجهة نظر هؤلاء، فاقدة للقانونية لأنه لا علاقة لمسماها بقضية “البدون”، تلك الفئة التي لا يمكن أن ينطبق عليها صفة المقيمين بصورة غير قانونية، فالمقيم بصورة غير قانونية، هو ذلك الإنسان الذي يدخل بلداً ما ولا يعلن عن وجوده في ذلك البلد، بينما الأكثرية الساحقة من “البدون” مولودون في مستشفيات الإمارات ومسجّـلون رسمياً في سجلاتها.

نجاح محمد علي – دبي

الحقوق التي حُرم منها البدون في الإمارات

استنادا إلى رسائل عدد من يزعم أنه يمثل البدون، فإن هذه الشريحة تفتقد للعديد من الحقوق الإنسانية منها:

شهادات الميلاد والوفاة
يقولون إن وزارة الصحة لا تدرج المواليد “البدون” ضمن كشوفاتها، وتصر على عدم منحهم شهادة ميلاد تثبت ولادتهم، وتطلب من ولي الأمر تعديل وضعه، كي يمنح مولوده شهادة ميلاد، وفي المقابل لا تعطى أسر المتوفين من “البدون” شهادة وفاة، إذ يجد أبناء تلك الفئة صعوبة بالغة عند تقييد موتاهم في سجل المتوفين، ويطلب من عائلة المتوفى أن يقوموا بتعديل أوضاعهم كي يمنحوا تلك الشهادة.

عقود الزواج والطلاق
يجد أبناء البدون – بحسب رسائلهم – صعوبة بالغة في توثيق عقود الزواج والطلاق، إذ لا تمنح إدارة التوثيق بوزارة العدل عقود الزواج أو الطلاق لغير محددي الجنسية، كما أوصت “المأذون الشرعي” الذي لديه تفويض بتوثيق عقود الزواج خارج أسوار وزارة العدل، بعدم توثيق عقود هذه الفئة، الأمر الذي دعا “البدون” إلى توثيق عقود زواجهم خارج وزارة العدل عن طريق المأذون أو اللجوء إلى “عقد قران” على الطريقة القديمة، إذ يقوم أحد الشيوخ بعقد الزواج من دون أوراق رسمية، وتالياً يرفع الزوج قضية في المحكمة ليثبت زواجه.

التعليم
لا يحق لأبناء “البدون” الالتحاق بالمدارس الحكومية لتلقي العلم، ما دفعهم إلى التسجيل في المدارس الخاصة، رغم ضيق ذات اليد الذي يعاني منه الغالبية، الأمر الذي زاد في نسب الأمية، فهناك أسر لا تملك قوت يومها ولا يمكنها تحمل مصاريف التعليم الباهظة، ومن قدر له من “البدون” الحصول على الثانوية، فإنه لا يستطيع الالتحاق بالمعاهد التطبيقية أو الجامعة، والمدارس الخاصة تستغل هذه الفرصة وتفرض الرسوم الباهظة.

العلاج
فرضت وزارة الصحة على “البدون” دفع مائة درهم عند مراجعة المستشفيات الحكومية، ولا يتوقف مسلسل الدفع عند هذا الحد، وإنما هناك رسوم للأشعة والتحاليل.. فضلاً عن دفع مائة درهم عن كل يوم يمضيه “البدون” في المستشفى، وهذه الرسوم لا تعفي غير محدّدي الجنسية من التأمين الصحي.

التوظيف
لا تقوم وزارات الدولة بتوظيف أبناء هذه الفئة، إذ يمنع عليهم العمل في القطاع الحكومي، كما أوعز إلى القطاع الخاص بعدم توظيفهم – وإن تفاوتت درجات الالتزام – وضيق الخناق بدرجة كبيرة على “البدون” في السنوات الأخيرة، إذ منعوا من مزاولة أي مهنة مهما كانت صعوبتها ومهما كانت قلة المردود المادي لها، ونجم عن عدم وجود أي وظيفة عزوف الكثيرين عن الزواج، فهناك شباب من “البدون” اقتربوا من الأربعين غير متزوجين، نظراً لضيق ذات اليد.

التملك
عدم حصول “البدون” على هوية رسمية من أي جهة حكومية ترتّـب عليه عدم تمكن أبناء هذه الفئة من تسجيل بيوتهم وسياراتهم بأسمائهم، كما أنهم يلجأون إلى أقربائهم أو أصدقائهم حينما ينوون شراء سيارة أو منزل لتسجيل ذلك على أسماء غيرهم.

وثائق السفر
لا يحصل “البدون” على جواز سفر إلا في حدود ضيقة جداً. فعلى أي منهم أن يحضر تقريراً طبياً يثبت أنه يعاني من مرض ولا يوجد في الإمارات علاج لهذا المرض، وفي بعض الأحيان لا يمنح ذلك الجواز، رغم حصوله على تقرير طبي، وإذا منح جواز سفر، فإنه يكون لسفرة واحدة ويُـسحب فور عودته إلى البلاد.

رخصة القيادة
لا يمنح أبناء غير محدّدي الجنسية رخصة قيادة للسياقة، ولا يتم تجديد الرخص القديمة، التي حصل عليها أصحابها قبل سنوات، إذ ترفض وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور منح أي شخص من “البدون” إجازة قيادة تمكّـنه من التنقل لقضاء احتياجاته واحتياجات أسرته، ومن يتمكن من تجديد رخصة قيادته، يقتصر تجديدها على عام واحد فقط.

علماً بأن الكثيرين يعملون بالشرطة العسكرية منذ عشرات السنين، ومنهم من مات أثناء العمل، ومنهم يعمل بالجيش، وعملوا في القوات متعددة الجنسيات بالصومال تحت مظلة الأمم المتحدة، وعند عودتهم من الصومال أو الكويت، تم الاستغناء عن خدماتهم، ومنهم في قوات درع الجزيرة.

الإمارات تشتكي من الخلل في التركيبة السكانية، وإذا كانت نسبة المواطنين فيها 15% ويوجد أكثر من 20 ألف مواطن بلا عمل، ونسبة الأجانب 85% ونسبة العمالة من المواطنين 9% فقط ونسبة العمالة الوافدة 91%.

معضلة البدون في دولة الكويت

دفع التفاؤل بإمكانية حل مشكلة البدون في الأمارات، عددا من النشطين في مجال حقوق الإنسان في الكويت إلى المطالبة بحل مماثل للبدون في الكويت.

وقارنت رسالة وجهت إلى رئيس الحكومة الكويتية بين الأداء الرسمي للبلدين وخرجت بالاستنتاجات التالية:

1ـ اللجنة الإماراتية لحل مشكلة البدون شُـكّـلت في أبريل الماضي وأنهت عملها خلال زمن قياسي، بينما لجنة البدون في الكويت تأسست منذ أربعة عشر عاماً ولم تنه أعمالها بعد!

2ـ بدون الإمارات، كما غالبيتهم من الأصول الآسيوية، أي هنود وباكستانيون وغيرهم والبقية من إيران وزنجبار. أما البدون في الكويت، فهم من قبائل عربية عريقة لها مكانتها وعراقتها، وهي مندمجة مع المجتمع الكويتي لأنها جزء منه، ومع ذلك حرموا من أبسط حقوقهم واتّـهم من يؤيد تجنيسهم بأنه يسعى إلى تشويه التركيبة الاجتماعية!

3ـ دولة الإمارات اشترطت وجودهم قبل عام 1971، بينما معظم البدون في الكويت لديه مستندات رسمية قبل الأربعينات من القرن الماضي، وهم سكنوا الصحراء الكويتية قبل ذلك التاريخ بكثير.

4ـ يترأس فرز الملفات وإعدادها في الإمارات، وهي الدولة الرابعة في العالم من حيث نظام الحكومة الالكترونية، مدير إدارة، أما في الكويت، فقد تم إنشاء لجان في وزارة الداخلية، يترأسها وكلاء ومدراء ولجان في مجلس الأمة حتى تشعّـبت القضية.