“هناك حاجة الى حوار بين المجموعات الجغرافية”

رئيس مجلس حقوق الإنسان، دي آلبا، الى جانب المفوضة السامية لحقوق الإنسان لويز آربور (جنيف - 11 أغسطس 2006) Keystone Archive

رئيس مجلس حقوق الإنسان لويس الفونسو دي آلبا، يرفض اتهام المجلس بالتسييس، ولكنه يعترف بافتقار المجموعات الجغرافية داخله الى جو حوار فعلي.

الدورة الحالية التي تبدأ يوم 27 نوفمبر وتستمر لمدة أسبوعين، ستكون بمثابة استكمال لما خلفته الدورة الثانية ومحاولة لتقديم تقييم مرحلي لمدى تقدم عملية مراجعة آليات عمل المجلس.

يبدأ مجلس حقوق الإنسان دورته الثالثة التي تستمر من 27 نوفمبر حتى 8 ديسمبر 2006. وهذه الدورة، مثلما أوضح رئيس المجلس المكسيكي لويس ألفونسو دي آلبا في لقاء مع الصحافة، سوف لن يشرع فيها إلا بعد إنهاء ما تبقى معلقا من أشغال الدورة السابقة التي لم تستطع المصادقة على حوالي 40 مشروع قرار تقدمت بها الدول الأعضاء في شتى المجالات.

رد على الانتقادات

من الانتقادات الموجهة من قبل الدول الغربية وبعض منظمات المجتمع المدني لمجلس حقوق الإنسان منذ قيامه في 19 يونيو الماضي، كونه اهتم أكثر بموضوع انتهاكات إسرائيل وإهماله في نظر البعض مواضيع لا تقل خطورة مثل موضوع الدارفور.

إذ ترى منظمة مراقبة عمل الأمم المتحدة، UN WATCH وهي منظمة تهتم بمراقبة كيفية معالجة محافل الأمم المتحدة لكل ما له علاقة بإسرائيل، في تقرير نشرته يوم الخميس 24 نوفمبر 2006 في جنيف، ” أن الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز تفرض رأيها على المجلس بتفوقها العددي داخل المجلس” المكون من 47 عضوا.

وهو ما رد عليه رئيس المجلس بقوله “إن عقد هذه الدورات كان مبررا”، وأعرب رئيس المجلس عن الأمل في ان يعرف المجلس دورات خاصة في المستقبل حول مواضيع أخرى.

وعن الانتقادات المتعلقة بتجاهل المجلس لموضوع دارفور ذكر الرئيس بأن هناك مشروعات معروضة حول داروفر على المجلس الأول من قبل فنلندا باسم المجموعة الغربية، والثاني من قبل الجزائر باسم المجموعة الإفريقية. وسيكونان من بين حوالي عشرين مشروع قرار سيتطرق لهما المجلس في بداية أشغاله أي يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

اعتراف بتصلب المواقف

تميز به عمل مجلس حقوق الإنسان منذ قيامه في 19 يونيو الماضي، هو تصلب مواقف المجموعات الجغرافية ولجوئها الى تصويت جماعي بعد أن كان ذلك حكرا على دول الاتحاد الأوربي في مرحلة أولية .

سويس إنفو سالت رئيس المجلس عما إذا كان هذا التصلب في مواقف المجموعات الجغرافية وتصويتها الجماعي يكون قد أدى الى تعميق التسييس في المجلس اكثر مما كان عليه الوضع في عهد لجنة حقوق الإنسان واحتمال تأثير ذلك سلبا على موضوع الدفاع عن حقوق الإنسان؟ وهو مارد عليه السيد الفونسو دي آلبا بالقول” لا أشاطر هذا الرأي من ان المجلس يعرف تسييسا أكثر، لكن يجب الاعتراف بان المجموعات الجغرافية تفتقر الى جو حوار داخل المجلس وأن عليها تجاوز التمسك بسياسة المجموعات الجغرافية”.

وحتى ولو رأي رئيس مجلس حقوق الإنسان ان التصويت الجماعي من حق الجميع إلا أنه يعتبر ” أن التصويت الجماعي معناه الاتفاق على أدنى قدر من المواقف المشتركة ، وهذا ليس في صالح الدفاع عن حقوق الإنسان” على حد قوله.

مواضيع جدال قادمة

وسط هذه الأجواء يستعد مجلس حقوق الإنسان لبداية دورته الثالثة بعد إنهاء ما تبقى من الدورة السابقة. ومن المواضيع المطروحة للنقاش إضافة الى التصويت على مشاريع القرارات، استعراض حصيلة جولة المفوضة السامية لحقوق الإنسان لويز آربور لكل من إسرائيل والراضي الفلسطينية المحتلة للوقوف على آثار الاعتداءات التي وقعت في بيت حانون بقطاع غزة.

وذلك استعراض المجلس لنتائج لجنة التحقيق المنبثقة عن الدورة الخاصة حول حرب إسرائيل ضد لبنان والتي أشارت الى خطورة الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين في حرب يوليو وأكتوبر الماضيين.

وسوف لن تخول مناقشة هاذين الموضوعين من جدل جديد حول ” الانتقائية ” و ” عدم الموضوعية ” من جهة ، وانتقاد الجهة الأخرى لعدم اكتراث إسرائيل لتطبيق تلك القرارات المتكررة.

آليات لم تتضح معالمها

ومن التحديات الكبرى التي على الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان رفع الستار عنها، مدى حصول تقدم في ملفات مراجعة آليات عمل مجلس حقوق الإنسان علما بأن الجمعية العامة حددت مهلة عام واحد للمجلس الجديد لكي يستمر ي استخدام آليات لجنة حقوق الإنسان على أن يراجع ويحدد آلياته الخاصة به في غضون هذا العام.

وهو ما يرى رئيس المجلس السيد الفونس دي آلبا، ” أن اللجان المعنية ستقدم بعض التوضيحات حول مستوى التقدم الحاصل ولكن لا زلنا بعيدين عن تقديم اقتراحات نهائية”.
إذ تعرف عدة ملفات تضارب مواقف بين المجموعات والدول المختلفة سواء فيما يتعلق بتحديد مصير الآليات الخاصة مثل مهام المقررين الخاصين، أو فيما يتعلق بآلية وشروط المراجعة الدورية لملفات حقوق الإنسان في كافة الدول بدءا بالدول الأعضاء في المجلس.

رغبة في فرض رقابة أكثر

تحسين تمويل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتعزيز ميزانيتها العادية عبر ميزانية الأمم المتحدة، أشار رئيس مجلس حقوق الإنسان في لقائه مع الصحافة الى ” رغبة البلدان الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في تعزيز رقابتها على نشاطات مكتب مفوضية حقوق الإنسان وبالأخص على طريقة إنفاقها للأموال”.

وهو ما دفع سويس إنفو الى مطالبته بالتوضيح ” هل هذه الرغبة في فرض رقابة هي نتيجة لتأثير المساهمات الطوعية لبعض البلدان في فرض توجهات معينة على طريقة عمل مكتب المفوضية؟” عن ذلك أجاب السيد لويس ألفونس دي آلبا” بأنه كانت هناك بعض المشاكل وان البلدان الأعضاء ترغب في فرض رقابتها الطبيعية على عمل المفوضية “. واعترف السيد دي آلبا ” بأن المساهمات الطوعية عادة ما يكون لها تأثير لذلك نرغب في ان تكون مساهمات غير مشروطة”.

ومن التأثيرات المترتبة عن هذه الوضعية المالية السابقة لمفوضية حقوق الإنسان حسب السيد دي آلبا ” كون التوزيع الجغرافي لموظفي المفوضية لا يراعي التوازنات الجغرافية بحيث ان 60% من موظفي المفوضية هم من المنطقة الغربية”. وقد شدد رئيس مجلس حقوق الإنسان على ضرورة تصحيح ذلك مع الإصرار على مراعاة “الجودة والكفاءة”.

سويس إنفو – محمد شريف – جنيف

آليات حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة

يتكون نظام الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من نوعين أساسيين من الآليات : آليات منشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، وتتضمن لجنة حقوق الإنسان، وآليات منشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية. وتلقى أغلب هذه الآليات دعم وظيفي من فرع المعاهدات واللجنة التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

آليات منشأة بموجب الميثاق:

– لجنة حقوق الإنسان
– الاجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان
– اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

آليات منشأة بموجب المعاهدات:

هناك 7 آليات منشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لمتابعة تنفيذ بنود مجموع المعاهدات العالمية لحقوق الإنسان.

– اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (HRC)

– لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية (CESCR)

– لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD)

– لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)

– لجنة مناهضة التعذيب (CAT)

– لجنة حقوق الطفل (CRC)

– اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين