هيومن رايتس ووتش: حرمان إسرائيل لغزة من الماء من أعمال الإبادة الجماعية

reuters_tickers

من ستيفاني فان دن بيرج

لاهاي (رويترز) – قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان يوم الخميس إن إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة بحرمانهم من المياه النظيفة وأضافت أن ذلك يصل من الناحية القانونية إلى حد اعتباره عملا من أعمال الإبادة الجماعية.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير “هذه السياسة، التي فرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة، والتي لا تزال مستمرة. كما تصل هذه السياسة إلى حد اعتبارها أحد ’أفعال أعمال الإبادة الجماعية’ الخمسة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948”.

ورفضت إسرائيل مرارا أي اتهام بارتكاب إبادة جماعية، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبر الحدود من قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي أدى إلى اندلاع الحرب.

وفي بيان على إكس كتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية “الحقيقة هي على العكس تماما من أكاذيب هيومن رايتس ووتش”.

وأضاف البيان “منذ بداية الحرب، تسهل إسرائيل تدفق المياه والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على الرغم من تنفيذها العمليات في ظل هجمات مستمرة من منظمة حماس الإرهابية”.

وعلى الرغم من أن التقرير وصف الحرمان من المياه بأنه عمل من أعمال الإبادة الجماعية، فقد أشار إلى أن إثبات جريمة الإبادة الجماعية ضد المسؤولين الإسرائيليين يتطلب أيضا إثبات نيتهم.

واستشهد التقرير بتصريحات لبعض كبار المسؤولين الإسرائيليين والتي قال إنها تشير إلى أنهم “يرغبون في تدمير الفلسطينيين” مما يعني أن حرمانهم من المياه “قد يصل إلى حد جريمة الإبادة الجماعية”.

وقالت لما فقيه مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط في مؤتمر صحفي “ما خلصنا إليه هو أن الحكومة الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين عمدا في غزة من خلال حرمانهم من المياه التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة”.

وفي ردها قالت إسرائيل إنها تأكدت من استمرار عمل البنية التحتية للمياه. وأضافت أن شركاء دوليين أرسلوا صهاريج مياه دخلت من خلال معابر إسرائيلية منها ما دخل الأسبوع الماضي، وأن إسرائيل سهلت دخول أكثر من 1.2 مليون طن من الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وهيومن رايتس ووتش هي بذلك ثاني منظمة حقوقية كبيرة خلال شهر تستخدم كلمة إبادة جماعية لوصف أفعال إسرائيل في قطاع غزة، بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا خلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.

وجاء كلا التقريرين بعد أسابيع فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وينفي الاثنان الاتهامات.

ووفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي أبرمت بعد عمليات قتل جماعي ليهود فيما عرف بالمحرقة النازية (الهولوكوست)، تعرف جريمة الإبادة الجماعية بأنها “أفعال ارتكبت بنية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”.

وقال تقرير هيومن رايتس ووتش المؤلف من 184 صفحة إن الحكومة الإسرائيلية أوقفت ضخ المياه إلى قطاع غزة وقطعت الكهرباء وحدت وصول الوقود مما يعني عدم إمكانية استخدام مرافق المياه والصرف الصحي في القطاع.

ونتيجة لذلك، لا يتمكن الفلسطينيون في قطاع غزة من الحصول إلا على بضع لترات من المياه يوميا في الكثير من المناطق، وهو أقل بكثير من حد 15 لترا اللازم للحياة، وفقا للمنظمة.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية جوية وبرية على قطاع غزة بعد أن هاجم مقاتلون تقودهم حركة حماس بلدات إسرائيلية عبر الحدود. وتقول إحصاءات إسرائيلية إن هجوم حماس أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة والعودة بهم إلى القطاع.

وأدت الحملة الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 45 ألف فلسطيني، ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتحويل جزء كبير من القطاع الساحلي إلى أنقاض.