واجهة جنيف الأكاديمية .. على الـمـحـكّ
دخلت نوايا توحيد المعاهد العليا المهتمة بتدريس العلاقات الدولية وقضايا التنمية في جنيف مرحلة اختبار من أجل تحويل المدينة إلى واجهة أكاديمية دولية لسويسرا.
وإذا ما تم تجاوز الخلافات القائمة بين معهد جنيف للعلاقات الدولية ومعهد دراسات التنمية، يفترض أن يرى المشروع، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، في عام 2008.
يهدف الاتفاق المبرم يوم الخميس 14 عشر أبريل 2005 بين السلطات الفدرالية وسلطات دويلة جنيف بشأن إقامة مركز تخصص دولي في جنيف في مجال الدراسات الدولية، إلى جمع شمل مؤسسات متعددة سهرت حتى اليوم -كل في ميدان تخصصها- على تقديم دروس في هذا المجال.
ويتعلق الأمر بمعهد جنيف للدراسات الدولية العليا المعروف باسم “HEI” الذي تم تأسيسه عام 1926، والذي تخرجت منه شخصيات هامة نذكر منها أمينين عامين لمنظمة الأمم المتحدة بطرس بطرس غالي وكوفي أنان، والعديد من قادة الدول وخبرائها في مجالات القانون الدولي والعلاقات الدولية.
وهناك أيضا المعهد الجامعي لدارسات التنمية “IUED” الذي رأى النور بعد أربعين عاما من معهد جنيف، والذي يعتبر معهد الفقراء نظرا لتخصصه في تكوين إطارات البلدان الفقيرة المعنية بالتنمية.
وتزاحم المعهدين أحيانا في بعض الميادين مختلف المؤسسات الجامعية المتواجدة بجنيف وبعض المراكز المتخصصة التي اقيمت خلال السنوات الأخيرة بدفع من وزارة الدفاع السويسرية والتي تخصصت إما في نشر القانون الإنساني الدولي داخل صفوف القوات المسلحة، او تدريس فنون المفاوضات الاستراتيجية او تكوين الأطر في مجال نزع الألغام.
دعم مشروط
الخطوة التي اعلن عنها وزير الداخلية السويسري السيد باسكال كوشبان الى جانب وزير التربية والتعليم في دويلة جنيف شارل بير في الندوة الصحفية المشتركة، تهدف الى توحيد الجهود تحت إشراف مشترك للمعهدين الرئيسيين دون الذهاب الى حد المطالبة بانصهار للمعهدين.
والهدف المعلن عنه هو توفير فرصة كبرى أمام جنيف للتحول الى واجهة أكاديمية لسويسرا، وتوفير الإطارات والخبرات الضرورية لمختلف المنظمات الأممية المتواجدة في جنيف. وهذا ما ركز عليه وزير التربية والتعليم في دويلة جنيف شارل بير عندما ذكر بأن “جنيف تأوي فوق ترابها المقر الأوربي لمنظمة الأمم المتحدة، ومقرات 23 منظمة دولية وممثليات 153 دولة وممثلين عن حوالي 200 منظمة غير حكومية”.
لكن الالتزام المتواصل للسلطات الفدرالية مرهون بمدى تحقيق تقدم في التقارب بين المعهدين الرئيسيين الذين عرفا علاقات متوترة في مراحل معينة من تاريخهما. وهو ما عبر عنه المستشار الفدرالي باسكال كوشبان عندما أوضح قائلا: “إننا في منتصف الطريق فقط وما تم اليوم ما هو إلا إعلان نوايا”. وأضاف الوزير أن الالتزام المالي المتواصل للسلطات الفدرالية مرهون بمدى تحقيق خطوات عملية في مرحلة التنفيذ.
وجدير بالذكر أن السلطات الفدرالية تمول المعهدين في حدود 13 مليون فرنك سنويا، وهو نفس المبلغ الذي تقدمه أيضا سلطات دويلة جنيف للمعهدين. وقد أقرن الوزير كوشبان مواصلة دعم السلطات الفدرالية للمشروع بعد عام 2008 بالنتائج التي يتم تحقيقها.
توجه جديد لا محالة..
وعما إذا كان تشكيل تحالف للمعاهد الساهرة على تخريج أطر عليا في العلاقات الدولية في جنيف، وتوجيه ذلك لتلبية حاجيات المنظمات الدولية المتواجدة في جنيف وأوروبا عموما، قد يؤثر على البرنامج التعليمي والتخصصات التي سيتم تدريسها من هنا فصاعدا، يرى أغلب المشاركين من وزراء ومدراء مختلف المعاهد والجامعات أن الوقت مبكر للإفصاح عن ذلك تاركين المجال أمام اللجنة المشرفة على إنجاز المشروع برئاسة الأستاذ والبرلماني السابق جيل بوتي بيار.
وأمام إلحاح سويس إنفو لمعرفة ما إذا كانت تلبية حاجيات المنظمات الأممية يعني ضرورة إدخال تخصصات ليست موجودة اليوم وإفساح المجال أمام طلبة البلدان النامية بشكل افضل مما هو الحال اليوم لمتابعة الدراسة في هذه التخصصات، أعرب مدير المعهد الجامعي لدراسات التنمية ميشال كارتون عن اعتقاده أن “50% من الطلبة في الوقت الحالي ينحدرون من بلدان نامية”. أما الأستاذ جيل بوتي بيار، فلم يستثن “إدخال تخصصات جديدة بناءا على طلب المنظمات الأممية” في المستقبل.
ولن تتضح معالم هذه الأمور إلا بعد الشروع في تنفيذ الاتفاق ابتداء من نهاية هذا العام، وهي عملية ستستمر حتى نهاية عام 2006.
محمد شريف – سويس إنفو – جنيف
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.