وصفة حكومية لإنعاش الاقتصاد

دافع وزير الاقتصاد جوزيف دايس بحماس عن الإجراءات المقترحة لإنعاش الاقتصاد السويسري Keystone

أقرت الحكومة الفدرالية جملة من الإجراءات لدعم الانتعاش الاقتصادي في سويسرا لاستدراك التأخر المسجل مقارنة مع البلدان الصناعية الأخرى.

وقد عدد جوزيف دايس وزير الاقتصاد أمام الصحافة الدولية في جنيف العقبات التي يجب أن تتجاوزها سويسرا من أجل تحقيق هذا الانتعاش.

سعيا منها لتدارك العجز المسجل في النمو الاقتصادي بسويسرا منذ عشرة أعوام، واستنادا إلى توصيات صادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أقدمت الحكومة الفدرالية يوم الأربعاء على اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد.

وزير الاقتصاد والرئيس الحالي للكونفدرالية جوزيف دايس تحول يوم الخميس إلى جنيف ليشرح أمام الصحافة الدولية أبعاد الخطة مؤكدا أنه يتوجب على سويسرا “بذل الكثير من الجهد إذا ما أرادت الخروج من الكساد الذي تعرفه منذ عشرة أعوام”.

ويتعلق الأمر بسبعة عشر إجراء يمس بشكل او بآخر أحد المحاور الستة التالية: تعزيز المنافسة على مستوى السوق الداخلية وإدماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي، والتخفيض من العبء الضريبي وتحسين أداء القطاع الحكومي، والإبقاء على مستوى النشاط الاقتصادي العالي، وضمان المنافسة في مجال التكوين المهني، وإدخال إصلاحات على القوانين الاقتصادية بشكل يسمح بتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

وقد حددت الحكومة مهلة زمنية لإنجاز هذه الخطوات على مدى السنوات الثلاثة القادمة تقدم بعد انتهاء كل مرحلة منها إما تقريرا او توصية للبرلمان. فقد تم تخصيص عام
2004 لمراجعة قوانين السوق الداخلية، وتوسيع مجال تطبيق حرية تنقل الأشخاص ليشمل البلدان التي التحقت حديثا بالاتحاد الأوربي، ومراجعة نظام الضرائب المفروض على الشركات، ومراجعة نظام التأمين الصحي.

أما في عام 2005، فقد تضمن البرنامج الحكومي إعادة إصلاح سوق الطاقة الكهربائية، ومراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة، ومراجعة نظام التقاعد من أجل تمكين المسنين من مواصلة المشاركة في سوق العمل.

وفي عام 2006، تعتزم الحكومة الفدرالية إصلاح القوانين الخاصة بالصفقات العمومية، ومزيد التخفيف من العبء الإداري.

ارتياح اليمين وانتقادات اليسار

وقد قابلت الأحزاب اليمينية هذه الحزمة من الإصلاحات بالترحيب والارتياح معتبرة أنها تسير في الاتجاه السليم. وهو موقف منطقي نظرا لأن معظم النقاط الواردة في مشروع الحكومة مستقاة من البرامج السياسية لهذه الأحزاب ومن رؤى الأوساط البورجوازية عموما.

في المقابل، انتقدت التيارات اليسارية والأوساط النقابية المقترحات الحكومية واعتبرتها مجرد “عموميات، وإعادة لنوايا حسنة أعلن عنها من قبل”، مثلما جاء على لسان الناطق باسم الحزب الاشتراكي جون فيليب جونرا.

أما النقابي وعضو لجنة الاتصالات بالبرلمان بيات كابيلر فيرى أن هذه الاقتراحات “تجنبت تحقيق انفتاح في القطاعات التي للحكومة إشراف هام عليها مثل شركة السكك الحديدية او البريد او الاتصالات”. ويرى أيضا أن توفير عشرات المليارات من الفرنكات لن يتم إلا بفتح المجال أمام الاستيراد الموازي ومن خلال رفع الحواجز الوقائية المفروضة على مستوى الدويلات او الكانتونات.

وفي معرض جوابه على سؤال طرحته سويس إنفو، رد الرئيس السويسري على هذه الإنتقادات قائلا: “إن أصحاب هذه الانتقادات نوجه لهم تساؤلين: هل لديكم اقتراحات أحسن مما قدمناه، كما ننتظر معرفة مواقفهم عندما نشرع في تطبيق هذه الاقتراحات التي يقولون عنها أنها بسيطة وسطحية”. ومضى مدافعا عن موقف الحكومة مؤكدا أن ما تم اقتراحه “هو برنامج قابل للتطبيق ولا يتعلق الأمر ببرنامج يحتوي على تصريحات مثيرة للانتباه ونعرف مسبقا أنها سوف لن يتم قبولها”.

وترى جهات أخرى أن فعالية الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة من أجل بلوغ نمو اقتصادي بنسبة ثمانية بالمائة في غضون العشرية القادمة، لن يتم التأكد منها إلا عند التطبيق. وتعتقد هذه الأوساط أن حزمة الإصلاحات المقترحة قد تحقق أهدافها لأنها أقرت تعديلات في مجالات مهمة بالنسبة لليسار مثل نظام التقاعد والتأمينات الإجتماعية وتحرير قطاع الكهرباء، وفي قطاعات تعتبر معاقل للقوى اليمينة والمحافظة مثل تعزيز المنافسة في السوق الداخلية والقضاء على الاحتكارات.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف