وفد ليبي في دمشق ناقش قضايا الهجرة والطاقة مع قائد الإدارة السورية الجديدة
التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع السبت وفدا ممثلا للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، وناقش الطرفان العلاقات الدبلوماسية ومسائل الطاقة والهجرة، في إطار حركة دبلوماسية نشطة تشهدها العاصمة السورية منذ سقوط بشار الأسد.
وخلال مؤتمر صحافي في قصر الشعب بدمشق، قال وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي بعد لقائه الشرع “عبرنا…عن دعمنا الكامل للسلطات السورية في نجاح المرحلة الانتقالية الهامة”.
وأكّد الطرفان “على أهمية التنسيق والتعاون المشترك…خاصة في الملفات ذات الطابع الأمني والعسكري”، وفق اللافي، بالإضافة إلى “مناقشة أوجه التعاون في مجالات مختلفة متعلقة بملف الطاقة والتبادل التجاري بين البلدين” و”ملف الهجرة غير الشرعية”.
ولا تزال ليبيا منقسمة بين حكومة معترف بها دوليا مقرّها في العاصمة طرابلس، وأخرى منافسة في الشرق تحظى بدعم المشير خليفة حفتر.
وكانت سلطات شرق ليبيا أعادت في آذار/مارس من العام 2020 فتح سفارة ليبية في دمشق بعد ثماني سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وسوريا.
وأعلن الوزير السبت أنه سيتم “رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين” بحيث ستعين طرابلس “قريبا سفيرا دائما ومقيما هنا في دمشق”.
وأوضح أن “السفارة موجودة، واليوم حضر معي الاجتماع القائم بالأعمال ونحن نسعى إلى أن يكون هناك سفير دائم”.
وليس واضحا ما إذا كان القائم بالأعمال قد عيّن حديثا إثر سقوط الأسد.
ونشرت وكالة الأنباء السورية سانا السبت صورا للشرع مع رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي البحريني الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة، بدون تفاصيل حول المحادثات التي عقدت بينهما.
وأفاد متحدّث باسم الحكومة البحرينية لفرانس برس أنه “تماشيا مع رئاسة البحرين الحالية للقمة العربية، تؤكد الزيارة إلى دمشق التزام المملكة بتعزيز الحوار من أجل استقرار سوريا وازدهارها”.
وأضاف “تمت مناقشة أهمية حفظ الأمن الإقليمي، بالإضافة إلى دعم البحرين لعملية انتقالية شاملة تهدف إلى تعزيز المصالحة، ودعم التعافي الاقتصادي وتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري”.
وقادت هيئة تحرير الشام التي يتزعمها الشرع هجوما في تشرين الثاني/نوفمبر أدّى إلى إسقاط الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.
وشهدت دمشق حركة دبلوماسية نشطة مذّاك حيث تدفقت إليها وفود عربية ودولية للقاء السلطات الجديدة في البلاد.
وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، دعا وزراء خارجية الأردن والعراق والسعودية ومصر ولبنان والإمارات والبحرين وقطر في ختام اجتماع في العقبة أقصى جنوب الأردن إلى عملية سياسية سلمية في سوريا ترعاها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وقال ملك البحرين في رسالة نشرتها وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) في اليوم السابق إن بلاده “على استعداد (…) لمواصلة التشاور والتنسيق مع سوريا الشقيقة، ودعم المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق ما فيه صالح الشعب السوري الشقيق”.
ودعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق الأحد، إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا “في أسرع وقت ممكن”.
لغ-لو-مار/ب ق