1 أبريل: سوق العمل تـُــفــتــح بشروط

تستفيد من توسيع حرية تنقل الأشخاص بين سويسرا والاتحاد كل من بولندا والمجر وتشيكيا وإيستونيا وليتونيا ولتوانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا ومالطا وقبرص. Keystone Archive

تدخل اتفاقية حرية تنقل الأشخاص بين سويسرا والدول العشر الجديدة في الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق، مرفقة بإجراءات تضييقية لتفادي تراجع الأجور.

وبينما تتوقع فيه كتابة الدولة للاقتصاد إسهام هذه الخطوة في إنعاش الاقتصاد السويسري، تبدي بعض الأوساط النقابية تخوفا من التأثير السلبي لتوافد اليد العاملة الأوربية الشرقية على الأجور.

اعتبارا من فاتح أبريل 2006، أصبح بإمكان عمال البلدان العشرة التي التحقت بالاتحاد الأوروبي في 1 مايو 2004، البحث عن عمل في سويسرا، بموجب الاتفاق المبرم بين برن وبروكسل حول حرية تنقل الأشخاص.

ويذكر أن الشعب السويسري وافق في استفتاء 25 سبتمبر 2005 على توسيع هذا الاتفاق ليشمل الدول العشر الجديدة في الاتحاد، وهي بولندا والمجر وتشيكيا وإيستونيا وليتونيا ولتوانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا ومالطا والشطر اليوناني من جزيرة قبرص.

تضييقات وتحفظات

ولئن كان من حق عمال هذه البلدان ابتداء من غرة أبريل الجاري البحث عن عمل او مكان دراسة في سويسرا والحصول على حق الإقامة فيها ولم شمل افراد العائلة، فإن ذلك يتم على كل حتى عام 2011، بشروط معينة.

إذ ستجري هذه العملية وفقا لحصص يتم رفع مستواها كل عام. إذ ستُرفع نسبة تراخيص الاقامة لمدة طويلة (حتى خمس سنوات) من 1700 في العامين 2006 و2007، الى 3000 رخصة عمل في العامين 2010 و2011. أما رخص العمل لفترة عام أو اقل فسترتفع من 15800 الى حدود 29000 رخصة.

وستطبق على وضع مالطا وقبرص في المرحلة الانتقالية، أي حتى عام 2011، نفس المعايير المطبقة على دول الاتحاد الأوربي القديمة العضوية.

وإذا كان يطلب من الباحثين عن عمل من هذه البلدان ومن أرباب العمل في سويسرا مراعاة أولوية تشغيل العمال السويسريين، فإن أصحاب المهن المستقلة ستفرض عليهم تحديدات أكثر صرامة حتى عام 2007.

حرية التنقل الحقيقية تظل بيد الشعب

لتفادي احتمال اجتياح سوق العمالة السويسرية من قبل عمال دول الاتحاد الأوروبي الجديدة العضوية، أرفقت اتفاقية حرية تنقل الأفراد بإجراءات تضييقية سوف يستمر العمل بها حتى عام 2011.

وسينظر البرلمان السويسري في عام 2008 أو 2009 في إمكانية تمديد اتفاقية تنقل الأفراد بشكل دائم، ثم يطرح قراره في استفتاء شعبي كي يقول الناخبون السويسريون الكلمة الأخيرة. وفي حال الموافقة، ستصبح عملية تنقل الأفراد بين الطرفين حرة بمعنى الكلمة بدون حصص ولا تحديد زمني. لكن في حال حصول ضغط على سوق العمالة السويسرية من قبل عمال تلك البلدان، فإن من حق سويسرا المطالبة بتمديد نظام الحصص حتى عام 2014.

وستشرع سويسرا ابتداء من هذا العام في التفاوض بخصوص تمديد بنود الاتفاق لكي تشمل عمال كل من رومانيا وبلغاريا اللتين من المحتمل ان تنظما الى الاتحاد خلال السنوات القليلة القادمة.

حقوق مشروطة

وسيخضع العمال القادمون من الدول الأوروبية الى رقابة خاصة فيما يتعلق بالأجور التي يتقاضونها، وذلك لفترة انتقالية محددة لتفادي تدني الأجور.

وتنوي السلطات الفدرالية وسلطات الدويلات السويسرية، من خلال تعزيز عدد مفتشي العمل لإخضاع سوق العمل السويسرية الى رقابة صارمة، الرد على انتقادات النقابات العمالية التي تخشى ان يؤدي هذا التوافد الكبير للعمال من أوربا الشرقية الى تنافس في الأجور نحو التخفيض. وفي حال وقوع تجاوزات في هذا المجال، تعتزم السلطات فرض عقوبات صارمة على مرتكبيها.

كما تنص الشروط المفروضة على هذا النوع من العمالة الأوروبية المتوافدة على السوق السويسرية، على تمتع العامل بحق الحصول على ضمان ضد البطالة في حال فقدان عمله، لكن بشروط. إذ من حق العاطل عن العمل البحث عن عمل جديد في سويسرا لمدة ستة أشهر، يفقد بعدها حق تجديد رخصة إقامته في البلد. كما لا يحق للعامل الأوروبي الحصول على مساعدة الخدمات الاجتماعية السويسرية.

أما المتقاعدون والطلبة من هذه البلدان، فمن حقهم الإقامة في سويسرا شريطة أن يثبتوا أنهم متمتعون بحماية تأمين صحي، وانه في مقدورهم تمويل حاجياتهم اليومية.

سويس إنفو مع الوكالات