120 دولة في الأمم المتحدة تدين إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة في غزة

السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي تلقي كلمة من على منبر المنظمة الدولية قبيل تصويت على مشروع قرار يدين اسرائيل على استخدامها القوة المفرطة ضد المدنيين في قطاع غزة، وقد بدت وفود الدول في قاعة الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك في 13 حزيران/يونيو 2018. afp_tickers

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاربعاء بأغلبية كبيرة قرارا يدين إسرائيل بسبب استخدامها القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفضت طلبا للولايات المتحدة بتحميل حركة حماس مسؤولية اعمال العنف هذه.

ولقي مشروع القرار الذي طرحته الدول العربية والاسلامية وعارضته بشدة الولايات المتحدة، تأييد 120 دولة ومعارضة ثماني دول فقط بينما امتنعت 45 دولة عن التصويت.

ويدين القرار الاستخدام “المفرط وغير المتكافئ والعشوائي للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين”.

وقتل 129 فلسطينيا على الاقل برصاص اسرائيلي خلال الاحتجاجات التي بدأت في نهاية آذار/مارس على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل. ولم يقتل اي اسرائيلي.

وتقدمت بالنص الجزائر وتركيا باسم الدول العربية والاسلامية.

ورفضت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي القرار معتبرة انه “منحاز” واتهمت الدول العربية بمحاولة تسجيل نقاط في الداخل عبر السعي الى ادانة اسرائيل في الامم المتحدة. واضافت “بالنسبة للبعض، مهاجمة اسرائيل هي الرياضة السياسية المفضلة، لذلك نحن هنا اليوم”.

وتقدمت واشنطن بتعديل على النص لادانة حماس بسبب قيامها “بالتحريض على العنف” لكن اقتراحها فشل في الحصول على اغلبية الثلثين اللازمة لاعتماده.

وكانت الدول العربية والاسلامية طرحت هذا النص على الجمعية العامة بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار مماثل في مجلس الأمن في الاول من حزيران/يونيو.

والقرارات التي تصدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة غير ملزمة ولا يمكن تعطيلها بفيتو، خلافا لتلك التي يتخذها مجلس الامن الدولي.

وينتقد القرار كذلك في المقابل “إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مناطق مدنية إسرائيلية”.

– حماية –

يدعو القرار الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الى اعداد اقتراحات لاعتماد “آلية حماية دولية” للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ولم يعرف شكل الحماية الدولية التي يُطالب بها الفلسطينيون، وما إذا كان الأمر يتعلّق بمجرد بعثة مراقبين أو بقوّة لحفظ السلام، ولكن كلا من هاتين البعثتين بحاجة لموافقة مجلس الامن الدولي عليها، وهو امر مستبعد بسبب حق النقض الذي تتمتع به واشنطن.

وقال سفير فلسطين رياض منصور للجمعية العامة “نطلب امرا بسيطا”. واضاف “نريد حماية مدنيينا”.

من جهته، دافع سفير تركيا في الامم المتحدة فريدون هادي سينيرلي اوغلو عن القرار. وقال انه يعني “الوقوف في صف القانون الدولي” والبرهنة للفلسطينيين على ان “العالم مهتم فعلا بمعاناتهم”.

وعلى المنبر، هاجم السفير الاسرائيلي داني دانون بعنف الاجراء وقال انه “محاولة لنزع ابسط حق لنا في الدفاع عن النفس”. وحذر السفراء من انهم “يعززون قوة حماس” بدعمهم القرار.

وكانت فرنسا بين الدول ال12 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي ايدت النص، لكن بريطانيا وايطاليا وبولندا و13 دولة اخرى في الاتحاد امتنعت عن التصويت. وصوتت روسيا والصين لمصلحة القرار.

وانضمت استراليا وجزر مارشال ومايكرونيزيا وناورو وجزر سليمان وتوغو الى الولايات المتحدة واسرائيل في التصويت ضد النص.

اما التعديل الذي تقدمت به الولايات المتحدة بشأن حماس فقد لقي تأييد 62 دولة ومعارضة 58 وامتناع 42 اخرى عن التصويت. وحاولت الولايات المتحدة تحدي القاعدة التي تتطلب غالبية الثلثين لاقرار نص، لكنها هزمت في تصويت منفصل.

وقالت هايلي في بيان “هناك عدد من الدول التي تقف في الجانب الصحيح اكبر من تلك التي تقف في الجانب الخطأ”.

وفي كانون الأول/ديسمبر، بعد استخدام الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار يدين اعترافها الأحادي بالقدس عاصمةً لإسرائيل، لجأت الدول العربية إلى الجمعية العامة حيث لا وجود للفيتو.

وحذرت هايلي آنذاك من أن واشنطن “تسجّل اسماء” الدول التي دعمت قرار ادانتها. وبلغ عدد الاصوات الرافضة للقرار الاميركي يومها 128 مقابل 9 أصوات مؤيدة وامتناع 35 عن التصويت.

وخاضت اسرائيل وحماس ثلاثة حروب في غزة، وحذرت الامم المتحدة من ان اعمال العنف الاخيرة “تشكل انذارا للجميع بأننا على حافة حرب كل يوم”.