24 دولة تدعمُ مبادرة كالمي راي

ÇáÕæÑÉ ãÃÎæÐÉ ãä ãæÞÚ æÒÇÑÉ ÇáÎÇÑÌíÉ

استجابةً لمُبادرة وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي، انضمت مُمثلات 24 دولة مُشاركة في الدورة الـ60 للجنة حقوق الإنسان في جنيف إلى المطالبة بوقف العنف ضد النساء.

وتبنت المُشاركات، على هامش أعمال اللجنة، إعلانا يُدين ممارسات العنف والاستغلال الجنسي التي تتعرض لها النساء حول العالم.

نجحت وزيرةُ الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي يوم الاثنين 15 مارس في تنظيم لقاءٍ غير مسبوق على هامش انطلاقِ أعمالِ الدورة السنوية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف.

فقد استجابت مُمثلات 20 دولة، من بينهن عشرة وزيرات خارجية، لمُبادرة السيدة كالمي راي الداعية إلى تعزيز مُكافحة العنف الذي تتعرض له النساء في مُختلف أنحاء العالم. وخلال جلسة عمل غير رسمية برئاسة وزيرة الخارجية السويسرية، تباحثت المشاركات حول جملة من الإقتراحات الملمُوسة للحدِّ من تعنيف النساء ولمحاربة المتاجرة بالبشر.

وكانت مُنظمةُ العفو الدولية قد أطلقت يوم 5 مارس الجاري حملة دولية لمكافحة العنف ضد النساء، مُطالبة الحكومات بالالتزام من أجل تطبيق الاتفاقيات الدولية. وحسب الأرقام التي كشفت عنها المنظمة، تقع سيدة من بين ثلاث نساء في العالم ضحيةً لممارسات خطيرة.

مُعضلة عالمية

وتمخض عن لقاء ضيفات وزيرة الخارجية السويسرية في قصر الأمم بجنيف إعلانٌ جاء في ثلاث صفحات تعهدت فيه المُشاركات بـ”رفع أصواتهن ضد الانتهاكات العامة جدا لحقوق الإنسان التي تقع ضحيتها النساء من كافة الأعمار وكافة الأصول الإثنية وكافة الديانات”.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء في جنيف، شددت السيدة ميشلين كالمي راي على ضرورة “وقف الاستخفاف بحقوق النساء” و”ترجمة الأقوال إلى أفعال”. وأوضحت وزيرة الخارجية أن ظاهرة تعنيف النساء منتشرة في كل دول العالم، وأن النداء الذي أُطلق في جنيف مُوجهٌ إلى المسؤولين الحكوميين بمن فيهم الرجال.

وأعربت السيدة كالمي راي عن أملها في أن يكون ملف العنف ضد النساء من أولويات لجنة حقوق الإنسان التي بدأت أعمالها بعد أربعة أيام من تفجيرات مدريد التي خلفت ما لايقل عن 200 قتيل وأكثر من 1500 جريح.

وبعد التعبير عن مشاعر التضامن والمساواة مع أسر ضحايا الإرهاب، دعت وزيرة الخارجية السويسرية الدول الأعضاء في اللجنة إلى عدم التركيز فقط على الإرهاب. ويذكر هنا أن سويسرا ليست بعد عضوة في اللجنة، بل تشارك في أعمالها بصفة مراقب.

وأعلنت الوزيرة أن شبكة النساء الجديدة التي دعمت مُبادرتها في جنيف ستعقِدُ اجتماعا ثانيا على هامش التئام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم بهدف تقييم صدى وتأثير المُبادرة.

وعددت السيدة كالمي راي الأشكال المُختلفة والمتعددة للعنف الذي تتعرضُ له ملايينُ النساء في مختلف أرجاء العالم، سواء في الدول الصناعية أو في الدول النامية. وتتقدم هذه الممارسات “عمليات التشويه الجنسي، والاغتصاب خلال النزاعات المسلحة، والاستغلال الجنسي، والفقر، والعنف العائلي، والمُتاجرة بالنساء، وعدم المساواة”.

اغتصاب في كل ثانية!

ولدى الحديث عن الأوضاع في بلادها، قالت الوزيرة: “في سويسرا فقط، تُفارق 40 سيدة الحياة كل سنة من جراء العنف العائلي”. وذكّرت السيدة كالمي راي في هذا السياق أن العالم يشهد تعرض سيدة من أصل خمسة لسوء المعاملة في إطار العلاقات الجنسية، وأن اغتصابا يقع في كل ثانية.

وقد تعهدت الوزيرات اللاتي شاركن في اجتماع السيدة كالمي راي بإدانة العنف ضد النساء خلال تدخلاتهن أمام الدورة الستين للجنة حقوق الإنسان التي تتواصل من 15 مارس إلى 23 أبريل القادم.

وأعرب الإعلان المُؤيد لمُبادرة وزيرة الخارجية السويسرية عن دعمه لمجهُودات المُقررة الخاصة المُكلفة ببحث أسباب وانعكاسات العنف ضد النساء. وتحتفل الأمم المتحدة هذا العام بالذكرى العاشرة لإنشاء هذا المنصب. ويُذكر أنه تم الاعتراف أثناء مؤتمر دولي عُقد في فيينا عام 1993 بأن حقوق المرأة جزء مُكمل لحقوق الإنسان. لكن وزيرة الخارجية السويسرية ترى أنه لم يتغير إلا القليل منذ ذلك التاريخ.

على صعيد آخر، أشاد الإعلان بدخول البروتوكول الملحق لمعاهدة الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة حيز التطبيق. ويهدف هذا البروتوكول إلى الوقاية من المتاجرة بالبشر وردع ومعاقبة من يقدم عليها.

كما تعهدت الوزيرات والمسؤولات الحكوميات بمكافحة عمليات التشويه الجنسي والممارسات التقليدية (مثل ختان البنات) التي تمس أكثر من 100 مليون امرأة وطفلة.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

شاركت في الاجتماع غير الرسمي الذي ترأسته السيدة كالمي راي وزيرات خارجية كل من:
النمسا، جنوب افريقيا، السالفادور، اللوكسمبورغ، باراغواي، الرأس الأخضر، مقدونيا، النيجر، الفيليبين، السويد
شاركت أيضا في الاجتماع وزيرات مكلفات بحقوق الإنسان من رواندا وبوركينا فاسو واليمن
سويسرا ليست عضوا في لجنة حقوق الإنسان، لكنها تشارك في أعمال اللجنة بصفة مراقب
يبحث البرلمان السويسري حاليا مذكرة انضمام سويسرا إلى اللجنة
تأمل سويسرا الالتحاق بلجنة حقوق الإنسان بحلول عام 2007