أزمة الخليج أمام القضاء الدولي

مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 afp_tickers

بدأت محكمة العدل الدولية الاربعاء النظر في الخلاف بين قطر وجاراتها الخليجية بعد تلقي شكوى من قطر فيما تعتزم الدول الخليجية المقاطعة لها تقديم شكوى مضادة، وسط تبادل اتهامات بارتكاب “انتهاكات لحقوق الإنسان” من جانب وبانتهاك المجال الجوي من الجانب الآخر.

وفي مرحلة أولى من هذا الخلاف الذي وصل الآن أمام القضاء الدولي، رفعت قطر خلافها مع الإمارات العربية المتحدة إلى أعلى هيئة قضائية للامم المتحدة تتخذ من لاهاي مقرا لها، بعد عام على قطع دول الخليج العلاقات مع معها.

وقال محام يمثل قطر في المحكمة في لاهاي “على الرغم من العلاقات الوثيقة” تاريخيا، اتخذت الامارات العربية المتحدة “سلسلة من الاجراءات التمييزية ضد بلدي وشعبي على اساس الجنسية القطرية”.

وتابع محمد عبد العزيز الخليفي ان “الامارات العربية المتحدة اثارت اجواء كراهية ضد قطر والقطرين الى درجة ان اشخاصا في الامارات يخافون حتى من التحدث الى اعضاء في عائلاتهم يعيشون في قطر”.

وقامت السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في الخامس من حزيران/يونيو 2017 بقطع علاقاتها مع قطر التي اتهمتها “بتمويل الارهاب”، الأمر الذي نفته قطر، كما أخذت عليها تقاربها مع إيران.

ونددت قطر بفرض “حصار” جوي وبحري وبري عليها وبطرد مواطنيها من الدول الخليجية الأخرى.

وقد اغلقت الدول المجاورة لقطر مجالها الجوي أمام شركات الطيران القطرية كما أغلقت الحدود البرية الوحيدة للدولة الغنية بالغاز والتي تربطها بالسعودية وأبعدت المواطنين القطريين من أراضيها.

في المقابل، أعلنت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر الأربعاء عبر وسائل الإعلام الرسمية أنها تعتزم بدورها تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية.

وتتهم هذه الدول قطر بانتهاك مجالها الجوي ما يهدد حركة الطيران المدني.

واتهمت الامارات مقاتلات قطرية بالاقتراب من طائرات مدنية في اجواء البحرين، الأمر الذي نفته الدوحة.

– “تمييز عنصري” –

وإن كان تاريخ النظر في هذه الشكوى الثانية لم يحدد بعد، فقد بدأ قضاة محكمة العدل الدولية الـ16 الأربعاء الاستماع إلى حجج قطر داخل قصر السلام.

وتطلب قطر من محكمة العدل الدولية بان تأمر ابوظبي “بتعليق والغاء الاجراءات التمييزية المطبقة ضدها حاليا على الفور” وان “تدين علنا التمييز العنصري حيال” القطريين وان تعيد الى القطريين “حقوقهم”.

كما تطالب الدوحة الامارات بتعوضيات عن الأضرار التي لحقت بها.

وتنظر محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول لكنها لا تملك وسائل لفرض تطبيق قراراتها.

ويستند الملف القطري الى المعاهدة الدولية لالغاء كل اشكال التمييز العنصري الموقعة في 1965 وكانت واحدة من اولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الانسان. وقطر والامارات من الدول الموقعة لها.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيان ان “الاجراءات غير القانونية التي اتخذتها الامارات العربية المتحدة مزقت عائلات”.

واضاف ان “الامارات العربية المتحدة حرمت الشركات والافراد القطريين من ممتلكاتها وودائعهم ورفضت حصولهم الاساسي على التعليم والطب والقضاء في محاكم الامارات”.

واتهمت قطر ايضا الامارات بانها اغلقت مكاتب قناة الجزيرة واوقفت بث هذه القناة التلفزيونية ووسائل اعلام قطرية اخرى.

واخفقت كل الجهود الدبلوماسية خصوصا تلك التي بذلتها الكويت والولايات المتحدة منذ بداية الازمة في الخليج الذي كان من اكثر المناطق استقرارا في العالم العربي.

ويهز هذا الخلاف مجلس التعاون الخليجي الذي يضم منذ تأسيسه في 1981 الدول العربية الخليجية الست. وساهم النزاع في ظهور محور دبلوماسي جديد بين قطر وتركيا وايران.

– الكرة في ملعب الدوحة –

تؤكد قطر ان خصومها يسعون الى وضع سياستها الخارجية “تحت الوصاية”.

وفي بداية حزيران/يونيو، نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر (شكلتها السلطات)، تقريرا يؤكد ان خصوم قطر ارتكبوا اكثر من اربعة آلاف انتهاك لحقوق الانسان خلال عام.

ويقول التقرير ان القطريين كانوا ضحايا اعتقالات تعسفية واختفاء قسري وقيود مفروضة على تحركاتهم.

وردا على ذلك، قالت الامارات ان الكرة في ملعب قطر “اذا ارادت الخروج فعلا من عزلتها”.

وقامت الدول الاربع المقاطعة للدوحة بتسليمها لائحة من 13 طلبا بينها اغلاق قناة الجزيرة الفضائية ووإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر وخفض علاقاتها مع ايران التي تتقاسم معها اكبر حقل للغاز في العالم.

ورفضت الدوحة هذه المطالب.