حكم بالسجن 13 عاما على رئيس المالديف السابق محمد نشيد وانصاره يحتجون

الرئيس السابق لجزر المالديف محمد نشيد afp_tickers

حكم على الرئيس السابق للمالديف محمد نشيد بالسجن 13 عاما بعد ادانته “بالارهاب”، في قرار اثار غضب مؤيديه ويمكن ان يؤدي الى زعزعة استقرار الارخبيل.

واحتج نشيد على قرار المحكمة ودعا انصاره الى مواصلة النزول الى الشارع كما يفعلون منذ توقيفه في 22 شباط/فبراير. وقال نشيد لمؤيديه “اطلب منكم اليوم ان تبقوا اقوياء وشجعانا لمواجهة السلطة الديكتاتورية لهذا النظام”.

واعلن القاضي عبد الله ديدي قبيل منتصف ليل الجمعة السبت الحكم الذي صدر بعد اربعة ايام على انسحاب محامي نشيد الذين وصفوا محاكمته بغير العادلة والمدبرة لتدمير حياته السياسية.

وفي الواقع صدر الحكم وسط معارضة متزايدة للرئيس عبد الله يمين، وسيمنع نشيد فعليا من الترشح للرئاسة خلال انتخابات العام 2018.

وطوال محاكمته اكد نشيد براءته، وبدا منهكا بسبب تعرضه للدفع والجر من قبل الشرطة.

ووصف الحزب الديموقراطي للمالديف الذي ينتمي اليها نشيد هذا الحكم بانه ضربة قاسية للديموقراطية بعد سبع سنوات فقط على اول انتخابات تعددية تنظم في الارخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 400 الف نسمة.

وقالت شونا اميناث الناطق باسم الحزب ان “الديموقراطية مسجونة ل13 عاما اعتبارا من 13 آذار/مارس 2015”. واضاف ان “ذلك لا يبشر بالخير انه يوم حزين جدا للمالديف”.

من جهته اعتبر الاتحاد الاوروبي ان الحكم على زعيم المعارضة في المالديف “يطرح تساؤلات جدية” حول النظام القضائي في هذا الارخبيل.

وقال متحدث باسم الاتحاد الاوروبي في بيان ان “ادانة الرئيس السابق محمد نشيد بموجب قانون مكافحة الارهاب تثير اسئلة خطيرة حول مسار القضاء ويمكن ان تقوض ثقة الشعب في استقلال النظام القضائي”.

واضاف البيان ان المالديف “ملزمة” بمعاملة كل مواطنيها باحترام امام القانون وبان تضمن لهم محاكمة وفق الاصول القانونية المرعية الاجراء.

وذكرت وسائل اعلام محلية ان مواجهات اندلعت بين انصار نشيد والشرطة في شوارع العاصمة ماليه بعيد اعلان الحكم.

وقد اودع محمد نشيد سجن دونيدو بالقرب من ماليه.

وجرت تظاهرات عدة منذ اعتقال نشيد. وكان الرئيس السابق البالغ من العمر 47 عاما حرم من العلاج الطبي. كما رفض القضاء طلبا بالافراج عنه بكفالة.

وكان موقع اخباري ذكر نهاية شباط/فبراير ان اربعة مسؤولين اخرين من بينهم وزير الدفاع الحالي موسى علي جليل الذي تولى وزارة الدفاع ابان ولاية نشيد، يواجهون تهما متعلقة “بالارهاب” ايضا.

وكان نشيد (47 عاما) المعتقل السياسي السابق واول رئيس انتخب بطريقة ديموقراطية في المالديف في 2008 اجبر على الاستقالة بعد اربعة اعوام في اعقاب تمرد للشرطة والجيش.

وقد هزم بعد ذلك في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2013 امام عبد الله يمين الاخ غير الشقيق لمأمون عبد القيوم رجل المالديف القوي السابق الذي حكم الارخبيل ثلاثة عقود.

ويمكن ان يؤدي الحكم الذي صدر الجمعة الى توتير العلاقات بين الارخبيل والهند المجاورة. وقد تجنب رئيس الوزراء في هذا البلد الآسيوي العملاق ناريندرا مودي التوجه الى المالديف هذا الاسبوع خلال جولة في دول المحيط الهندي.

وقال ناريندرا بعد صدور الحكم انه يشعر “بقلق عميق” ويراقب الوضع عن كثب.

وعبرت الولايات المتحدة في بيان عن قلقها “للغياب الظاهر للاجراءات المناسبة خلال محاكمة” نشيد.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين بساكي ان الولايات المتحدة تدعو المالديف الى “اعادة الثقة في التزاماتها المتعلقة بالديموقراطية ودولة القانون”.

واضافت “ندعو الحكومة الى ضمان امن وسلامة الرئيس السابق نشيد خلال فترة اعتقاله ونأمل ان يعبر كل سكان المالديف عن وجهات نظرهم بطريقة سلمية”.

من جهته، اعرب نائب وزير الخارجية البريطاني هوغو سواير عن “قلقه الشديد” بعد صدور هذا الحكم. وكتب على حسابه على موقع تويتر ان “تساؤلات كثيرة ما زالت عالقة حول حياد وشفافية المحاكمة”.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية انه “بدلا من الاستجابة للنداءات الدولية بتعزيز عدم انحياز القضاء، اجرت محكمة المالديف محاكمة لاسباب سياسية”.

لكن الرئيس يمين نفى ان تكون المحاكمة سياسية.