خامنئي يؤكد استعداد إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في حال الحاجة

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي يتحدث أمام أعضاء مجلس خبراء القيادة، في 22 شباط/فبراير 2021. afp_tickers

أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الإثنين استعداد إيران لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى 60 بالمئة في حال احتاجت الى ذلك، في تصريحات سبقت بدء تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل عدم رفع العقوبات الأميركية.

ويبدأ منتصف ليل الإثنين الثلاثاء (20:30 ت غ)، تنفيذ قرار برلماني إيراني بتقليص عمل المفتشين في حال انقضى 21 شباط/فبراير من دون رفع العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي في العام 2018.

وقبل هذه الخطوة، دعت واشنطن الجمهورية الإسلامية للالتزام “التام” بعمليات التفتيش لنشاطاتها النووية.

ويطلب القرار البرلماني من الحكومة زيادة مستوى التخصيب الى 20 بالمئة، وهو ما بدأ تطبيقه مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، في خطوة إضافية ضمن مسار تدريجي باشرت إيران اعتماده منذ منتصف 2019، وتراجعت خلاله عن العديد من التزاماتها، ردا على انسحاب الولايات المتحدة وإعادة فرضها عقوبات.

وقال خامنئي “نحن مصمّمون على امتلاك القدرات النووية بما يتلاءم مع حاجات البلاد، ولذلك سقف إيران للتخصيب لن يكون 20 بالمئة، وسنتصرف (وصولا) الى أي مستوى نحتاج إليه وتتطلبه البلاد، مثلا من أجل المحرك النووي أو أعمال أخرى، يمكن أن نذهب الى تخصيب بنسبة 60 بالمئة”، وذلك وفق ما جاء في بيان نشره موقعه الالكتروني الرسمي.

وأضاف “الجمهورية الإسلامية لن تتراجع في المسألة النووية، وستمضي بقوة على مسار ما تحتاج إليه البلاد اليوم وغدا”.

وكانت إيران بلغت مستوى تخصيب 20 بالمئة قبل عام 2015، تاريخ إبرام الاتفاق النووي مع القوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا).

وهدف الاتفاق الى رفع عقوبات اقتصادية دولية كانت مفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان أنها لا تسعى الى تطوير سلاح نووي. وبموجب الاتفاق، حدد سقف تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3,67 بالمئة.

وفي حال رفع التخصيب الى 60 بالمئة، سيكون هذا المستوى أعلى بكثير مما نصّ عليه الاتفاق النووي، وأقرب الى مستوى 90% المخصص للاستخدام العسكري.

وأكدت طهران مرارا سلمية برنامجها، على عكس ما تتهمها به بعض الدول مثل الولايات المتحدة واسرائيل، وخصوصا رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

وأعاد خامنئي اليوم تأكيد عدم رغبة إيران في حيازة السلاح النووي.

وقال “ذلك المهرج الصهيوني الدولي يقول دائما: لن ندع إيران تصل الى سلاح نووي! لو كان لدى الجمهورية الإسلامية قرار بالوصول الى سلاح نووي، لم يكن هو ولا من أكبر منه ليمنعنا من ذلك”، معيدا تأكيد الضوابط الشرعية والإسلامية التي تحول دون ذلك.

– التزام “تام” –

وتستعد إيران لتقليص عمل المفتشين، من دون أن توقف التعاون معهم بشكل كامل.

وهي توصلت الأحد لاتفاق موقت مع الوكالة الدولية خلال زيارة قام بها مديرها العام رافايل غروسي الذي أعلن بعد عودته الى فيينا، ان الاتفاق التقني يتيح مواصلة بعض عمليات التفتيش حتى ثلاثة أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” عن سفير طهران الى الوكالة كاظم غريب أبادي قوله “بدءا من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم (20:30 ت غ) لن يكون هنالك شيء باسم الالتزامات خارج اطار اتفاق الضمانات وقد تم اصدار الايعازات اللازمة للمنشآت النووية بهذا الصدد”.

في المقابل، أشاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بمهمة غروسي، مجددا “في الوقت نفسه الدعوة إلى إيران للالتزام بعمليات التفتيش وتعهداتها الأخرى بشأن منع انتشار الأسلحة النووية”.

من جهته أبدى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “تفاؤلا حذرا” إزاء احتمالات إحياء المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي، معلنا بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد أن “الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يتيح للوكالة المستوى الكافي من التفتيش والمراقبة خلال الأشهر المقبلة ويعطي فرصة لإحياء المسار الدبلوماسي”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اعتبر في وقت سابق الإثنين أن زيارة غروسي أفضت الى “إنجاز دبلوماسي مهم جدا وانجاز تقني مهم جدا”.

وشدد على أنه “لم يتم فقط تعليق العمل بالتطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي (الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية)، لكن كل ما تم الاتفاق عليه الآن هو في إطار قانون” مجلس الشورى.

وأكد غروسي أنه “سوف يتم تقييد عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكنّنا تمكنا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق”.

وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أحاديا من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

وأبدت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.

وجدد خامنئي الإثنين التأكيد أن إيران مستعدة للعودة الى التزاماتها بشرط عودة الآخرين.

وقال “عندما تركت الولايات المتحدة وتبعها الآخرون، القرآن يأمرنا بترك التزامنا أيضا، لكن حكومتنا المحترمة لم تتخل عن التزاماتها وقلّصتها تدريجيا، وهو أمر يمكن العودة عنه في حال عادوا الى التزاماتهم”.

– المجال لـ”مناقشات سياسية” –

ولم يعط غروسي الأحد تفاصيل دقيقة عن الأنشطة التي لن يكون بإمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بها، لكنه أكد عدم خفض عدد المفتشين في إيران واستمرار عمليات التفتيش المفاجئة في ظل التفاهم المؤقت.

من جهتها، أكدت إيران أن من ضمن الاجراءات التي ستتخذها، وقف حصول الوكالة الذرية الدولية على تسجيلات كاميرات موضوعة في بعض المواقع.

وكانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أوضحت ليل الأحد أن تسجيلات الكاميرات ستبقى بحوزة طهران خلال الأشهر الثلاثة للاتفاق الموقت، على أن تعطى للوكالة في نهاية هذه الفترة بحال تم رفع العقوبات الأميركية، أو يتم اتلافها في حال لم يتم ذلك.

وألمح غروسي الأحد الى أن الاتفاق المؤقت يمهّد الطريق لإجراء مباحثات سياسية قد تفضي لحل التجاذب بين طهران وواشنطن، بشأن من يقوم بالخطوة الأولى تمهيدا لاحياء الاتفاق النووي.

ورأى أن الاتفاق يفسح المجال من أجل “إجراء مناقشات سياسية على مستويات أخرى، والأهم من كل ذلك تجنب وضع قد نكون فيه، بتعبير عملي، نسير على غير هدى” على مستوى التفتيش.

ورحبت موسكو الإثنين بالاتفاق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان أن طهران والوكالة الدولية قدمتا “مساهمة إيجابية ملموسة في توفير شروط بدء محادثات جوهرية بين المشاركين الحاليين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي”.