الحكومة تعجل بإجراءات الطوارئ لتعزيز عملية الاستحواذ على كريدي سويس

لولا تدخل الحكومة الفدرالية بشكل طارئ، لكان بنك كريدي سويس قد انهار. © Keystone / Michael Buholzer

قررت الحكومة الفدرالية تسريع إجراءات الطوارئ لتعزيز استحواذ بنك يو بي إس على بنك كريدي سويس للحصول على موافقة البرلمان السويسري.

وأعلنت الحكومة أمس الخميس 25 مايو إنها ستقصر الفترة التشاورية لتلبية الموعد النهائي للموافقة على خط ائتمان بقيمة 200 مليار فرنك سويسري (221 مليار دولار) من المصرف الوطني السويسري.

ويتعين على البرلمان التصديق على قوانين الطوارئ التي أصدرتها الحكومة في غضون ستة أشهر لمنع انتهاء صلاحيتها.

وتم الاتفاق على منح قروض بقيمة مليارات من المصرف الوطني السويسري على عجل في شهر مارس الماضي لمنع انهيار بنك كريدي سويس بعد تهافت المودعين على البنك لسحب الأموال.

يُذكر أن الحكومة قدمت مشروع قانون “دعم السيولة العامة” من المصرف الوطني السويسري لأول مرة في عام 2022. وتهدف هذه المسودة إلى دعم البنوك “الأكبر من أن تفشل” في حالات الأزمات.

واضطرت الحكومة السويسرية للإعلان عن القروض كإجراء طارئ قبل أن يصوت البرلمان على مسودة “دعم السيولة العامة” بسبب انهيار وشيك لبنك كريدي سويس في شهر مارس الماضي.

وإذا وافق البرلمان على هذا الإجراء، فإن قروض كريدي سويس ستظل قائمة ولن تتطلب أحكام “دعم السيولة العامة” المستقبلية تدخلاً حكوميًا طارئًا.

وسيناقش البرلمان أيضًا مجموعة من الإجراءات الأخرى التي طرحتها الحكومة لضمان استقرار النظام المالي بشكل أفضل.