مَن هم الأشخاص الذين يحتاجون الى تأشيرة لدخول سويسرا؟ والى متى يستطيع السائح المكوث على أراضيها؟ إذا كنت أحد مواطني ما يقرب من 40 دولة، فقد لا تكون بحاجة إلى تأشيرة دخول على الإطلاق.
لا يُطالَب مواطنو الولايات المتحدة، كندا، نيوزيلندا، أستراليا، إسرائيل، سنغافورة، منطقة شنغن في أوروبا، الاتحاد الأوروبي، والرابطة الأوروبية للتبادل الحر (الافتا) بالحصول على تأشيرات لدخول سويسرا والإقامة فيها لفترة لا تتعدى 90 يوماً.
بالإمكان المكوث لفترة زمنية أطول، ولكن يتعين عليك في هذه الحالة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة أو تصريح إقامة. وللتعرف على المستندات المطلوبة وفقاً لجنسية الشخص، يرجى الإطلاع على هذه الوثيقةرابط خارجي.رابط خارجي
المعلومات الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي/الرابطة الأوروبية للتبادل الحر “إيفتا”
لا يحتاج مواطنو منطقة شنغن في أوروبا، وكذلك مواطنو الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتبادل الحر “إيفتا” إلى تأشيرات لدخول سويسرا والإقامة فيها لمدة لا تزيد عن 90 يوما.
بالإمكان البقاء في سويسرا لمدة تزيد عن 90 يوماً دون تأشيرة، لكن يتعين عليك في هذه الحالة التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة. وتسمح الإتفاقيات المُنَظِمة لحرية تنقل الأشخاص بين سويسرا والإتحاد الأوروبي لمواطني الإتحاد بالتقدم بطلب للحصول على إقامة أثناء تواجدهم في سويسرا.
للدخول إلى سويسرا، أنت بحاجة إلى وثيقة هوية صالحة (سارية المفعول) مُعترف بها في سويسرا، مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية الشخصية صادرة من إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
وعند مغادرة البلاد بعد فترة إقامة تزيد عن 90 يوماً، يُطالب الأجانب بشطب تسجيلهم لدى السلطات المحلية وتسليم تصاريح إقامتهم. ولا توجد هناك ضريبة خروج عند مغادرة سويسرا.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول العمل في سويسرا بصفتك أحد مواطني الاتحاد الأوروبي / رابطة التجارة الحرة الأوروبية هنا.
للمزيد من المعلومات حول عمل مواطني الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتبادل الحر “إيفتا” في سويسرا، انظر هذا الموقعرابط خارجي التابع لوزارة الخارجية السويسرية.
بريكزيت
تقول الحكومة السويسرية إنها سوف تطبق نظام حصص جديد يحد من عدد البريطانيين الذين يمكنهم دخول سويسرا للعيش والعمل فيها لو انسحبت المملكة من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل في 29 مارس؟. ولو حدث ذلك، فسوف يتلقى البريطانيون نفس معاملة مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA).
المعلومات الخاصة بمواطني جميع البلدان الأخرى
تتيح إتفاقيات الإعفاء من تأشيرة الدخول (المُسماة بـ الإقامة القصيرة المَعفية من تأشيرة الدخول) البقاء في سويسرا دون تأشيرة دخول لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر خلال فترة ستة أشهر دون ممارسة عمل بأجر، في حال كان حامل جواز السفر أحد مواطني نحو 40 دولة بضمنها نيوزيلندا، وأستراليا، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وإسرائيل.
يجب أن يتوفر جميع الزوار من خارج منطقة شنغن على جوازات سفر لم يمض على إصدارها أكثر من عشرة أعوام، وصالحة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد التاريخ المحدد للمغادرة (السفر).
يحتاج العديد من مواطني الدول الأخرى إلى تأشيرات قبل دخول البلاد، وقد تُطالب السلطات السويسرية المُتقدم بطلب التأشيرة بوجود كفيل يضمن تغطية نفقات تصل قيمتها إلى 30,000 فرنك سويسري (30,121 دولار). وفي حال كان وجود الكفيل مطلوباً، سوف تقوم البعثة السويسرية المسؤولة في بلدك بتوفير الإستمارات والتعليمات اللازمة.
يعتمد حصولك على تصريح للعمل في سويسرا على عوامل كثيرة، من بينها بلدك الأصلي، ومهاراتك، والحصص المُعتمدة من طرف السلطات. للمزيد من المعلومات بهذا الشأن، أنظر هنا.
اعتباراً من 1 يناير 2019، يتعين على الأجانب المقيمين في سويسرا الإيفاء بمعايير محددة في مجال السلوك المطلوب اتباعه، مثل احترام الأمن والنظام العام والقيم الدستورية، قبل مَنحهم تصاريح الإقامة أو تجديدها. كذلك سوف تؤخذ والمشاركة في الحياة الإقتصادية والمهارات اللغوية بنظر الاعتبار.
قد يضطر الاشخاص الذين لا يبدون أي رغبة في الانخراط في حياة المجتمع السويسري إلى توقيع عقد اندماج ينص على ما هو متوقع منهم الإيفاء به. ويمكن أن يؤثر عدم الإلتزام بمضمون مثل هذه العقود على قرار تجديد تصاريح الإقامة في نهاية المطاف. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يتعرض الشخص الذي يحمل تصريح إقامة دائمة ( من فئة C) ولا يستوفي شروط الإندماج المطلوبة، إلى خَفْض مستوى تصريح إقامته من إقامة دائمة إلى إقامة مؤقتة (من فئة B ).
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
زيادة تأشيرات العمل للأجانب من خارج بلدان الإتحاد الأوروبي
تم نشر هذا المحتوى على
وجاء قرار الحكومة كحل وسط حيث سيبقى عدد تراخيص العمل من نوع (L ) [الخاص بتصاريح قصيرة الاجل لا تتجاوز 12 شهرا] ومن نوع ( B) [الخاص بالعمال الذين يتمتعون بعقود عمل لفترة مؤقتة قابلة للتجديد] التي سيتم منحها في عام 2017 رغم ذلك أقلّ بألف ترخيص عن عددها قبل تأييد الناخبين السويسرييين في اقتراع…
انفتاح سويسرا على المهاجرين ارتبط عبر العقود بمصالحها الإقتصادية
تم نشر هذا المحتوى على
لقد ساهم المهاجرون على نطاق واسع في بناء سويسرا الحديثة. ومنذ عام 1914، كانوا يمثلون بالفعل 15% من إجمالي سكان البلاد. يقدُمون بالخصوص من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بعضهم مصرفيون أو رجال أعمال، لكن الغالبية كانوا يعملون في الحقول والمصانع وفي تشييد وتوسعة شبكة سكك الحديد. خلال الحرب العالمية الأولى، سادت حالة من التوتّر الشديد في…
حزب الشعب يُقنع غالبية الناخبين بالمخاوف من الهجرة
تم نشر هذا المحتوى على
انتزعت مبادرة حزب الشعب (يمين شعبوي) الداعية إلى تحديد سقف لعدد المهاجرين الوافدين من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، الأغلبية المزدوجة، بحيث حظيت بموافقة غالبية الكانتونات، وتأييد أغلبية أصوات الناخبين.
كما صوت السويسريون هذا الأحد بأغلبية مريحة ضد مبادرة "تمويل الإجهاض مسألة خاصة"، ولصالح مبادرة "تمويل وتهيئة البنى التحتية للسكك الحديدية".
أُعلن عن النتائج النهائية في الكانتونات السويسرية الستة والعشرين بخصوص مبادرة "أوقفوا الهجرة المكثفة"، التي حظيت بموافقة 17 كانتونا مقابل على رفض 9 كانتونات. أما على مستوى أصوات الناخبين، فقد حصلت على تأييد أغلبية ضئيلة جدا بلغت 50,34%. ويحتسب الفارق بين معسكري المؤيدين والمعارضين بـ 19526 صوتا فقط.
ونجد في معسكر الرافضين جميع الكانتونات الروماندية (المتحدثة بالفرنسية)، فضلا عن الكانتونات المتحدثة بالألمانية تسوغ، وبازل-المدينة، وزيورخ.
وجدير بالذكر أن نسبة المشاركة في اقتراعات هذا الأحد مرتفعة بشكل ملفت بحيث ناهزت 56%، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ خمسة أعوام، والأعلى أيضا منذ التصويت على منح النساء حق التصويت على المستوى الفدرالي عام 1971.
وتدعو مبادرة "أوقفوا الهجرة المُكثفة" إلى تحديد سقف لعدد المُهاجرين الجُدد، واعتماد نظام حصص سنوية. ويطالب نص المبادرة بأن تكون الحصص مرهونة بمصالح سويسرا الإقتصادية، وأن تشمل العمال الحدوديين. كما يأمل حزب الشعب أن تُـمنح الأفضلية للمقيمين في سويسرا لدى التشغيل.
استيــاء
وفقا لإحصائيات الكنفدرالية، يتوافد على سويسرا سنويا ما يناهز 80000 أجنبي، يقدم ثلاثة أرباعهم من بلدان الإتحاد الأوروبي. ويعتبر اتفاق حرية تنقل الأشخاص الذي أبرمته برن مع بروكسل عام 2002، عاملا هاما سهّل هذا التدفق الذي أدى إلى تجاوز ساكنة سويسرا حاجز 8 ملايين نسمة قبل بضعة أشهر.
وقد أثار هذا التطور بعض الاستياء لدى فئة من المجتمع، إذ تدين بعض الأطراف ما تعتبره انعكاسات سلبية لهذا النمو الديمغرافي، والذي يؤدي حسبها إلى ارتفاع الضغط على البنية التحتية في مجال النقل والإسكان، لاسيما الزيادات التي سُجلت على مستوى الإيجار.
مع ذلك، غالبا ما تتصدر قائمة الإنتقادات ظاهرةُ الإغراق في الأجور، إذ يتردد في أحيان كثيرة أن أرباب العمل يستغلون توافد هذه العمالة الأجنبية – سواء تعلق الأمر بأشخاص أتوا للإستقرار في الكنفدرالية أو بعُمال بعثتهم شركاتهم الأوروبية للعمل في سويسرا – لخفض الأجور.
ولمحاربة هذه الظاهرة، اعتمدت السلطات "تدابير مُصاحبة " لاتفاق حرية تنقل الأشخاص، لضمان توافق شروط الأجور مع المعايير الجاري بها العمل في مختلف قطاعات التشغيل في سويسرا. لكن هذه الإجراءات لا تحول دون ارتكاب مخالفات تسجلها السلطات بشكل منتظم.
وأخيرا، يعتقد بعض السويسريين أن الأجانب يمارسون ضغطا كبيرا على نظام الرعاية الإجتماعية في بلادهم، وخاصة فيما يتعلق بالتأمين على البطالة والضمان الإجتماعي.
ويمكن لمس هذا الشعور بالإستياء بصورة أوضح في بعض المناطق الحدودية التي تشهد يوميا تدفق الآلاف من عمال الحدود، حتى أن بعض الأحزاب السياسية في كانتوني تيتشينو (الجنوبي المتحدث بالإيطالية) وجنيف (غرب سويسرا المتحدث بالفرنسية)، حققت مؤخرا نجاحات انتخابية من خلال "العزف" على هذا الوتر الحساس.
فرصة لسويسرا
لكن الصورة لا تبدو قاتمة للجميع، إذ يصر أنصار حرية تنقل الأشخاص على أن اليد العاملة الأجنبية
ورقة رابحة وثمينة بالنسبة للإقتصاد السويسري، فمن دونها، قد تفتقر العديد من القطاعات، مثل الفندقة والمطاعم، للعمالة الضرورية. كما يعتقدون أن توافد الأجانب يتيح تعويض النقص في "الأدمغة"، بما أن سويسرا لا تُكوّن ما يكفي من المهندسين أو الممرضات لتغطية جميع احتياجاتها.
وعلى مستوى التأمينات الاجتماعية أيضا، يعتبر الأنصار أن تدفق الأجانب عنصرا مفيدا للبلاد، لأن العمال الشباب يساهمون في نظام التأمينات الإجتماعية السويسري، ويسدون بذلك الثغرة الناجمة عن آثار شيخوخة السكان.
باختصار، يرى مؤيدو حرية تنقل الأشخاص أن هذا الإتفاق هو الصيغة التي أثبتت جدارتها وضمنت الإزدهار الإقتصادي لسويسرا.
ماذا عن رد فعل بروكسل؟
ومن بين كبريات الأحزاب في سويسرا، يُعتبر حزب الشعب الجهة الوحيدة التي تدعم علنا مبادرة "أوقفوا الهجرة المكثفة"، بينما تدعو باقي أحزاب اليمين واليسار، إلى جانب أهم المنظمات الإقتصادية والنقابات، إلى رفض المبادرة.
ولكن، ماذا سيكون رد فعل الإتحاد الأوروبي إن وافق الناخبون على مبادرة حزب الشعب؟ خطاب بروكسل اتسم دائما بالوضوح: أي تشكيك في حرية تنقل الأشخاص سيطعن في صحة مجمل الحزمة الأولى من الإتفاقيات القطاعية السبع المبرمة بين سويسرا والإتحاد الأوروبي.
غير أن الآراء تختلف أيضا بهذا الشأن. أنصار المبادرة يعتقدون أنه بمقدور بروكسل إبداء قدر من التفهم، بما أنه من مصلحتها أيضا الحفاظ على علاقات اقتصادية جيدة مع سويسرا، وأن بعض الدول الأعضاء في الإتحاد – الممكلة المتحدة تحديدا – يواجهون أيضا مشكلة تدفق أعداد هائلة من العمال الأجانب. في المقابل، يرى المعارضون أنه لن يمكن الإفلات من رد فعل قاس، بما أن حرية تنقل الأِشخاص تعتبر واحدة من ركائز الإتحاد الأوروبي.
تمويل الإجهاض
يوم الأحد 9 فبراير 2014، صوت الناخبون أيضا بنسبة 70% ضد المبادرة الشعبية: "تمويل الإجهاض مسألة خاصة". وطالبت هذه المبادرة التي أطلقتها لجنة مشتركة من عدة أحزاب، تتشكّل أساسا من مسيحيين محافظين، بأن تتوقف الرعاية الصحية الأساسية (الإجبارية) عن تحمل تكاليف إيقاف الحمل الإرادي.
واقترحت المبادرة أن يظل الإجهاض مُمكنا من الناحية القانونية، لكن أن تقع تكلفة العملية على عاتق المرأة نفسها. ودعا أصحاب المبادرة إلى إدراج مادة جديدة في الدستور الفدرالي هذا نصها: "باستثناء حالات نادرة تخص الأم، لا تدخل عمليات إسقاط الحمل أو إزالة الجنين ضمن غطاء التأمين الصحي الإجباري".
وعلى غرار كل تغيير دستوري، تطلّب إقرار هذه المبادرة الحصول على مُوافقة أغلبية الأصوات على مستوى الناخبين وعلى الأغلبية على مستوى الكانتونات.
وقبل التصويت، لم يحظ كان هذا الإقتراح بالقبول داخل البرلمان الفدرالي إلاّ من طرف بعض نواب الحزب الديمقراطي المسيحي، وأغلبية صغيرة من الديمقراطيين (وسط)، ومن قبل الحزب الإنجيلي. وبالتالي، فإن فرص نجاح المبادرة كانت ضئيلة للغاية.
ويذكر أنه منذ عام 2002، تقرّر في سويسرا أن تُغطى تكلفة عمليات الإجهاض من قبل التأمين الصحي الإجباري، وتم اعتماد هذه السياسة كجزء من تصويت شعبي أضفى القانونية على عمليات الإجهاض التي تتم في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. واليوم، يقول المعارضون إن الأشخاص الذين ينبذون الإجهاض لأسباب أخلاقية لا يجب أن يُجبروا على تمويل هذه العمليات من خلال أقساط التأمين الصّحي التي يسدّدونها شهريا.
تطوير السكك الحديدية
أخيرا، وافق الناخبون على مشروع "تمويل وتهيئة البنى التحتية للسكك الحديدية" بنسبة 62% مثلما توقع معهد gfs.bern في بداية ظهيرة الأحد. ويهدف المشروع إلى إنشاء صندوق بقيمة 6,4 مليار فرنك تخصص لصيانة وتطوير شبكة السكة الحديدية. ومن بين كبريات الأحزاب، حزب الشعب هو الوحيد الذي يعارض المشروع.
بشكل عملي، نصّ المشروع على النّهوض بالبنية التحتية للسِّكك الحديدية من خلال تأسيس صندوق دعم مالي جديد وإرساء برنامج تطوير استراتيجي، ومن المفروض أن يتِم استخدام الصندوق في تمويل خدمات تشغيل البِنية التحتية القائمة وصِيانتها وتوسيع انتشارها، وأن يستمِر قائما من غيْر تقيّد بفترة زمنية محدّدة، بعكْس صندوق مشاريع البنية التحتية للنقل العام، الذي قُصِد منه تمويل المشاريع الإستثنائية الكبرى مثل "شبكة حديد 2000" والخط الحديدي الجديد العابِر لجبال الألب، الذي ستنتهي صلاحيته عمّا قريب.
في الأثناء، ستكون مصادر تمويل الصندوق الجديد (حوالي 4 مليارات من الفرنكات) هي ذاتها مصادر تمويل صندوق مشاريع البنية التحتية للنقل العام، وهي عبارة عن أموال فدرالية خالية من الإلتزامات، متمثلة في الضريبة على النقل الثقيل والرسوم المتأتية من الزيوت المعدنية (تنتهي في نهاية عام 2030) والضريبة على القيمة المضافة.
كما يتيح المشروع إمكانية الاستفادة من مصادر تمويل إضافية لتأمين نحو مليار فرنك أخرى، عن طريق الحدّ من تخفيضات الضرائب الفدرالية على تكاليف النقل وبفضل مساهمات جديدة من الكانتونات (مقابل حصولها على مزيد من الإمتيازات) ، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بـواحد في الألف بين عاميْ 2018 و2030، ورفع قيمة التذاكر والإشتراكات.
تصويت ضد ارتداء الحجاب في سانت غالن
في بلدية أوهيربروغ Au-Heerbrugg بكانتون سانت غالن، صوت الناخبون يوم الأحد 9 فبراير 2014 بـ 990 صوتا مقابل 506، لفائدة استفتاء طرحه حزب الشعب (يمين شعبوي) يدعو إلى منع فتاتين صوماليتين من ارتداء الحجاب إن أرادتا استئناف دراستهما في المدرسة الإبتدائية للبلدة. وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 37,4%.
وكانت التلميذتان (10 و12 سنة) قد أمرتا من قبل مدير المدرسة الإبتداية بالعودة إلى منزلهما بسبب ارتدائهما للحجاب. لكن اللجنة المدرسية قررت بعد ذلك عودة التلميذتين للفصل.
لكن القرار لم يرق لفرع حزب الشعب في البلدة الذي سارع إلى طرح استفتاء. وفي تصريح لوكالة الأنباء السويسرية، قال فالتر بورتمان، رئيس اللجنة المدرسية: "سيتم إبلاغ الأسرة المعنية الأسبوع القادم".
ولازال يمكن الطعن في منع ارتدائهما للحجاب، وفي هذه الحالة، سيتم إرجاء تطبيق الحظر إلى حين إتمام الإجراءات القضائية.
ورغم موافقة السكان يوم الأحد على بادرة حزب الشعب، فإن الوضع يظل مُبهما. ويذكر أن المحكمة الفدرالية كانت قد ألغت في شهر يوليو 2013 قرارا لبلدية بورغلن في تورغاو،التي منعت، استنادا إلى قرار إداري، طالبتيْـن مسلمتيْـن من مقدونيا، تبلُـغان من العمر حاليا 17 سنة، من ارتداء الحجاب في المدرسة الثانوية. ويحظر نفس القرار ارتداء اللِّـباس القصير أو الطرابيش أو النظارات الشمسية.
تم نشر هذا المحتوى على
مبادرة شعبية “ضد الهجرة المكثّفة”.. واستفتاء ضد “توسعة حرية تنقل الأشخاص لتشمل كرواتيا”.. ومبادرة أخرى “ضد الإكتظاظ السكاني” (تُعرف اختصارا بـ Ecopop): هذه الإستفتاءات التي أُعلن عنها بشأن سياسة الهجرة في سويسرا سوف تغذي بكل تأكيد الجدل في الساحة السياسية حتى موعد الإنتخابات التشريعية القادمة في خريف عام 2015. وبالفعل، تم تحديد الموعد الأوّل. ففي 9 فبراير 2014،…
تم نشر هذا المحتوى على
تعود أولى المحاولات الهادفة للحد من ارتفاع عدد العمال الأجانب إلى فترة الطفرة الإقتصادية التي تلت الحرب العالمية الثانية، عندما كانت سويسرا تواجه أكبر موجة هجرة في تاريخها. فقد جلب النمو السريع للإقتصاد الوطني، وبالأخص في القطاع الصناعي مئات الآلاف من العمال من جنوب أوروبا، قدموا أساسا من إيطاليا وإسبانيا. في بادئ الأمر، حاولت الحكومة الفدرالية كبح جماح عملية التوظيف المكثفة…
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.