انقسام بشأن الحلول الكفيلة بالحد من التكاليف الباهظة للخدمات الصحية

الرئيس السويسري ووزير الصحة ألان بيرسيه، يلقي كلمته خلال المؤتمر الاوطني الخامس حول الصحة ببرن يوم الإثنيْن 29 يناير 2018. Keystone

تركّزت المناقشات خلال المؤتمر الوطني السويسري الخامس حول الصحة الذي انعقد في برن يوم الإثنيْن 29 يناير 2018 حول إحدى المشاكل الرئيسية في هذا القطاع، والمتمثّلة في ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية. لكن آراء الحضور انقسمت حول كيفية معالجة هذه المعضلة. 

وأشار الرئيس السويسري ووزير الصحة ألان بيرسيه إلى أن “تكاليف الرعاية الصحية ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بسرعة فاقت نمو الرواتب، وزادت من تكاليف المعيشة”.

وفي عام 2018، لا يزال السؤال الرئيسي الذي ناقشه الخبراء المشاركون في هذا المؤتمر، والذين بلغ عددهم 300 شخصا هو نفسه: كيف يمكن تفسير الزيادة المستمرة في التكاليف؟ وما السبيل لإيقاف هذا النزيف الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين؟

+ النظام الصحي في سويسرا .. هل هو في مستوى الشهرة التي يحظى بها

كان الأساس الذي انطلقت منه المناقشات في برن يوم الإثنيْن التقرير الذي أعدّه خبراء في شهر أكتوبر 2017 حول جدوى خفض التكاليف في القطاع الصحي وقابلية تحقيق ذلك، وقد تضمّن هذا التقرير 38 تدبيرا رأى فيها بيرسيه في كلمته أمام المؤتمرين “دعوة للإستيقاظ”.

وخضع تدبيران خاصان لفحص دقيق خلال المناقشات:

التدبير الأوّل أو ما سمّي “المادة التجريبية”، والتي اقترح البعض إضافتها للمدوّنة التشريعية بشأن التأمين الصحّي، وهو إجراء من شأنه لو أُخذ به أن يسمح للكانتونات وللبلديات وضع مشاريع مبتكرة دون انتظار تغيير التشريعات على المستوى الفدرالي.

ومن شأن هذا الإجراء أن يسمح على سبيل المثال بفتح الباب لبعث شركة واحدة للتأمينات الصحية على مستوى كانتون معيّن (حاليا توجد أكثر من 60 شركة تقدم خدمات التأمينات الصحية).

أما التدبير الثاني، والذي هو أكثر إثارة للجدل، فيتعلّق بمناقشة مقترح يدعو إلى وضع حد أعلى لتكاليف الخدمات الصحية لا يمكن تجاوزه، وسقف أعلى لتحديد الميزانية العامة للقطاع الصحي. 

ويقول المعارضون أن اعتماد هذيْن الإجراءيْن من شأنه أن يؤدي إلى خلق نظاميْن صحيين: الأوّل خاص بالأثرياء، والثاني خاص بمحدودي الدخل، كما سيؤدي إلى ايجاد قوائم انتظار طويلة.

وفي حديثه إلى التلفزيون العمومي السويسري الناطق بالفرنسية (RTS)، انتقد الرئيس السويسري ألان برسيه بشدّة الرواتب المرتفعة التي يُزعم أن الأطباء المتخصصين، مثل الجراحين، يحصلون عليها، قائلا: “رواتب سنوية بقيمة مليون فرنك. هذا أمر غير مقبول”.