المحكمة الفدرالية: لا سجن لفرد ينتمي إلى جماعة إرهابية

في هذه الصورة من الأرشيف والتي التقطت في يونيو من عام 2014، ردد المتظاهرون في الموصل شعارات داعمة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضًا باسم تنظيم الدولة الإسلامية). Keystone / Uncredited

قضت المحكمة الفدرالية في سويسرا بعدم سجن العراقي الذي اقتصرت إدانته على وجود صلات تربطه بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية المحظورين في سويسرا. وجاء القرار ‘لى إثر استئناف قدمه المدعي العام الفدرالي.

في شرحها لقرارها، صرحت المحكمة بأنّه لا يجوز سجن المؤيد لتنظيم الدولة الإسلامية في سويسرا لمجرد مشاركته في بعض نشاطات التنظيم، ورفضت استئنافاً قدمه المدعي العام الفدرالي.

تبعاً لذلك، لم يرتكب داعم تنظيم الدولة الإسلامية جريمة جسيمة تستحق السجن كعقوبة لمجرد مشاركته في تنظيم إرهابي، بحسب حكم المحكمة الفدرالية وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد. وفي تعليلها لقرارها جادلت المحكمة، من بين أمور أخرى، بالتناسب ورغبة المشرع. وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها المدعي العام السويسري طلبًا لاحتجاز متعاطف مع الإرهاب في قضية من هذا القبيل.

كانت آخر مرة حكم فيها على الرجل في يوليو 2021 من قبل دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الفدرالية بالسجن لمدة 65 شهرًا، للعمل مع تنظيم الدولة، حيث ساعد في عمليات تجنيد وساعد زوجته، التي تزوجها عبر الإنترنت في لبنان، في خطتها لتنفيذ هجوم انتحاري.

منع من دخول البلاد لمدة 15 عاماً

وبحسب المحكمة الفدرالية، فقد خالف المحكوم عليه قانون حظر الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وتنظيم الدولة. بالإضافة إلى ذلك، قام بتخزين صور عنيفة وقاد بدون رخصة في عدة مناسبات. وأيدت دائرة الاستئناف حكم المنع من دخول البلاد لمدة 15 عامًا، لكنها رفضت، مثل محكمة الدرجة الأولى، حكم السجن.

يشار إلى أنّه، من أجل التمكن من الحكم بالسجن على شخص عاد إلى سويسرا بعد سفره إلى العراق أو سوريا – وهما الدولتان اللتان أسس فيهما تنظيم الدولة ما يسمى بالخلافة قبل يُهزم من قبل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة – يجب إقامة الدليل على أنّه ارتكب جرائم خطيرة مثل القتل أو الاغتصاب.

وجاء في حكم المحكمة الفدرالية أن القانون الذي يحظر تنظيم القاعدة وجماعات إرهابية أخرى يهدف إلى حماية الأمن العام، كما يعاقب على السلوك الذي يسبق ارتكاب الجرائم.