المصرف الوطني السويسري يتمسّك بسياسته النقدية المتساهلة

صرّح المصرف بأنه على استعداد للتدخل في سوق الصرف الأجنبي "حسب الضرورة" لتخفيف الضغط المتصاعد على الفرنك. Keystone / Peter Klaunzer

قرر المصرف الوطني السويسري التمسك بسياسته النقدية التوسعية، بعد يوم من إعلان الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تشديد السياسات النقدية وسط ارتفاع معدلات التضخم في أكثر من بلد.

يوم الخميس 16 ديسمبر، أعلن المصرف الوطني السويسريرابط خارجي (SNB) أنه سيُبقي على نسبة أسعار الفائدة عند معدّل سلبي بمقدار (0.75-). وجاء في البيان الصادر بالمناسبة أن المصرف “يضمن بذلك استقرار الأسعار ويدعم الاقتصاد السويسري بينما يتعافى من تأثير جائحة فيروس كورونا”.

كما أبقى المصرف الوطني على وصفه للفرنك بأنه “يحظى بتقدير كبير” – وهي نفس الصياغة المستخدمة في عام 2017. ومنذ ذلك الوقت، ارتفع الفرنك السويسري، الذي يعتبر عملة ملاذ آمن في أوقات الأزمات، بنسبة 10% مقابل اليورو، وبذلك وصلت قيمته حاليا  إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2015.

كما قال المصرف إنه مستعد للتدخل في سوق الصرف الأجنبي “حسب الضرورة” لتخفيف الضغط المتصاعد على الفرنك. وقد اشترى المصرف الوطني السويسري عملات أجنبية تعادل قيمتها 110 مليار فرنك سويسري في عام 2020.

من جهته، أقر رئيس المصرف الوطني السويسري توماس جوردان أنه من الصعب تفسير تطور أسعار الصرف بسبب اختلاف مستويات التضخم. وبينما تسارع التضخم بشكل حاد في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في نوفمبر، فقد استقر عند 1.5% في سويسرا.

ويرى جوردان أن ظاهرة تسارع الأسعار نحو الارتفاع “ستبلغ ذروتها قريباً وستتراجع خلال العام المقبل.”

قام المصرف الوطني السويسري بتعديل توقعات التضخم بسبب ارتفاع أسعار استيراد النفط والسلع المتأثرة بقضايا سلسلة التوريد. وتبلغ توقعات التضخم 0.6% لعام 2021 و1% لعام 2022 و0.6% لعام 2023. وفي اجتماعه السابق في سبتمبر، توقع المصرف الوطني السويسري تضخمًا بنسبة 0.5% لعام 2021 و0.7% لعام 2022 و%0.6% لعام 2023.

يأتي هذا الإعلان في وقت تتعرض فيه العديد من المصارف المركزية لضغوط للاستجابة لزيادرة معدلات التضخم. وأشار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يوم الأربعاء 15 ديسمبر إلى أنه يخطط لرفع أسعار الفائدة في عام 2022 وإنهاء عمليات شراء الأصول في وقت سابق عما كان مخططا له. مع ذلك، يراقب المصرف الوطني السويسري عن قرب الخطوات التي يتخذها البنك المركزي الأوروبي في مجال السياسات النقدية.