تقرير يقترح إدماج النساء والأجانب في الخدمة العسكرية

Keystone

اقترح فريق من الخبراء يعكف حاليا على تقييم التحديات التي ستواجه نظام التجنيد في سويسرا بعد عام 2030 فرض إجبارية التجنيد على الجميع. ويمكن أن يشمل ذلك النساء والأجانب المقيمين في البلاد منذ مدّة طويلة. 

التقرير الذي نشرته الحكومة يوم الخميس 7 يوليو 2016 يرصد التغييرات المحتملة، وإمكانية الإستفادة منها في تلبية احتياجات المجتمع السويسري من مهارات المواطنين والأجانب المقيمين لفترة طويلة. 

إدماج الأجانب في هذا النظام من شأنه أن يعزّز فرص اندماجهم. أما مشاركة النساء، فيمكن أن تكون خطوة في اتجاه تحقيق المساواة بين الجنسيْن. 

ويقترح معدّو الدراسة حزمة واسعة من الخيارات التي يمكن أن تكون الشكل الذي تتخذه تلك الخدمة التي تتواصل 12 شهرا. ومن المفترض أن تتسم بالمرونة. 

ووفقا للقانون الحالي الوارد في المادة 59 من الدستور، يُلزم الرجال السويسريون الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها بأداء الخدمة العسكرية.

في الآن نفسه، يُسمح للمستنكفين ضميريا أداء الخدمة المدنية بدلا من الخدمة العسكرية، أما الرجال الذين لا تتوفّر فيهم الشروط، فيضطرّون لدفع ضريبة الإعفاء، غير أن الرجال الذين لديهم “إعاقة كبيرة”، فهم مُعفَون من الضريبة. ولا يوجد حاليا ما يلزم النساء بأداء الخدمة العسكرية على الرغم من أن الإمكانية تظل موجودة. 

ردود الفعل على التقرير

هذه الدراسة تقوم بتقييم أدوار الجيش واحتياجاته، وكذلك متطلبات الخدمة المدنية وخدمة المجتمع، وإدارات مكافحة الحرائق التطوّعية، والتفاعل بين هذه المجموعات.

وفي تصريحات للإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالألمانية، قالت كورينا أيشنبرغر من الحزب الليبرالي الراديكالي (يمين)، والتي ترأس لجنة السياسة الأمنية بالبرلمان الفدرالي: “أعتقد أنه سيكون من المفيد للجيش انضمام أعداد كبيرة من النساء إليه”. 

أما مايا غراف، من حزب الخضر اليساري، فوجّهت انتقادا للهيئة التي أشرفت على اعداد التقرير لضعف تمثيلية النساء فيها، حيث لا يزيد عددهن عن ثلاث من جملة 30 عضوا. وتقول: “قبل الحديث في هذا الموضوع، على سويسرا القيام بما يلزم من أجل تحقيق المساواة بين الجنسيْن”.

وغراف هي رئيسة مشاركة لتحالف يضم عددا من المنظمات النسائية السويسرية ترى أن هذا النقاش لابد أن يشمل كذلك المساواة في الأجور، وصيغ التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، وتمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات والهيئات العامة.

وقد تشكلت اللجنة التي أعدّت التقرير في مايو 2014، وتضم في عضويتها ممثلين عن الإدارات الفدرالية وعن حكومات الكانتونات، فضلا عن جمعيات وهيئات أخرى، ويرأسها النائب البرلماني السابق أرثور لوف. وسيكون هذا التقرير في المستقبل منطلقا لمزيد من النقاش.

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)