تقرير: “على سويسرا أن تكون أكثر صرامة فيما يتعلق بعمليات غسيل الأموال”

تخضع مصادر سبائك الذهب المكرر للمراقبة، ولكن عمليات شراء المواد الخام بغرض الصهر قد تُفلت من قبضتها. Keystone / Martin Ruetschi

حذر المكتب الفدرالي للرقابة المالية من أن التشريعات السويسرية متخلفة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال، وأنها "نادرًا ما تتوقع (أو تستبق) التطورات المحتملة على المستوى الدولي".

وفي تقريررابط خارجي أصدره يوم 29 أغسطس الجاري، قال المكتب – الذي يُعتبر هيئة الرقابة المالية العليا في الكنفدرالية التي تقدم المساعدة للحكومة والبرلمان – إن عمليات التدقيق التي يقوم بها “كشفت عن نقاط ضعف، وبالتالي، عن مخاطر مالية وأخرى تتصل بسمعة السلطات السويسرية”.

وأشار المكتب الفدرالي للرقابة المالية بشكل خاص إلى بطء المحاكم في التعامل مع قضايا الجرائم الاقتصادية و”الأثر الرادع الخفيف للعقوبات الجنائية والتكاليف القانونية”، نظرًا لأن الشركات لا تدفع في أقصى الحالات إلّا مبلغًا قدره 5 ملايين فرنك سويسري (5.2 مليون دولار أمريكي).

كما دعا المكتب السلطات التي تكتشف الحالات الشاذة أو المشبوهة إلى تحسين أساليب الإعلام عنها إلى مكتب التبليغ عن عمليات غسيل الأموال.رابط خارجي ويُعتبر هذا المكتب هيئة فدرالية مسؤولة عن تلقي وتحليل التقارير المرتبطة بالأنشطة المشبوهة المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأموال المتأتية من مصادر إجرامية، وإحالتها إلى وكالات إنفاذ القانون إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، أشار تقرير المكتب الفدرالي للرقابة المالية أيضاً إلى العقارات كقطاع يحتاج إلى مزيد من المراقبة، حيث لا يزال هذا القطاع مكانًا جذابًا لإدخال الأموال المُكتسبة بصفة غير شرعية أو ذات الأصل غير القانوني في الدوائر المالية القانونية.

كما أشار منتقدون تم الاستشهاد بهم في عمليات التدقيق التي أنجزتها هيئة الرقابة المالية العليا في الكنفدرالية إلى وجود ثغرات في قطاع السلع، لا سيما في عمليات شراء المواد بغرض صهرها، والتي تم استبعادها جزئيًا من مراقبة منشأ المواد الخام، حيث تقتصر عمليات المراقبة حاليًا على التحقق من عمليات الاتجار في سبائك الذهب المُكررة بالفعل.

وقال مكتب المدعي العام الفدرالي إنه يشاطر مخاوف المكتب الفدرالي للرقابة المالية، وشدد بدوره على أن التحديات تتغير نتيجة للأحداث الجارية مثل الحرب في أوكرانيا، ودعا إلى التفكير بشكل أساسي فيما إذا كان الإطار القانوني المحيط بمصادرة الأصول حلاً كافياً.