سويسرا تدعم الاتفاقية الضريبية التاريخية لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، (على اليمين)، يرافقه الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الأسترالي ماتياس كورمان، في مقر المنظمة في باريس. Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved

على الرغم من تحفظاتها، قالت سويسرا يوم الخميس إنها ستوافق على الحد الأدنى من الضرائب العالمية على الشركات الذي توصّلت إليه المفاوضات وبالإجماع داخل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) التي يوجد مقرها باريس.

وأقر بيان صدر يوم الخميس 1 يوليو عن 130 بلدا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معدل ضرائب لا يقل عن 15% وفرض ضرائب أكبر على أرباح أكبر الشركات متعددة الجنسيات في البلدان التي يتم فيها تحقيق الأرباح. واختارت تسع دول فقط، بما في ذلك أيرلندا، الانسحاب من المفاوضات.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير “إنها أهم صفقة ضريبية دولية تم التوصل إليها منذ قرن”.

وفي حديث أدلى به في واشنطن، أعلن وزير المالية الألماني، أولاف شولتز، انتهاء السباق نحو القاع في المنافسة الضريبية: “إنه حقًا اختراق كبير، وسيغير كل شيء”.

شولز أضاف بأن الخطوة التالية هي التأكد من أن المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين (المتكوّنة من بلدان الاقتصاديات الكبرى في العالم) سيؤيدون هذا القرار عندما يجتمعون في البندقية في الفترة من 9 إلى 10 يوليو، بعد تحرك مماثل من جانب الاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع الشهر الماضي.

استمع إلى البلدان الصغيرة

في بيان منفصلرابط خارجي، شددت وزارة المالية الفدرالية السويسرية على أن مصالح البلدان المبتكرة الصغيرة يجب أن تؤخذ في الاعتبار بشكل صريح في الصياغة النهائية للقواعد الضريبية الجديدة.

وأشار البيان السويسري إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطبيق القواعد الجديدة بطريقة موحدة. وقالت الوزارة “فيما يتعلق بالحد الأدنى للضريبة، يجب أن يكون الحل المعتمد متوازنا من حيث معدل الضريبة والقاعدة الضريبية”.

وشددت الشركات التي يحتمل أن تتأثر من هذا القرار في سويسرا على أهمية هذا الاتفاق متعدد الأطراف، وفقا للمصدر نفسه. وأعلنت العديد من الدول أنها ستمضي في الأمر بمفردها إذا فشل الحل الذي توصلت إليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الطريق طويل

أمامنا طريق طويل قبل أن يصبح الحد الأدنى للضريبة العالمية حقيقة واقعة. يتعين على كل دولة من الدول الـ 130، بما في ذلك سويسرا، ترجمة خطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الشقين إلى تشريعات قابلة للتنفيذ.

وقالت وزارة المالية السويسرية إنها ستقدم مقترحات إلى الحكومة بحلول الربع الأول من عام 2022 من أجل ضمان الحفاظ على جاذبية دولة جبال الألب كموقع استثماري. سويسرا هي موطن لكوكبة كبيرة من الشركات متعددة الجنسيات النشطة في القطاعات الاستراتيجية.

وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن تآكل القاعدة الضريبية المحلية وتحويل الأرباح بسبب استغلال الشركات متعددة الجنسيات للثغرات وعدم التطابق بين أنظمة الضرائب في البلدان المختلفة يكلف الحكومات ما يقدر بـ 100-240 مليار دولار من الضريبة على الدخل المفقودة على الشركات.

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)