في جبال الألب السويسرية.. واحةٌ ضريبيّة تخشى الإندثار

بيت ريفي (شاليه) فاخر على وشك الإكتمال في منتجع كران مونتانا (كانتون فالي) الذي يقطنه العديد من المستفيدين من النظام الضريبي التعاقدي. Samuel Jaberg, swissinfo.ch

يصوّت السويسريون بعد أسابيع على مبادرة تدعو إلى إلغاء نظام ضريبي يسمح للأثرياء الأجانب بدفع مبلغ متفق عليه بحسب نفقاتهم ومستوى معيشتهم لا بحسب مداخيلهم أو ثرواتهم الفعلية (نظام ضريبي تعاقدي). وفي كانتون فالي، وهو من أكثر المناطق السويسرية استخداما لهذا النظام الضريبي المتنازع عليه، لاحظت swissinfo.ch أن حالة من التوتّر تنتاب المعنيين بهذا الملف.

تعيش مدينة لانس Lens التي تمتدّ على جزء كبير من الطريق المتعرّج المؤدي من وادي الرون إلى منتجع كران مونتانا مفارقة ملفتة.. فبالقدر الذي حافظت فيه القرية التاريخية على سحر كانتون فالي، تتوالى فيها سلسلة من الشاليهات بعضها أكثر أهمية من بعض. هنا تُجاور الرافعات حضائر البناء، وتخرج المساكن الفاخرة من الأرض كالفطر، كما يبدو التضخّم في عالم الإنشاء والتعمير بلا حدود.. فعلى هذه المساحة الشاسعة، يُوجد بيت ريفي (شاليه) “يتسم بالضخامة” ويمتد على مساحة تزيد عن 1000 متر مربّع من المفترض أن يكتمل العمل فيه بحلول خريف 2015، وغير بعيد عنه تلوح أربعة منازل فردية “من الطراز العالي” على وشك الإنتهاء من بنائها.   

مُوافقة الشعب السويسري في مارس 2012 على “مبادرة فيبر” التي تطالب بوضع حد لبناء منازل الإقامات الثانوية في جبال الألب لم تضع حدا لجنون قطاع العقارات في المنطقة. فعلى سبيل المثال، تجاوزت بلدة “لانس” التي يوجد فيها ثلاثة آلاف منزل ثانوي وعدد سكان لا يتجاوز 4000 ساكن، منذ فترة طويلة نسبة 20% المخصصة “للأسرّة التي تنتظر من يشغلها”، كما تفترض مبادرة فيبر. وتكافح لانس والبلديات الخمس الأخرى المكوّنة لمنتجع كران مونتانا من أجل اجتذاب الأثرياء الأجانب الراغبين في اشتراء مساكن رئيسية وإقامات دائمة هناك.

في هذا السياق، أوضح دافيد بانيود، رئيس بلدية لانس بأنهم يتبعون سياسة نشطة لجذب هؤلاء الناس وينتقلون إلى مكاتب المحاسبين والمصارف، ويستقبلهم هو شخصيا في مكتبه ليشرح لهم مزايا منتجعهم بالمقارنة مع منتجعات أخرى يكثر الإقبال عليها مثل غشتاد Gstaad وفيربيي Verbier. بالإضافة إلى بانوراما جبال الألب الخلابة، والكثير من أشعة الشمس ومن المرافق الرياضية والثقافية، يمتلك دافيد بانيود عاملا آخر حاسما سوف يُعلن عنه في الوقت المناسب لإقناع ناخبيه في المستقبل يتمثل في “الضريبة التعاقدية” أو “النسبة المتفق عليها”، وهي أداة جبائية تتيحُ للأجانب الذين لا يمارسون نشاطا مُربحا في سويسرا دفع الضرائب المستوجبة وفقا لنفقاتهم ومستوى معيشتهم، وليس بحسب مداخيلهم الحقيقية أو ما يمتلكونه من ثروات فعلية.

نعمة من السماء

السيد بانيود أوضح أيضا أن “بلدية لانس تسجّل كل عام عشرة وافدين جدد مقابل 5 أو 6 أفراد يختارون المغادرة. وهو ما يجعل عدد المستفيدين من الضريبة التعاقدية يصل إلى 200 شخص، أغلبهم من الأوروبيين، الذين يقيمون في هذه البلدية، وحوالي 500 فرد بالنسبة لمنطقة كران مونتانا عموما”. وفي عام 2012، تم إحصاء 1274 حالة من هذه الحالات على مستوى كانتون فالي عامة، وهو ما يجعله يحتلّ المرتبة الثانية بعد كانتون فو على المستوى السويسري فيما يتعلق بالإستفادة من هذا النظام الضريبي.

هذه الميزة مسألة لا يُستهان بها بالنسبة للبلديات وللكانتون بصفة عامة. فقد أفاد بيدا ألبرخت، رئيس مكتب استخلاص الضرائب بكانتون فالي أن هؤلاء الأثرياء الأجانب يدرّون على المالية العمومية 82.8 مليون فرنك في السنة، أي ما يعادل 4.35% من إجمالي الإيرادات الضريبية المتأتية من الأفراد. في الأثناء، تحصل بلدية لانس بمفردها على أزيد من 5 مليون فرنك، وهذا المبلغ كما يؤكّد دافيد بانيود “يُمثّل ما يعادل 70% من استثماراتنا السنوية. وهذه الإيرادات ضرورية بالنسبة لمدينة سياحية مثل بلديتنا التي لديها حزمة واسعة ومتنوعة من البنى التحتية التي تحتاج إلى صيانة كالمصاعد الآلية، ومراكز السباحة والإستشفاء، وحلبات التزلّج،…”.  

مع ذلك، يُواجه هذا النظام الذي أثبت جدواه، اليوم تحديات وصعوبات، وبات هدفا لاعتراضات على نحو متزايد في الخارج، خاصة في فرنسا حيث غالبا ما يُنظر إلى التهرّب الضريبي على أنه بمثابة الخيانة الوطنية. وفي عام 2012، حثت منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية سويسرا على وضع حد لهذا النظام الضريبي، إلا أن الضربة القاضية يمكن أن تأتي من داخل الكنفدرالية نفسها. فمن المقرر الآن أن يُدعى الناخبون السويسريون إلى اتخاذ قرار قبل موفى حلول العام القادم بشأن مبادرة تقدّم بها اليسار تدعو إلى إلغاء هذا النظام الضريبي في كافة مناطق البلاد. وخلال السنتين الأخيرتين، أقدمت خمسة كانتونات ناطقة بالألمانية على إلغاء هذا النظام بالفعل، وهي زيورخ، وبازل – المدينة، وريف بازل، وشافهاوزن، وأبنزل رودس الخارجية.

نظام الضرائب التعاقدية…كيف يعمل؟

يستند نظام الضرائب التعاقدية إلى نمط الحياة ونفقات دافع الضرائب في سويسرا وليس على حجم الدخل الفعلي أو الثروات التي هي بحوزته. ولا يُطبّق هذا النظام إلا على الأجانب الذين لا يُمارسون أي نشاط ربحي في سويسرا، كما يستفيد منه الفنانون والرياضيون كذلك.

في عام 2012، قرّر البرلمان الفدرالي السويسري تشديد القواعد المنظمة لاعتماد هذا الصنف من الأنظمة الضريبية، حيث تقرر أن الحد الأدنى من الإنفاق الذي يُؤخذ بعين الإعتبار هو الذي يوازي سبعة أضعاف الإيجار أو القيمة الإيجارية للبيت الشخصي. من جهة أخرى، لا يُمكن منح هذا الإمتياز في ما يتعلّق بالضريبة الفدرالية إلا للأشخاص الذين لا يقل دخلهم عن 400.000 فرنك.

    

على وجه التحديد، يُفرض على الأجنبي الذي يشتري منزلا في سويسرا تبلغ قيمة إيجاره الشهري 5000 فرنك معدّل ضريبة شبيه بالمعدّل المفروض على بقية دافعي الضرائب بالنسبة لدخل إجمالي يُوازي 420.000 فرنك (5000x12x7)، وتنضاف إلى ذلك نفقات أخرى محتملة، مثل السيارات أو الطائرات الخاصة.

السيناريو الأسوأ

في لانس، يبدو القلق على أشدّه بل لا تخطئه العيْن حيث يؤكّد دافيد ابنيود أنه “بالنسبة للمنتجعات السياحية، ولكن أيضا بالنسبة لجميع البلديات في كانتون فالي، التي تستفيد من النظام الضريبي التعاقدي عبر نظام التوازن المالي (نظام يسمح بإحداث توازن بين إيرادات عدد من البلديات أو الكانتونات)، فإن فوز هذه المبادرة بأغلبية الأصوات سيكون كارثيا”. من جهة أخرى، يُشير رئيس المجلس البلدي إلى أنه “وفقا للسيناريوهات التي وضعناها، فإن الآثار السلبية لهذه المبادرة أكبر وبما لا يُقاس مع مبادرة فيبر”. وفي الوقت الحاضر، يُفكّر العديد من الأثرياء المقيمين في مغادرة سويسرا، بل إن البعض منهم يستعد لاتخاذ القرار بسرعة في صورة إقرار مبادرة اليسار من طرف الناخبين. في هذا الصدد، يشدّد بنيود على أن “هؤلاء الأشخاص، خاصة الأثرياء جدا منهم سريعو الحركة والتنقّل. والمنافسة في هذا المستوى شديدة جدا حيث يُوفر البرتغال أو بريطانيا على سبيل المثال نظاما ضريبيا شبيه بالنظام الضريبي التعاقدي ومناسبا للغاية”.

في الأثناء، لا تقتصر دواعي القلق والإنشغال لدى دانيال إيميري على الخسائر المحتملة على مستوى الإيرادات الضريبية، بل كذلك تأثير هذا السيناريو المحتمل على مجمل النشاط الإقتصادي في المنطقة، ويقول: “نفقات هؤلاء المغتربين الأثرياء ضرورية أيضا لاقتصاد كران مونتانا، الذي يُعاني أصلا من ارتفاع قيمة الفرنك”. ووفقا لدافيد بانيود، فإن هذه الضرائب التعاقدية تحقق النفع للجميع، كما تحظى بتأييد ودعم أغلبية كبيرة من المواطنين.

الحديث إلى سكان القرية يكشف على أنهم ليسوا مجمعين على رأي واحد كما تدعي السلطات هناك. والعديد من سكان لانس عبروا عن آراء مختلفة في حديث إلى swissinfo.ch رغم حرصهم على عدم الكشف عن هوياتهم، وقال أحد هؤلاء: “لا أريد أن ينظر لي على أني من الخرفان السوداء في هذه القرية”، ورأى آخر أنه “يعترض على النظام الضريبي التعاقدي لأنه يفتقد على العدل” ولكن أيضا “دفاعا عن منطقتنا” قبل أن يضيف: “هذه المنازل الخشبية العظيمة تعكس التطوّر الفوضوي في المنطقة. ولا توجد هنا أي حدود: الفكرة السائدة أنه كلما بنيْنا كان افضل، ولم نفكّر قط في الحد الذي يجب عدم تجاوزه. وبلدية كرانس مونتانا خاضعة لهيمة وكلاء الاعمال والشركات العقارية. هؤلاء يفتقرون إلى النظرة البعيدة، وغايتهم الاولى والأخيرة تكديس الأرباح. وهذا أمر مقرف فعلا”.

swissinfo.ch

مغتربون أثرياء متحفّظون

مواطنة أخرى تسكن القرية استنكرت الأجواء المحيطة بهذه القضية، وتقول: “هناك تكميم لأفواه المواطنين، والتوتّر بات أشدّ منذ إقرار مبادرة فيبر، وتعديل قانون تخطيط وتقسيم الأراضي. وعندما نعبّر عن مواقفنا علنا، تُشعرنا السلطات هناك بطريقة أو بأخرى عن عدم رضاها: تقول لنا بأننا مثاليون، وأننا نحلم بالعودة إلى عهود انقضت. هنا يذهب الإعتقاد إلى أن الآخر دائما مخطئ ويرفض التفكير في أخطاء الشخص نفسه”.

في المقابل، يعترف دافيد بانيود بأنه من حق السكان أن يشعروا بشيء من الضغط و”لكنها ضغوط اقتصادية” على حد قوله، و”من دون هذه الإيرادات الضريبية التي تستهدفها مبادرة اليسار سيكون على المواطنين توفير الأموال الضرورية من ناحية، والتخلي عن العديد من المزايا”.

في “مقهى الأصدقاء”، يؤكّد صاحب المحل كلود فيرّياي، وهو فرنسي اكتشف المنطقة سنة 1986 أن هذا الموضوع يظل من “المحرّمات” خلال جلسات الحوار والنقاش التي تدور في محلّه. أمّا هو فلا يتردد أبدا في التعبير عن اعتراضه على رؤوس الملأ، ويقول: “الضرائب التعاقدية لا يستفيد منها إلا دافيد بانيود، وإدارة البلدية الموقّرة، وليس التجار العاملين في هذه القرية. ولا أحد من هؤلاء الأثرياء الأغنياء المغتربين قد تجاوز عتبة محلّي. وما ألاحظه هو أن أسعار مساحات الأراضي والمنشآت المعمارية قد ارتفعت بشكل كبير، وأن بناتي لم يعدن قادرات على العثور على سكن هنا”.

وعندما نحدثه عن لاعبة التنس السابقة إيميلي مورسمو وفابريس سانتورو، وهما اثنان من الأثرياء السويسريين المعروفين اللذان اختارا العيش في لانس، يرد محدّثنا مبتسما: “هنا، لا أحد على الإطلاق رآهما في المنطقة. وأشكّ بصدق في أنهما يعيشان أكثر من ستة أشهر في السنة هنا في المنطقة”.

طبقا للقانون، يتكفّل قسم السكان بالبلدية بالتثبّت من أن المستفيدين من النظام الضريبي التعاقدي يقيمون في المنطقة ستة أشهر على الأقل في السنة. وبالكاد يعترف دافيد بانيود بأن عملية المراقبة ليست منتظمة، ويقول: “نحن نعرف الأشخاص، وغالبيتهم من المسنين المتقاعدين ومن المنضبطين لقواعد اللعبة، ولكن لا أستطيع أن أنفي إمكانية وجود بعض المخالفين. وأما في ما يتعلّق بأميلي موريسمو، فهي تعرف جيّدا القواعد المعمول بها. ولكن نظرا لكونها لا تزال شابة، فهي تقوم بالعديد من الأنشطة، وتسافر بشكل مضطرد”. وقد حاولت swissinfo.ch الإتصال باللاعبة الفرنسية من أجل محاورتها من خلال مؤسستها، إلا أنها لم ترد على الطلب.

مؤسسة بيار أرنود في بلدة لانس swissinfo.ch

مركز فنيّ حديث

بدلا من المجادلة والمشاحنة، تفضّل رئيس البلدية بدعوتنا للقيام بجولة لمعاينة الإنجازات التي حققتها إدارته بفضل النظام الضريبي التعاقدي. ومن بيْن هذه الإنجازات مؤسسة بيار أرنود، وهو مركز للفنون تم تدشينه قبل فترة وجيزة في مكان لا يبعد سوى بعض الأمتار عن المدينة القديمة، ويرغب القائمون عليه في أن يتحوّل قريبا إلى قطب جذب كبير على المستويين الثقافي والسياحي في كانتون فالي. وقد بلغت تكلفة هذا المبنى الزجاجي المثير للإعجاب الذي يُطل على بحيرة صغيرة 14.5 مليون فرنك، لم تُمول البلدية منها سوى مليون فرنك.

في المقابل، شارك أثرياء مغتربون مستفيدون من النظام الضريبي التعاقدي في تمويل هذا المركز، مثلما تؤكد فيرونيك نانشين، إحدى المسؤولات بمؤسسة بيار أرنود التي قالت: “بالتأكيد هم جزء من عملائنا. هؤلاء الأشخاص، الذين أقاموا من قبل في عدة مراكز مالية وثقافية، سُعداء بإنشاء مؤسسة ثقافية على هذا المستوى في المنطقة”، وتضيف نانشين: “من دون شك، لا يرغب بعض السكان المحليين في لانس في الشعور بأنهم مُجبرون على تغيير عاداتهم”، ولكن الغالبية العظمى منهم “رحّبت بحماس كبير وملامح الإبتهاج بادية على محياهم”، حينما تم التدشين قبل شهريْن من الآن. وتضيف المسؤولة بنبرة من الفخر والإعتزاز: “تتميّز هذه القرية بحيوية كبيرة، وقد نجحت في الحفاظ على أسواقها التجارية وفي نفس الوقت توفير مستوى عال من جودة الحياة للأجانب الذين احتضنتهم”.

إضافة إلى ذلك، أطلق مشروع كبير آخر سيرى النور في مدة لا تتجاوز السنتيْن، ويتعلّق الأمر بمدرسة دولية ناطقة بالإنجليزية. وقد حظي المشروع بالموافقة بإجماع المواطنين الذين حضروا خلال اجتماع عقده المجلس البلدي يوم 16 أكتوبر 2013، حيث بلغ عددهم 202 شخصا ولم يتحفظ على المشروع سوى شخص واحد.

وتقول مواطنة اخرى صادف وجودها على عيْن المكان: “شهدت لانس تطوّرا كبيرا في السنوات الاخيرة، ولا مجال للشكوى أو التباكي. ولكن ما الذي ستصبح عليه كل هذه المنازل الخشبية الفاخرة وهذه المشاريع العملاقة إذا ألغي نظام الضرائب التعاقدية في يوم ما؟”، قبل أن تواصل قائلة: “هناك انعدام تام للرؤية ولبعد النظر من طرف السلطات التي أهملت إقتصاد القرية لصالح قطاع السياحة فقط”. فعلا، قبل عشرين عاما فحسب، كانت “لانس” تعدّ عشرين مزرعة وضيعة، غير أن دافيد بنيود أشار إلى أن “آخر مزرعة منها سوف يتوقّف بها النشاط قريبا”.

الجاذبية الضريبية مقابل العدالة الضريبية

 بدعم من الأحزاب اليسارية، قُدمت مبادرة شعبية لوضع حد لظاهرة نسب الضرائب التعاقدية وقد اودعت لدى مستشارية الحكومة الفدرالية في شهر أكتوبر 2012. شعار هذه المبادرة “أوقفوا الإمتيازات الضريبية الممنوحة لأصحاب المليارات”، وهي الآن تحت الدرس من طرف غرفتيْ البرلمان الفدرالي.

عبّر حتى الآن مجلس الشيوخ عن رفضه لهذه المبادرة، واعتبرت أحزاب اليمين أن الإمتيازات الضريبية عاملا مهمّا في تحقيق الجاذبية الإقتصادية لسويسرا، وهي علامة على صحة وسلامة النظام الفدرالي.

 أما أحزاب اليسار، فقد نددت بما ترى أنه ينتهك العدالة ومبدأ المساواة بين دافعي الضرائب، ويرى ان الكانتونات تمارس تعتيما كبيرا على تطبيق هذا الإجراء.

(نقله من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)