كيف يتم توزيع الحقائب الوزارية في سويسرا؟
مع استقالة سيمونيتا سوماروغا وأولي ماورر، اختار أعضاء البرلمان الفدرالي يوم 8 ديسمبر 2022، تعزيز التشكيلة الحالية للحكومة الفدرالية بكل من ألبرت روشتي وإلزابيت- بوم شنايدر، اللذين أٌسندت إليهما على التوالي حقيبتا البيئة والطاقة والنقل والاتصالات، للأوّل، والعدل والشرطة للثانية. ولكن وفق أي قاعدة يتم توزيع الحقائب الوزارية بين أعضاء الحكومة السبعة؟
كيف يتم توزيع الوزارات؟
يتكفّل الحكماء السبعة، كما يُوصفون عادة في سويسرا، بتوزيع الحقائب الوزارية بأنفسهم عقب انتخاب أيّ أعضاء جدد من طرف البرلمان. ويعتمد التوزيع عنصر الأقدمية. حيث يُمنح حق الاختيار أوّلا للعضو الأقدم في الفريق الحكومي، ثم إلى الذي يليه وهكذا دواليك.
ويحظى التوزيع في النهاية بالتوافق. وإذ تعذّر تحقيق التوافق بين جميع الأعضاء، يتم إجراء تصويت. وفي هذه الحالة، لا مجال لرفض نتيجة الاقتراع. ووفق قاموس البرلمان، يٌنتظر من أعضاء الحكومة الفدرالية قبول الحقيبة الوزارية التي عُهد بها إليهم من طرف أقرانهم.
من هو الأقـدم؟
إذا ما استثنينا سيمونيتا سوماروغا، وأولي ماورر، يكون ألان بيرسيه هو العضو الذي قضى أكبر عدد من السنوات في منصبه. فقد أصبح عضوا في الحكومة الفدرالية في عام 2012، وبالتالي هو من يمتلك أوّلا حق الاختيار، ثم يليه وزير الاقتصاد، غي بارمولان (تولى منصبه في عام 2016)، ثم وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس (2017)، ثم وزيرة الدفاع فيولا إمهيرد، ووزيرة العدل والشرطة، كارين – كيلر سوتر (التحقا بالحكومة في عام 2019)، ثم يُترك الاختيار في الأخير إلى الأعضاء الجدد.
كيف تم التوزيع الجديد؟
يعود التوزيع الذي كان سائدا حتى بداية شهر ديسمبر الحالي إلى عام 2018. حينها، تخلى غي بارمولان عن حقيبة الدفاع وحماية السكان والرياضة، ليتولى وزارة الاقتصاد بعد استقالة يوهان شنايدر – أمّـان، وهي الوزارة التي كانت تطمح كارين -كيلر سوتّر للظفر بها، لكن كان عليها القبول بحقيبة العدل والشرطة، بصفتها الوافدة الجديدة الثانية، أما فيولا أمهيرد فخلفت غي بارمولان في وزارة الدفاع.
في مقابلة مع قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية SRF، شرح عالم السياسة أدريان فاتر مدى أهمية معرفة الحزب الذي ينتمي إليه المسؤول الأوّل في وزارة ما. فالوزير أو الوزيرة يُمكن أن يكون له تأثير قوي في مجاله، حيث يحق له تشكيل لجان خبراء، وتعيين رؤساء أو رئيسات تلك اللجان.
كذلك بامكان الوزير ممارسة النفوذ من خلال تسريع قرارات معينة أو تأجيلها. من حيث الأولويات الاستراتيجية، من المهم معرفة من يترأس هذه الإدارة أو تلك. لهذا السبب أرادت أحزاب اليمين الاحتفاظ بوزارة المالية، ونجحت في ذلك بينما أرادت أحزاب اليسار الاحتفاظ بوزارة الطاقة والبيئة والنقل والاتصالات، وفشلت في ذلك. ويقول فاتر إن هذا التوزيع “يعكس التوازن السياسي” القائم.
الوزارة الاكثر شعبية
بمغادرتهما، ترك أولى ماورر وسيمونيتا سوماروغا وزارتيْن شاغرتيْن مرغبوتيْن للغاية، حيث تضطلع وزارة البيئة والنقل والطاقة والاتصالات التي أشرفت عليها سوماروغا حتى مغادرتها ، بملف أزمة الطاقة الحالية الحارقة. وبسبب أقسام هذه الوزارة المتعددة والمتباينة جدا، يرى المحلل السياسي أدريان فاتر، أنه من الصعب إدارة هذه الوزارة، لكنها أيضا حقيبة مهمّة ورئيسية نظرا لإمكانية التأثير القوي من خلالها.
أما وزارة المالية، التي تولى أولي ماورر الإشراف عليها قبل مغادرته، فهي أيضا من بين الإدارات الفدرالية المهمة للغاية، لأن الذي يُشرف على تسييرها يكون هو المتحكم في خزانة الفدرالية، وبالتالي له رأي في العديد من الملفات التابعة لإدارات أخرى. ووفقا للمحلل السياسي أدريان فاتر، إن المسؤول الأوّل بهذه الوزارة لديه بالفعل ما يشبه حق النقض بشأن طريقة إنفاق ميزانية الكنفدرالية، لذلك فإنه “شخص قوي للغاية”.
الوزارة الأقل شعبية
يعتبر المتابعون أن وزارة الدفاع وحماية السكان والرياضة تمثل المهمة المتروكة للمبتدئين. وكوافدة جديدة، اضطرت فيولا إمهيرد بعد انتخابها في عام 2018 إلى تولّي هذه الوزارة. وكان الحال كذلك بالنسبة لأسلافها الثلاثة: غي بارمولان وأولي ماورر وسامويل شميد.
ويُقال الشيء نفسه عن وزارة العدل والشرطة. بالنسبة لرئيستها السابقة كارين- كيلّر سوتّر، حيث كانت تلك أوّل تجربة لها ضمن الحكومة الفدرالية، واليوم تولت مسؤوليتها الوافدة الجديدة إليزابيت بوم- شنايدر. ومن قبل كيلر سوتر، تولتها أيضا سيمونيتا سوماروغا، وإيفلين فيدمر-شلومبف، وكريستوف بلوخر، وروت ميتسلر.
كما تعتبر وزارة الخارجية، رغم أنها وزارة سيادية، أقلّ شعبية بسبب تأثيرها المحدود على السياسة الداخلية.
ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.