قضايا قديمة مطروحة للتصويت من جديد

© Keystone / Salvatore Di Nolfi

 يتوجه السويسريون والسويسريات إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد 18 يونيو الجاري للادلاء بأصواتهم بشأن ثلاثة مواضيع مهمة، وهي قانون المناخ وقانون كوفيد-19 وفرض الضرائب على الشركات العالمية الكبرى. يتم تناول هذه المواضيع الرئيسية من جديد، ولكن بطريقة مختلفة هذه المرة.

نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية في عام 2008، احتاجت الكانتونات إلى أموال طائلة لمنع النظام المالي من الانهيار. حقيقة أن الشركات التي تُقدر قيمتها بالمليارات مثل غوغل وآبل وأمازون وميتا تتجنب جزءًا كبيرًا من الضرائب عبر “الملاذات الضريبية” لم تعد مقبولة في هذا السياق.

لهذا السبب، أطلقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) إصلاحًا عالميًا بعد مفاوضات مطولة. ينص مقترح القانون على فرض حد أدنى للضريبة لا يقل عن نسبة 15 ٪ على الشركات متعددة الجنسيات التي يبلغ أو يتجاوز رقم مبيعاتها السنوية أكثر من 750 مليون يورو.

لطالما اجتذبت دول مثل لوكسمبورغ أو أيرلندا أو سويسرا شركات كبيرة متعددة الجنسيات، ويرجع الفضل في ذلك أساسًا إلى معدل الضريبة المغري. ومع ذلك، يجب أن تتكيف هذه البلدان الآن مع قرار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وإلا فإنها ستخاطر بمواجهة إجراءات عقابية.

خصوصية سويسرا هي أنها تعرض القرار على الشعب للتصويت عليه. بما أن القانون سيتم ترسيخه في الدستور، فإن طرحه للتصويت إلزامي.

توصي كل من الحكومة والأغلبية في البرلمان باعتماد حد أدنى للضرائب. ومما يثير الدهشة، أن المعارضة الوحيدة تأتي من الحزب الاشتراكي – وهو الحزب الذي دعا منذ فترة طويلة إلى فرض ضرائب أعلى على الشركات الكبرى.

القضية الأساسية، أي الحد الأدنى لمعدل الضريبة 15٪، ليس محل نزاع. ومع ذلك، لا يتفق معسكر اليسار مع طريقة التوزيع للأموال الإضافية التي ستتأتى من الزيادة الضريبية.

ينص مشروع القانون المطروح للتصويت على الشعب على أن ثلاثة أرباع الإيرادات الإضافية ستذهب إلى الكانتونات وربعها فقط للحكومة الفدرالية. يفضل اليسار توزيعاً متساويًا، معتقدًا أن الحكومة الفدرالية ستستفيد أكثر من استخدام الأموال لصالح جميع السكان.

محاولة جديدة لتبني قانون المناخ

تهدف سويسرا إلى تحقيق رصيد صافي صفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050 وسيضع القانون الجديد الآن إطارًا لتحقيق هذا الهدف.

تم رفض قانون ثاني أكسيد الكربون الجديد في يونيو 2021 من قبل الشعب بنسبة 51.6٪ من الأصوات بسبب اقتراح فرض ضرائب جديدة والتي مثلت عقبة أمام مشروع القانون.

عاد أعضاء الحكومة والبرلمان إلى العمل وقدموا مسودة جديدة لقانون المناخ. كان هذا بمثابة اقتراح مضاد للمبادرة الشعبية “لوقف انحسار الأنهار الجليدية”، التي تم سحبها منذ ذلك الحين.

يتبنى المشروع الجديد هدف المبادرة المتمثل في عدم وجود انبعاثات وينص على استثمار ملياري فرنك سويسري على مدى عشر سنوات لاستبدال أنظمة تسخين الوقود الأحفوري بحلول أكثر ملاءمة للمناخ.

ومع ذلك، لم يعد هناك أي حديث عن ضرائب جديدة. كما أن الحظر المفروض على الوقود الأحفوري، والذي دعت إليه المبادرة، لم يعد مطروحا.

يُنظر إلى القانون الجديد على أنه حل وسط يحظى بتأييد واسع من جناحي اليسار واليمين. باستثناء حزب الشعب السويسري اليميني المحافظ، الذي دعا إلى الاستفتاء، ولهذا السبب يجب على الشعب أن يقرر الآن.

يعتقد أكبر حزب في البلاد أنه في النهاية لا يمكن تحقيق هدف حياد الكربون إلا من خلال حظر الوقود الأحفوري، الأمر الذي سيؤدي إلى “ارتفاع أسعار الكهرباء”، وهو سيناريو مكلف للأسر والشركات.

كوفيد-19 من جديد

للمرة الثالثة في غضون بضعة أشهر فقط، صوت المواطنون يوم الأحد على الأساس القانوني لاتخاذ تدابير لمكافحة الوباء.

عادت القضية إلى صناديق الاقتراع حيث دعت حركتان شعبيتان معارضتان للإجراءات الصحية إلى الاستفتاء. سيؤثر الرفض بشكل خاص على الأسس القانونية التي تنظم إصدار شهادة كوفيد ـ19 وإمكانية التتبع.

اللعبة انتهت عمليا

تميّزت الاقتراعات السابقة بتأييد واسع لسياسة الحكومة في مكافحة وباء كورونا، حيث حصلت على أكثر من 60٪ من الأصوات في كل مرة. ومن غير المرجح حدوث نتيجة مختلفة، وذلك لأن وباء كورونا أصبح ذكرى بعيدة واستقرت الأمور.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن قانون كوفيد-19 سيمر بدون أي مشاكل، وهذا ينطبق أيضًا على الإصلاحات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات، التي تحظى أيضًا بدعم شعبي واسع.

إذا حدثت مفاجأة يوم الأحد، فمن المرجح أن تتعلق بقانون المناخ. وفي حين أن نسبة التأييد كانت تبلغ 63٪ في بداية شهر يونيو، فقد انخفضت بنسبة 9 نقاط مئوية في المسح الأخير. انخفضت مستويات الدعم في جميع الفئات باستثناء اليسار. ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا التراجع لن يؤدي إلى رفض القانون.

ترجمة: مي المهدي