لا مكان لغير الزراعة العضوية … هل هو مطلب ثوريّ بعيد المنال؟

على الصعيد العالمي، تشكل مساحات المنتجات العضوية 1.5% من إجمالي الأراضي المزروعة، وتتباهى 16 دولة ببلوغ حصة الزراعت العضوية لديها 10%. Keystone / Z1003/_jens Büttner

وسط تعاظم الهواجس من المبيدات الحشرية في المجال الزراعي وأضرارها على البيئة والصحّة العامّة، يُروّج الكثيرون للزراعة العضوية كحلّ أخضر ومستدام. إلا أن التجربتين السيرلانكية والسويسرية تُبرهنان على أن الواقع ليس بهذه البساطة.

في ديسمبر 2019 وبعد فترة غير طويلة من انتخاب غوتابايا راجاباكسا رئيسا لجمهورية سيرلانكا، صدر بيان رسميّ كشف عن رؤية الرئيس الجديد للبلاد في إطار الإستراتيجية الوطنية الكبرى: “آفاق الازدهار والرخاء”.

وكان من بين التعهّدات الطموحة التي قطعها الرئيس التزامٌ “بتعزيز الزراعة العضوية ونشرها على نطاق واسع” على مدى العقد التالي، وإحداث “ثورة في استخدام الأسمدة”. وشمل البرنامج التحوّلي خططا لا تسمح باستخدام إلّا الأسمدة العضوية في القرى التي تتبع الطرائق الزراعية التقليدية، وخططا أخرى لإمداد المزارعين بالأسمدة العضوية وغير العضوية مجانا. 

وكانت المفاجأة في أبريل 2021، عندما أعلن الرئيس راجاباكسا عن قرارٍ سيدخل حيّز التنفيذ بدايةً من الشهر التالي يفرض حظرا على الواردات من الأسمدة الكيمائية وغيرها من المواد الكيمائية الزراعية كالمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب. وبرّرت السلطات الرسميّة أن هذا القرار يهدف للتحكّم بتكاليف الرعاية الصحية الناجمة عن الأمراض والمشاكل التي يسببها الإفراط في استخدام المواد الكيميائية في الزراعة. 

إلا أن المحللين يظنون أن السبب الحقيقي وراء هذا القرار هو قلّة النقد الأجنبي وعدم القدرة على دفع ثمن الواردات بعد أن خلّفت جائحة كوفيد-19 آثارا مدمرة على قطاع السياحة وتسببت في تراجع حادّ في التحويلات المالية التي تتدفق إلى البلاد من العاملين خارجها، مما جعل البلاد تُكابد من أجل سداد ثمن السلع المستوردة.  فوفقا لإحصاءات البنك المركزي، أنفقت البلاد 259 مليون دولار على الأسمدة المستوردة في عام 2020، أي ما يقارب 1.6 في المائة من إجمالي الواردات إلى سيرلانكا.

وكان القرار الذي أُعلن عنه مع بدء موسم زراعة الأرز، قد أثار موجات احتجاجيّة عبر أرياف سريلانكا.  وخرج عدد كبير من المزارعين للتظاهر في الشوارع واشتكوا من أن القرار باغتهم وطالبهم بصنع الأسمدة العضوية بأنفسهم دون إعطائهم مهلة كافية للتحضير.

ولم يأت هذا الاحتجاج من فراغ، فقد كاد القرار أن يوديّ بأهم المحاصيل الزراعية في سريلانكا، إذ كشفت دراسة مسحيّة أجراها مركز الأبحاث Verité Research في يوليو 2021  شملت أكثر من 1000 مزارع أن 94٪ من مزارعي الأرز و89٪ من مزارعي الشاي والمطاط يستخدمون الأسمدة الاصطناعية. 

وفي نهاية المطاف، أُجبرت الحكومة على التراجع عن قرارها بسبب ضغوطاتٍ من المعارضة من المجتمع الزراعي وبسبب الأصوات التي تخوّفت من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ففي نوفمبر تمّ إلغاء قرار الحظر، أي بعد سبعة أشهر فقط من فرضه. ومع ذلك لا يزال الرئيس يصرّ على أن “السياسة الزراعية للبلاد تؤيّد فقط الزراعة الخضراء التي تركّز على استخدام الأسمدة العضوية وحدها”.  وحاول تبرير إخفاق القرار السابق بإلقاء اللوم على “مافيا الأسمدة الكيمائية” والمزارعين الذين ينقصهم التعليم السليم والمسؤولين غير الملتزمين. 

سمعة غير طيبة

كان السبب الرئيسي وراء الفشل الكارثيّ لسياسة الزراعة العضوية التي انتهجها الرئيس راجاباكسا هو سوء التنفيذ وعدم وجود فترة انتقالية كافية، على الرغم من أنها حظيت في البداية بدعم المزارعين ، فقد أظهر استطلاع أجرته Verité Research أن ما يقرب من ثلثي المزارعين الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون رؤية الحكومة للزراعة العضوية، إلا أن حوالي 80٪ من المؤيدين قالوا إن تحقيق مثل هذا التحوّل سيتطلب أكثر من عام واحد.   

ويقول كريستوف شتودر، المهندس الزراعي والأستاذ في جامعة برن للعلوم التطبيقية “باتت الزراعة العضوية لا تحظى بسمعة طيبة بين العديد من المزارعين السريلانكيين. وأصبح المسؤولون في سريلانكا يتجنّبون استخدام مصطلح “عضوي”، ويفضلون استخدام مصطلح “صديق للبيئة”.” 

ويستطرد شتودر بقوله إن قرار التحوّل إلى المنتجات العضوية بين عشية وضحاها لم يأخذ قدرًا كافيًا من التفكير وباغت المزارعين قبل أن يتمكّنوا من الاستعداد له وبذلك لم يستطيعوا أن يتأقلموا مع التغيير بسرعة. ويعمل شتودر أيضا مستشارا لشركة الأعمال الزراعية السريلانكية باورز التي أسسها المهاجر السويسري ألفريد باور قبل حوالي 125 عاما كواجهة لتوريد السماد إلى مزارع جوز الهند. وشركة باورز التي تُعدّ أكبر مستورد للأسمدة الكيمائية في البلاد، هي الآن بصدد الامتثال للسياسة الزراعية الجديدة والتحول إلى إنتاج الأسمدة العضوية.

ويضيف شتودر: “على مدى السنوات الستين الماضية، ركزت البلاد على الإنتاجية الزراعية العالية مؤمنة بفكرة أن سريلانكا بلد مساحته صغيرة وليس فيها من الأراضي الصالحة للزراعة ما يكفي لإطعام شعبها”.  ونتيجة لذلك، تفتقر المؤسسات البحثية ونظام الإرشاد الزراعي إلى المعارف اللازمة لإعداد المزارعين وتأهيلهم للانتقال إلى الزراعة العضوية.”

بدأت مختلف الكيانات الخاصة والعامة في انتاج السماد، لكنها تحتاج إلى الخبرة الفنية للحصول على سماد عاليالجودة. Christoph Studer

جهود رائدة

تشجّع العديد من البلدان الزراعة العضوية. ففي الاتحاد الأوروبي، تضمنت استراتيجية حماية التنوع البيولوجي عبر جميع مراحل الإنتاج الزراعي، هدفا يُلزم دول الاتحاد بخفض استخدام الأسمدة الكيمائية بنسبة 20٪ وهدفا آخر بتخصيص ما لا يقلّ عن 25٪ من الأراضي الزراعية للزراعة العضوية. ولكن عددا قليلا من البلدان، يُعدّ على أصابع اليدّ، تتبنى سياسة رسميّة لتحويل القطاع الزراعي المحلي كاملا إلى الزراعة العضوية، إلا أن أيّا من هذه البلدان حققت النجاح.  

وكانت مملكة بوتان الصغيرة في جنوب آسيا واحدة من البلدان التي حاولت تحقيق الانتقال الكلّي إلى الزراعة العضوية، إذ التزمت في عام 2008 بتحقيق الانتقال الكلّي إلى الزراعة العضوية بحلول عام 2020. وعندما جاء الموعد النهائي لم تكن الزراعة العضوية تُشكّل سوى 10٪ من إنتاجها من المحاصيل ولم تتعدى حصّتها أكثر من 1٪ من الأراضي الصالحة للزراعة.  ولذلك، تمّ تأجيل الهدف إلى عام 2035.

وفي سويسرا، كشف المكتب الفدرالي للإحصاء أن 15% من المزارعين يعتمدون الزراعة العضوية ولا يستخدمون المبيدات الكيميائية. إلا أن طموح أنصار الزراعة العصوية في سويسرا لم يقف عند هذا الحد وظهرت محاولات لتحقيق قفزات أوسع، إلا أن القطاع الزراعي أبدى مقاومة لها ورفضها.

ففي العام الماضي وفي ظل نظام الديمقراطية المباشرة الفريد من نوعه في البلاد، طُرحت للتصويت على الصعيد الوطني  مبادرتان مثيرتان للجدل؛ أولاهما مبادرة “من أجل مياه شرب نظيفة” اقترحت إلغاء الإعانات المقدمة للمزارعين الذين يستخدمون مبيدات الآفات، والثانية مبادرة “حظر استخدام مُبيدات الآفات” التي سعت إلى فرض حظر صريح على المبيدات الاصطناعية. إلا أن أيّا من هاتين المبادرتين لم تُبصر الضوء، فقد رفضهما 60٪ من المصوّتين، ولو كانت هاتان المبادرتان لاقتا القبول، لكانت سويسرا من الدول الرائدة في الزراعة العضوية ولكانت أول دولة أوروبية تحظر منتجات مثل مبيدات الأعشاب ومبيدات

تطوّر تدريجي لا قفزات ثورية

يرى إدوارد ميتشل، عالم أحياء التربة في جامعة نوشاتيل وأحد منظمي مبادرة مكافحة مُبيدات الآفات، أن منظمي الحملة قلّلوا من شأن مقاومة المزارعين وكان ينبغي عليهم أن يبذلوا المزيد من الجهد لإشراك المزارعين في حملاتهم. وكان المجتمع الزراعي، الذي يمثل 5٪ فقط من سكّان سويسرا، أبدى معارضة صاخبة وصرّحت جمعية المزارعين السويسريين أن الإنتاج الزراعي سوف يتراجع بنسبة تتراوح بين 20٪ و 40٪ إذا تم حظر مبيدات الآفات الزراعية.  

لوحة اشهارية تحث الناخبين على رفض مبادرة منع استخدام المبيدات في الزراعة في سويسرا بجانب مزرعة في عام 2021. Keystone / Urs Flueeler

ولم تُبد الحكومة تأييدا لأي من المبادرتين، فقد وصفهما غي بارمولان وزير الاقتصاد إنهما تمثلان “ثورة” بدلا من انتهاج “التطوّر التدريجي” نحو الزراعة المستدامة وهو النهج الذي يفضّله البرلمان. 

ويرى ميتشل إن تجربة حظر الكيماويات الزراعية على غرار تجربة سريلانكا لا يمكن تكرارها في سويسرا.

ويضيف قائلا: “إن سريلانكا حالة نادرة، لأن حكوماتها عادة ما تكون لها علاقات قوية مع القطاع، ونأمل أن لا نرى مثل هذا الإجراء من الحكومة السويسرية لأسباب سياسية وفلسفية، وهو مستبعد أيضا بسبب تأثير جماعات الضغط وأصحاب المصالح الخاصة.” 

ويدّعي ميتشل أن قطاع الصناعات الزراعية أنفق ملايين الفرنكات السويسرية في دعم معارضي المبادرتين.  وعلى الرغم من أن السوق السويسريّ أصغر بكثير من نظيراتها في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلا أن أسعار الكيماويات الزراعية فيها هو الأعلى.  فقد أظهرت دراسة حكومية أجريت عام 2019 أن أسعار بيع الأسمدة كانت أعلى بنسبة 20٪ من الأسعار في البلدان المجاورة، أمّا أسعار مبيدات الأعشاب فقد كانت أعلى بنسبة 63٪  وكانت المبيدات الحشرية أعلى بنسبة 68٪.  

مشكلة الانتاج

بالإضافة إلى معارضة المزارعين وقطاع الكيماويات الزراعية، هناك عقبة أخرى يجب أن يتخطّاها المدافعون عن الزراعة العضوية.  فمشكلة انخفاض الغلال هي عقبة لا تقلّ شأنا.

ووفقا لأدريان مولر من معهد بحوث الزراعة العضوية (FiBL) الذي يتّخذ من سويسرا مقرّا له، إن متوسط الغلّة من الزراعة العضوية أقل بحوالي 20٪ من الزراعة التقليدية. ويوضّح مولر إن الفرق بين غلال الزراعة التقليدية  والزراعة العضوية يتفاوت بحسب المحصول؛ فقد يكون أكثر من 20٪ في بعض المحاصيل مثل الجذور والدرنات والحبوب، وقد يقلّ عن 20٪ في محاصيل الفواكه والبذور الزيتية والبقوليات والخضروات.

لكن مولر وخبراء آخرين من بينهم المهندس الزراعي شتودر، يقولون إن هناك طرقا لمعالجة هذه المشكلة كاتبّاع أساليب الزراعة الإيكولوجية، وتطوير أصناف عالية الغلة خصيصا للزراعة العضوية، وتوفير التدريب والحوافز للمزارعين.

Small-structured agriculture with a high diversity of cultivated crops offers a good basis for a transition to more agroecological farming. Christoph Studer

ويقول مولر إن المشكلة في الوقت الحالي هي أن المزارعين العضويين يتعيّن عليهم زراعة أصناف المحاصيل المطوّرة لأغراض الزراعة التقليدية وهذا يضعهم مباشرة في وضع لا يُحسدون عليه من حيث الانتاج.

ويضيف قائلا إن البلدان تحتاج أيضا إلى تصميم برامج جيدة للتواصل مع المزارعين وتدريبهم وتقديم الإعانات المناسبة لهم، والاستثمار في تربية الأصناف العضوية عالية الغلة، وتوفير ما يكفي من الأسمدة العضوية.  فالفوائد طويلة الأجل تستحق التكلفة الأولية. 

ويقول إن: “الأغذية المزروعة تقليديا رخيصة للغاية لأن ما يترتب عليها من تكاليف خارجية مثل التأثير البيئي أعلى بكثير، وهذه التكاليف الخارجية لا يمكن دفعها في المتاجر، بل يتحمّل عواقبها المجتمع ككل”. 

ويستطرد شتودر قائلا إن التحول إلى الزراعة العضوية يجب أن يكون تدريجيا، وقد تكون الخطوة الأولى نحو الزراعية العضوية هو الانتقال إلى زراعة أكثر استدامة تعتمد أساليب الزراعة الإيكولوجية. ويشمل ذلك ممارسات مثل زيادة استخدام السماد العضوي ومنع استنفاد مغذيات التربة بطرق مثل تناوب المحاصيل وزراعة النباتات البقولية المثبتة للنيتروجين بين المحاصيل الأخرى. 

وفي مزارع المطاط السريلانكية، ينتشر بالفعل استخدام النيتروجين على نطاق واسع. Christoph Studer

ويضيف شتودر قائلا إنه على الرغم من أن عملية التحوّل قد تستغرق سنوات، إلا أنها قد تكون مجدية في سريلانكا التي تتبع بالفعل بعض هذه الممارسات.

ويُعلّق غوربير سينغ زميل شتودر قائلا: “استغرق الأمر بضعة عقود حتى انتشرت الزراعة التقليدية في سريلانكا”على الرغم من بساطتها بالمقارنة مع الزراعة العضوية  “التي تواجه المزيد من التحديات وتتطلب المزيد من المعرفة وبالتالي تحتاج وقتا أطول لتصبح ممارسة سائدة.”

الزراعة المستدامة

في ظلّ الدفع المتزايد باتجّاه الاستدامة والعضويّة في الممارسات الزراعية، أصبحت الشركات العملاقة في مجال الكيماويات الزراعية، مثل سينجنتا، مجبرة على مواكبة هذا الحراك وإنتاج مبيدات حشرية وأسمدة أقل سميّة وأكثر صداقة للبيئة. وكانت العملاقة السويسرية من بين شركات القطاع التي بدأت بالتحوّل عن المواد الكيميائية الاصطناعية والبحث عن بدائل تعتمد على المركبات الطبيعية والكائنات الحية، أي ما يعرف باسم المنتجات البيولوجية.  

فقد صرّحت بيترا لوكس رئيسة قسم استدامة الأعمال في الشركة إننا “نسعى لأن يصبح جميع المزارعين مستدامين بغض النظر عن الأساليب التي يمارسونها”. 

وتضيف قائلة إن سينجنتا تبذل بالفعل جهودا للحدّ من الآثار السلبية التي تُخلّفها المواد الكيميائية الزراعية على الأفراد والبيئة من خلال تحسين سلامة المنتجات واختبارها وتحسين استهدافها لآفات محددة. وتعمل الشركة أيضا على تعزيز الممارسات الزراعية الفُضلى من خلال أنشطة التدريب واستخدام الأدوات الرقمية مثل تطبيقات الاستهداف الدقيق للمبيدات الحشرية.

وتحتوي محفظة المنتجات البيولوجية في الشركة منتجات المكافحة البيولوجية، وهي منتجات تُستخدم للقضاء على الأمراض الفطرية والبكتيرية والآفات والديدان الخيطية والأعشاب الضارة وتشمل أيضا المحفّزات الحيوية، وتُعطى هذه المنتجات للنباتات أو البذور أو الجذور لتحسين كفاءة تناول المغذيات ورفع جودة المحاصيل وتحمل درجات الحرارة العالية جدا أو المنخفضة جدا.  ولعلّ أحدث ابتكار في هذا المجال هو منتج بيولوجي – يتم اختباره حاليا في الصين – من شأنه أن يقلل ارتشاح المواد الفعّالة وفقدانها وبالتالي يقلل من كمية الأسمدة اللازمة.

وتقول بيترا لوكس إن سوق المنتجات العضوية هي سوق صغيرة لشركة سينجنتا، إذ لم تصل حصتها 0.5٪ من إجمالي مبيعات الشركة في عام 2020،  والسبب في ذلك هو قلة الحلول والمنتجات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها.  إلا أن بيترا تبقى متفائلة لأنها ترى مجالا لتوسيع أعمال الشركة في المنتجات العضوية، شريطة أن يقتنع المزارعون بفوائدها وأن يزيد الإقبال عليها في السوق. 

ويرى شاتشي جورومايوم، الذي عمل سابقا موظفا في سينجنتا ويترأس الآن العمليات التشغيلية في سويسرا لشركة تكسان التي تبيع منتجات بيولوجية لمكافحة الآفات، أن عقلية المزارعين التي تنفر من المخاطرة تُعزّز فرص قبول الممارسات الزراعية المستدامة والمربحة وتقلل من فرص قبول الزراعة العضوية. 

ويضيف قائلا: “السؤال الذي يجب أن نطرحه هو كيف ننتقل من نموذج حقق تحوّلات في الممارسات الزراعية ووفّر الأمن الغذائي إلى نموذج يستخدم منتجات أكثر أمانا ويحافظ في الوقت نفسه على الإنتاجية”.   

وهذا لا ينفي إمكانية أن يصبح بلد ما عضويا بنسبة 100٪، ولكنه يتطلب الاستثمار في مجالات تتجاوز الزراعة مثل خصوبة التربة ونوعية المياه الجوفية والتنوع البيولوجي والملقحات. كما سيتطلب التزاما من المستهلكين يتجاوز مجرد دفع مبالغ أكثر قليلا مقابل الأغذية العضوية. 

” الزراعة العضوية قادرة على توفير ما يكفي لإطعام العالم بأسره، لكنّ عاداتنا يجب أن تتغير. علينا أن نُقلّل كميات اللحوم التي نأكلها وأن نُقلل ما نهدره من طعام”.